طباعة الصفحة
لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة
02-12-2008
To translate see the bottom of the page
الأحكام في قضية انتفاضة جنوب العراق تصدر اليوم
بغداد
- عمر ستار الحياة - 02/12/08
تصدر المحكمة الجنائية العليا في العراق اليوم حكمها النهائي على المتهمين من قادة النظام السابق في قضية انتفاضة عام 1991 ويطلق عليها «الانتفاضة الشعبانية»، لتكون بذلك ثالث قضية تبتّ فيها المحكمة بعد قضيتي الدجيل والأنفال، فيما تستعد هيئة الادعاء العام لعرض قضية حلبجة على المحكمة قريبا.
واعلن رئيس المحكمة عارف الشاهين أن «محكمة الانتفاضة الشعبانية التي يرأسها القاضي محمد العريبي، رفعت جلستها الى يوم الثلثاء (اليوم)».
وكانت الجلسة الاخيرة للمحكمة عقدت الأحد الماضي وخصصت لسماع دفوعات المتهمين ومحاميهم ومطالعة الادعاء العام.
ويحاكم في قضية الانتفاضة الشعبانية عدد من اركان نظام الرئيس السابق صدام حسين، وابرزهم علي حسن المجيد (الكيماوي)، ابن عم صدام وعضو مجلس قيادة الثورة المنحل، وسلطان هاشم أحمد، وزير الدفاع السابق، وحسين رشيد محمد التكريتي، معاون رئيس أركان الجيش، بالاضافة الى اخوين غير شقيقين لصدام هما سبعاوي ووطبان ابراهيم الحسن. وكانت المحكمة حكمت على بعضهم بالاعدام في قضية الأنفال، الا ان الحكم لم ينفذ بسبب الخلاف حول قانونية اعدام ضباط الجيش وصلاحيات مجلس رئاسة الجمهورية في عدم المصادقة على الاحكام كما رفضت القوات الاميركية تسليمهم الى السلطات العراقية. لكن الناطق باسم وزارة الداخلية عبدالكريم خلف اعلن امس ان «مساعدي صدام حسين ومنهم وزير الدفاع سلطان هاشم سينقلون الى عهدة السلطات العراقية».
و «الانتفاضة الشعبانية» كانت اندلعت في جنوب البلاد بعد انسحاب الجيش العراقي من الكويت عام 1991.
الى ذلك تنظر المحكمة حالياً في قضيتي «اعدام التجار» عام 1992 و «صلاة الجمعة» عام 1999، الاولى برئاسة القاضي رؤوف رشيد الذي اصدر حكم الاعدام بحق صدام حسين بعد ادانته بقضية الدجيل، والثانية برئاسة القاضي محمد العريبي.
وقال رئيس الادعاء العام في قضية صلاة الجمعة منقذ آل فرعون لـ «الحياة» إن هذه القضية «في مراحلها الاولى ونحن الآن في صدد تدوين الادلة وسماع الشهود»، مشيرا الى ان «حسم القضية والنطق بالاحكام يتطلب شهوراً». واضاف: «يحاكم في القضية عدد من أركان النظام السابق المتهمين بقتل واعتقال مواطنين كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مدينة الصدر عام 1999».
في هذه الاثناء قال المدعي العام في قضايا «جرائم النظام السابق» كوران ادهم رحيم في تصريح صحافي امس «إن اللجنة المكلفة متابعة ملف حلبجة بدأت تهيئة الوثائق والشهود استعدادا لبدء جلساتها أواخر الشهر الجاري في قضية حلبجة».
Translation program
عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة "Refresh" أو بالضغط F5
| الترجمة الفورية للموضوع |