Print Article

طباعة الصفحة

لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة

02-12-2008

To translate see the bottom of the page

غلق النافذة

 

برلماني من التوافق: إحالة قضية مجالس الإسناد إلى المحكمة الاتحادية هو الحل الأمثل

 

2.12.2008

نيوزماتيك/ بغداد

قال عضو مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق عمر عبد الستار الكربولي إن إحالة رئاسة الجمهورية العراقية لقضية مجالس الإسناد التي تم تشكيلها في عدد من المحافظات العراقية إلى المحكمة الاتحادية العليا، يمثل الحل الأمثل لإنهاء للخلافات بشأنها.

وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني أعلن في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الاثنين بمدينة السليمانية أن مجلس رئاسة الجمهورية قرر الاحتكام إلى المحكمة الاتحادية العليا للنظر في شرعية مجالس الإسناد.

وأوضح الكربولي في حديث لـ"نيوزماتيك"، مساء اليوم الثلاثاء، أن "إحالة قضية مجالس الإسناد من قبل رئاسة الجمهورية العراقية إلى المحكمة الاتحادية العليا يعتبر أمرا دستوريا ومن صلاحيات رئاسة الجمهورية"،مضيفا أن "الهدف من إحالة هذه القضية هو إيجاد حل نهائي للخلافات بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بشان الأسس القانونية لتشكيل هذه المجالس".

وأكد الكربولي أن "جبهة التوافق تؤيد قرار رئاسة الجمهورية القاضي بالاحتكام إلى المحكمة الاتحادية لبيان شرعية هذه المجالس ومدى مطابقتها لبنود الدستور العراقي".

وأشار لنائب عن جبهة التوافق أن "جبهة التوافق ستعلن موقفها بشكل واضح من الإلية التي يتم فيها تشكيل هذه المجالس بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا حول قانونية تشكيلها من عدمه"، موضحا أن "حاجة بعض المحافظات العراقية إلى هذه المجالس ليست واضحة، بسبب وجود اختلافات كبيرة داخل المحافظات نفسها بشأن تشكيل هذه المجالس".

واعتبر الكربولي أن "مجالس الإسناد أخذت دور الدعاية الانتخابية والترويج الحزبي في مرحلة حساسة يمر بها العراق، ولهذا فمن الضروري تحديد شرعية هذه المجالس، فضلا عن معرفة الصلاحيات التي اعتمدها مجلس الوزراء العراقي لتشكيلها".

 

 


 
 

 Translation program

عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة  "Refresh" أو بالضغط  F5

 الترجمة الفورية للموضوع
 

غلق النافذة