طباعة الصفحة
لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة
03-12-2008
To translate see the bottom of the page
طالباني يسعى لوقف قرار المالكي تشكيل مجالس الإسناد
بي بي سي
قال الرئيس العراقي جلال طالباني انه سيلجأ الى المحكمة الدستورية العليا في محاولة للتصدي لقرار الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي بتشكيل مجالس الاسناد.
ورد المالكي يوم الاربعاء على ما قاله طالباني في بيان اشار فيه الى ان "لا مبرر قانوني ودستوري لالغاء مجالس العشائر التي نجحت في المساهمة بتعزيز الوحدة الوطنية والامن".
من جهتها، تعتبر الاحزاب العراقية الاساسية ان هذه الخطوة تعزز قوة المالكي قبل الانتخابات العراقية المقررة العام المقبل.
وكان طالباني ومعه نائباه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي قد انتقدوا قرار المالكي تشكيل مجالس الاسناد التي تهدف الى تعزيز سلطة الحكومة العراقية.
واضاف طالباني: "ان المالكي صديقي ويتمتع بثقة البرلمان، لكنه متشبث حيال تشكيل مجالس الاسناد ولذلك سنضطر الى اللجوء للمحكمة الدستورية العليا".
يذكر ان المالكي كان قد بدأ بتشكيل مجالس الاسناد منذ نحو عام بهدف العمل على تحقيق المصالحة بين القبائل والمذاهب الدينية ومساعدة المهجرين الى العودة لمناطقهم وتقديم المشورة للحكومات المحلية في المجالات الانمائية والمشاريع الاجتماعية والسعي الى تشجيع السنة للانخراط في الاجهزة الامنية.
وكان المالكي قد اشار الى ان كل من يستخدم هذه المجالس بهدف الترويج لحزب الدعوة الحاكم سوف يطرد من منصبه، مضيفا بأن مجالس الاسناد هي جزء من شبكة الامن الحكومية "التي لا تزال ضعيفة بسبب الخلايا الارهابية النائمة"، على حد قوله.
الا ان معارضي المالكي يتهمون الحكومة برصد مبالغ كبيرة من المال للمجالس ما يخولها بأن تصبح ادوات فاعلة تعمل على تحسين صورة المالكي وتأمين الدعم السياسي له على حساب احزاب اخرى بما فيها الاحزاب المتحالفة مع حزب الدعوة الاسلامية.
اثارة النعرات
وصدرت الانتقادات بشكل اساسي عن الزعماء والسياسيين الاكراد ما يهدد بعودة النزاع العربي الكردي في العراق الى الواجهة، وان يؤثر على ما يسمى بـ"المصالحة الوطنية في العراق".
وكانت الحكومة المحلية لاقليم كردستان قد اتهمت المالكي يوم الاثنين في بيان من 10 صفحات بـ"اثارة النعرات في المناطق المتنازع عليها بين العرب والاكراد وغيرهم وبمحاولة احتكار السلطة من خلال مجموعة من مساعديه ينتمون الى حزب الدعوة".
وتابع البيان بالقول ان "مجالس الاسناد تتسبب بزعزعة الامن وتعمق الانقسام وتجهض كل المحاولات الهادفة الى المصالحة الوطنية".
الا ان محمد سلام احد مستشاري المالكي نفى هذه الاتهامات قائلا ان "المجالس ليست مسلحة وليست حزبية ولم يشكل اي منها في مناطق متنازع عليها مثل كركوك" الغنية بالنفط.
واضاف سلام ان "هناك 3800 شيخ عشائر ينتمون للمجالس"، موضحا انه "يتحدى كل من يدعي ان هؤلاء يتلقون ارشادات حزبية".
يذكر ان احدى نقاط الخلاف الاساسية بين الحكومة العراقية والحكومة المحلية في كردستان تتمحور حول عقود النفط التي ابرمتها الحكومة المحلية مع شركات اجنبية لتطوير حقول النفط في الاقليم، اذ قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الاسبوع الماضي ان "تلك العقود ليست قانونية ولا دستورية"، ما اثار ردود فعل سلبية لدى الطرف الكردي.
.
Translation program
عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة "Refresh" أو بالضغط F5
| الترجمة الفورية للموضوع |