طباعة الصفحة

لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة

03-12-2008

To translate see the bottom of the page

غلق النافذة

وزيرة حقوق الانسان تدعو لبناء منظومة وطنية تعنى بحقوق الانسان

3/12/2008

بغداد/ أصوات العراق: قالت وزيرة حقوق الانسان وجدان سالم، الاربعاء، أن الحكومة العراقية نجحت في وضع الاسس للعمل المشترك بين السلطات المختلفة في مجال حقوق الانسان ، داعية الى عكس هذه الجهود في بناء منظومة وطنية تعنى بحقوق الانسان في العراق.

وبينت سالم في المؤتمر الاول لحقوق الانسان الذي عقدته الوزارة ببغداد بالتزامن مع الذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان أن “الحكومة العراقية نجحت في وضع الاسس للعمل المشترك بين السلطات المختلفة في مجال حقوق الانسان ، موكدة ان الاعلان العالمي عن حقوق الانسان جاء ليؤكد على الحقوق الاساسية لسائر البشر ويمثل انتصارا للكرامة الانسانية بغض النظر عن اي اعتبار اخر من عرق ولون او دين او جنس.”

واشارت الى ان العام الحالي في العراق يشكل منعطفاً بارزاً لجعل حقوق الانسان حقيقة معاشة لجميع الاشخاص فهو يصادف الذكرى الستون لولادة اكثر وثائق حقوق الانسان اهمية.

ودعت سالم خلال المؤتمر “عكس الجهود المشتركة من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني في بناء منظومة وطنية متكاملة تعنى بحقوق الانسان في العراق، مؤكدة ان “العراق كان من اول الدول التي صوتت على وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، اضافة الى انه بعد عام 2003 تاسست اول وزارة عراقية تعنى بحقوق الانسان على الرغم من الانتهاكات التي يعاني منها المجتمع العراقي.”

وياتي انعقاد المؤتمر في وقت اصدرت بعثة الامم المتحدة ( اليونامي ) امس الثلاثاء تقريرا وصفت فيه وضع حقوق الانسان في العراق بالخطير، ودعت كافة الأطراف الى احترام القانون الدولي عند القيام بعمليات عسكرية، وأورد التقرير أن وضع المعتقلين في جميع أنحاء البلاد، بما فيها إقليم كردستان هومصدر قلق كبير، وبيّن أن الكثير منهم  حرموا من حريتهم لعدة أشهر أو حتى سنوات في ظروف صعبة دون أن يحالوا إلى المحاكمة.

من جهته،  قال القاضي شهاب احمد ياسين، قاضي محكمة بداءة الرصافة، على هامش المؤتمر ان “دور القضاء العراقي بعد عام 2003 هو لحماية حقوق الانسان وترسيخها،حيث يمكن تلمس حماية حقوق الانسان من خلال محاور.”

وبين ياسين لـ (أصوات العراق) أن “المحاور تتمثل بالمحور الجزائي من خلال متابعة امن المواطنين وحماية حرياتهم ومحور القضايا المدنية والاحوال الشخصية وحقوق المرأة والاسرة والصغار، وكذلك محور الادعاء العام ومراقبة المشروعية لمنع خرق القانون اضافة الى المحور الاداري، الى جانب محور خط سير العدالة في العراق.”

واضاف ان من “اهم المحاور هو محور تطبيق قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 من خلال تطبيق القانون بانشاء اربع وعشرون لجنة قضائية تولت انفاذ وتطبيق القانون..حيث شكلت خمسة لجان في محكمة الكرخ وثلاثة لجان في محكمة الرصافة من بغداد اضافة الى تشكيل لجنة قضائية في باقي محاكم الاستئناف في المحافظات الاخرى.”

وآشار القاضي ياسين الى  ان قانون العفو العام شمل منذ نفاذه في 27 من شهر شباط فبراير عام 2008 ولغاية يوم 29 من تشرين الاول اكتوبر الماضي نحو (124085).

وذكر مدير عام المعهد الوطني لحقوق الانسان التابع للوزارة ، أن فكرة عقد المؤتمر لتبيان واقع حقوق الانسان في العراق من وجهات نظر مختلفة.

وقال سعد فتح الله لـ(أًصوات العراق) ان “وزارة حقوق الانسان عملت على عقد المؤتمر الاول لحقوق الانسان للوقوف على واقع حقوق الانسان من وجهات نظر مختلفة كالجهة التشريعية المتمثلة بالبرلمان والسلطة التنفيذية كوزارة حقوق الانسان والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني”.

وكشف فتح الله عن قيام وزارة حقوق الانسان “باعداد ورقة تمثل وجهة نظر السلطة التنفيذية تحوي نقاط رئيسية اهمها ملامح الوضع في العراق ومنظومات الحماية الوطنية والتحديات والاستجابات الى جانب الالتزامات الدولية” مشيراً الى ان “التغيير الذي طرأ على الوضع في العراق وانتقال الحكم فيه من دكتاتوري الى ديمقراطي القى بظلاله على الوضع وتحول الى نزاع مسلح.”

وعن أهم ما رصدته الوزارة من انتهاكات خلال الفترة الماضية، قال انها تتمثل “في سقوط قتلى من الطوائف الاخرى غير المسلمة وصلت الى 1141، وسقوط قتلى من النساء والاطفال بعدد اكثر من 15 الف اضافة 535 من طلبة الجامعات و116 قاضي ومحامي و289 صحفي، فضلا عن انتهاك دور العبادة وارتفاع اعداد المهجرين والنازحين داخل العراق وصل الى مليون شخص.”

من جانبها أكدت النائبة عن لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، شذى العبوسي ، انها ستطالب المجلس بتشكيل لجنة عليا لحقوق الانسان تضم مختلف الجهات المعنية بالتعاون مع منظمة الصليب الاحمر.

وقالت العبوسي لـ(أًصوات العراق) أنها ستطالب مجلس النواب خلال دورته التشريعية المقبلة تشكيل لجنة عليا لحقوق الانسان تضم اعضاء من لجنة حقوق الانسان ووزارة حقوق الانسان والوزارات العراقية المعنية كالداخلية والدفاع والعدل ، اضافة الى عضوية منظمة الصليب الاحمر الدولية للوقوف على حقوق السجناء في المعتقلات العراقية والامريكية والاسراع باطلاق سراح من لم تثبت ادانته.

اما  الناشطة في مجال حقوق الانسان، هناء ادور، فقالت ان “تحديات امام حقوق الانسان في العراق خاصة السيارات المفخخة والعبوات الناسفة واستخدام القوة المفرطة من قبل القوات الامريكية والعراقية في العمليات العسكرية.”

واضافت ادور سكرتيرة جمعية الامل العراقية لـ(أصوات العراق)، أن “التحديات تتمثل بوجود الاف المعتقلين والمسجونين في سجون القوات العراقية والامريكية رغم تنفيذ قانون العفو العام، اضافة الى انتشار ظاهرة تزويج البنات دون الخامسة عشر من العمر خارج نطاق المحكمة.”

وتابعت ” الاطفال عموما في العراق يعانون من صدمات نفسية جراء حوادث العنف والارهاب والهجمات الصاروخية والتفجيرات التي سقطت على المدارس والمنازل، اضافة الى خشية المهجرين من العودة لمنازلهم وتعرض الاقليات الدينية الى الاعتداء والتهديد خلال السنتين الماضيتين.”

وكشفت النائبة عن لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، زكية اسماعيل، عن “قيام لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب بانجاز قانون الضمان الاجتماعي وماهية حقوق الانسان اللذان سيقدمان خلال الدورة التشريعية المقبلة.”

وقالت أسماعيل لـ(أصوات العراق) أن “لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي ستقدم قانونين الى المجلس خلال الدورة التشريعية المقبلة الاول قانون الضمان الاجتماعي لكل مواطن عراقي والقانون الثاني ما هية حقوق الانسان وتفاصيل الحقوق التي يجب ان يتمتع بها المواطن العراقي في ظل وجود الخيرات التي يتمتع بها العراق.”

.

 Translation program

عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة  "Refresh" أو بالضغط  F5

غلق النافذة