طباعة الصفحة
لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة
03-12-2008
To translate see the bottom of the page
صحف بغداد تدعو السياسيين الى اعتماد الدستور لحل الخلافات
3/12/2008
بغداد/ اصوات العراق: دعت صحف بغدادية صادرة، الاربعاء، السياسيين الى الحوار الهادئ وعدم “التشويش والاساءة” لدى ابداء الرأي في المناقشات والاعتماد على بنود الدستور لحل الخلافات.
وقالت صحيفة الصباح (يومية شبه رسمية) في مقال كتبه رئيس تحريرها فلاح المشعل بعنوان (الاختلاف .. والحرب الاعلامية) “يعد مشروع التحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية الدستورية انجازا شاركت في تحقيقه جماهير الشعب العراقي بعد سنين طويلة من النضال والتضحيات”.
واضاف المشعل “لقد تمكنت القوى السياسية من ان تحقق قدرا من التماهي والانسجام مع مطاليب الناس في اقامة الانتخابات والاستفتاء على الدستور وتحقيق حكومة الوحدة الوطنية وكذلك في التصدي لكل المحاولات الرامية الى تمزيق البلاد او جره الى حرب اهلية او طائفية”.
وتابع الكاتب قائلا “الان وبعد اكثر من خمس سنوات على تجربة التغيير تظهر في فضاءات الاعلام والتصريحات السياسية لبعض السياسيين توصيفات ونعوت لاتليق بمشروع التحالفات السياسية واهدافها التي تتجاوز ماهو آني ومناطقي وحزبي الى المصلحة الوطنية العليا والتي تاسست قاعدتها الحكمية في الدستور العراقي”.
وزاد “اذا كان الحراك السياسي والاختلاف في الرأي والتدافع كما يصفه البعض يدعو الى التقاطع فإن المؤسسة السياسية التي تجاوزت عقدا وصعابا كثيرة لهي كفيلة بحل الاشكاليات والنقاط التي تحتاج الى مراجعة واعادة قراءة وكتابة”.
وختم الكاتب مقاله بالقول “حين يتعذر على الدوائر السياسية والهيئات الرئاسية ومجلس النواب ايجاد حلول مناسبة فإن المرجعيات الدستورية كفيلة بحلها اما ان تتحول نقاط الاختلاف الى حرب اعلامية واشارات تشويه واساءة مقصودة للاخر فهذا ما لايتفق مع المنهجية السلوكية لأحزاب وقوى سياسية تتصدى لبناء التجربة الديمقراطية في البلاد”.
وفي السياق نفسه، قال باسم الشيخ رئيس تحرير صحيفة الدستور (يومية مستقلة) في مقال بعنوان (المالكي – الاكراد .. خلاف شخصي ام تنفيذي) “بات الخلاف بين المالكي والاكراد على اشده بعد ان تصاعدت التصريحات بين الطرفين على خلفية قضايا خلافية مازالت عالقة ويبدو انها لن تحل بسهولة بعد ان لوح الكرد بسحب الثقة من حكومة المالكي واعادة رسم الخارطة السياسية مرة اخرى”.
وأوضح ان “المحور الاهم الذي يدير هذا الصراع هو موضوع مجالس الاسناد التي شكلتها الحكومة على غرار مجالس الصحوة ويرى فيها الاكراد اجراء غير دستوري تكتنفه الخشية من التاثير في المناطق المتنازع عليها بين المركز والاقليم وهي خشية متاتية من ازمة الثقة التي تنامت بين الطرفين في غفلة من التطبيقات غير القانونية لعدد من الاجراءات يقابل ذلك اتهامات المالكي للاكراد بتجاوز الصلاحيات الدستورية”.
واضاف الكاتب “وفي التهمتين المتبادلتين نجد ان الخلاف ينحصر بتفسيرات قانونية يمكن معالجتها من خلال القضاء الذي يقر الطرفان باستقلاليته ولكن ان يتحول الخلاف في وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين بجميع الوانهم الى ازمات متتالية تؤثر على الاداء العام وتعيق عملية التقدم في البناء السياسي والمؤسساتي للدولة”.
وتابع قائلا “كما يبقى الامر الاهم في هذا الصراع هو الخلط الواضح بين التقاطعات القانونية والتفسيرات الدستورية مما ينعكس الى خلاف يبدو في ظاهره كانه امر شخصي بين المالكي والقيادات الكردية وليس خلافا حكوميا يتعلق بسلطة المركز وصلاحية الاقليم مما يتطلب التنبيه الى هذه المسألة واجراء عملية فصل حقيقي حتى لايكون التداخل من هذا النوع سببا لازمات جديدة”.
وختم الكاتب مقاله قائلا “اذا كان الخلاف شخصيا فبالامكان تسويته بطرق عدة اما اذا كان خلافا اجرائيا او قانونيا فهناك قنوات ومسالك كثيرة يمكن اللجوء اليها بدلا من اعتماد طرق التشهير والاتهامات بين قيادات عليا تنعكس سلبا على صورتها وادائها امام الرأي العام وتوحي بأن الخلافات بينها وصلت الى طريق مسدود”.
من جانب اخر، انتقدت صحيفة الاهالي (يومية مستقلة) سلوكيات البعض من اعضاء مجلس النواب خلال مناقشاتها القضايا المهمة في البلاد.
وقال الكاتب عبد الستار رمضان في مقال بعنوان (مشاغبات في مجلس النواب) “مشاهد جلسات مجلس النواب الاخيرة التي نقلتها لنا بعض وسائل الاعلام اظهرت نوابا فرادى ومجموعات وهي تهتف وتهوّس وترفع شعارات اهدافها ومراميها عديدة لكن فعلها وتأثيرها الآني والمباشر هو التشويش والمشاغبة ومحاولة تعطيل سياق العمل والاجراءات التي تجري او التي من المقرر ان تجري في البرلمان”.
واضاف الكاتب أن “من حق البعض ان يعتبر مثل هذه المشاهد واللقطات دليلا على عدم ادراك بعض النواب لدورهم وطبيعة عملهم ومؤهلاتهم الحقيقية التي يجب ان يتمتع بها اي شخص يصل الى عضوية البرلمان لان هذه المشاغبات والحركات لاتليق اصلا بطلاب في مرحلة الابتدائية او المتوسطة على اكثر تقدير”.
وتابع الكاتب قائلا “ربما هناك من يقول ان النواب من حقهم ان يعبروا عن رفضهم للموضوع الذي تتم مناقشته وهم يحاولون بما تتوفر لديهم من امكانيات ان يمنعوا ويعطلوا عملية الاستمرار بالمناقشة او الاقرار للموضوع المختلف عليه”.
وبين أن “في النهاية النتيجة او الهدف واحد لأن المخرج او صاحب القوة على الارض وهو الطرف المتمكن والغالب والمحتل والمحرر في ان واحد ايضا معروف وواحد”.
واشار الكاتب الى مضامين الديمقراطية قائلا ان “الديمقراطية في اساسها وجوهرها هي حكم الاغلبية الذي يقره التصويت وتعتبر عدد الاصوات التي يمكن ان تكون مع او ضد اي قرار او موضوع مطروح في جدول الاعمال هو الحكم والفيصل وبالتالي فان هذه الآلية واالطريقة التي يجب ان تبقى مطبقة من قبل النواب”.
وتابع أن “يكون رفع الايادي هو المشهد الذي نتمنى رؤيته للتعبير عن الديمقراطية العراقية الوليدة والتي نتمنى لها ان تنمو وتتطور وتتوسع الى دوائر وحلقات اخرى غير البرلمان لكن الغريب اننا نجد اعضاء البرلمان اخوة وحبايب في اوقات الاستراحة وبين الجلسات وهو وقتهم الخاص ووقت راحتهم ويتحول بعضهم الى اسود واهل الحقيقة والحق المطلق اثناء الجلسات والمناقشات ويضيعوا الوقت العام للبرلمان”.
ولفت الى ان “الحرية والديمقراطية وابداء الاراء والرفض لما هو موجود اوقائم يبقى مشروعا ومقبولا طالما ظل في حدود الاختلاف الذي تفرضه طبيعة البشر والحياة في التعامل وتناول مايستجد وما يعرض من امور ومواضيع وبالتالي فان من يصل الى هذا المنصب او الموقع عليه ان يعلم ان الوقت له قيمة وثمن كبير وغالي وكل العراقيين يدفعون ثمنه من خلال الرواتب والامتيازات والحقوق التي يتمتع بها كل عضو بالبرلمان والحكومة”.
وختم الكاتب مقاله قائلا ان “مجلس النواب يحتاج اليوم وبعد اقراره الاتفاقية الامنية ووثيقة الاصلاح السياسي ان يقوم بخطوة شجاعة وجريئة تتمثل في الاتفاق واقرار وثيقة او قرار الاصلاح داخل البرلمان نفسه تتضمن شروطا واجراءات وآليات تمنع العبث باوقات وجلسات البرلمان وتجعله منصرفا الى مهامه ومسؤولياته في اقرار القوانين ومراقبة عمل الحكومة وترجمة مطاليب ونبض الشارع بدلا من هذه المشاغبات”.
Translation program
عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة "Refresh" أو بالضغط F5
| الترجمة الفورية للموضوع |