|
|
||||
|
|
||||
|
طباعة الصفحة |
لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة |
02-12-2008 |
||
|
To translate see the bottom of the page |
||||
|
برلمانية: المالكي قد يغير موقفه من المادة 41 من الدستور ويطالب بعدم تنفيذها
2.12.2008 نيوزماتيك/ بغداد توقعت عضو مجلس النواب العراقي النائبة عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي أن يغير رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي موقفه من المادة 41 من الدستور العراقي الخاصة بالمعاملات الشخصية. وتنص المادة 41 من الدستور العراقي على إلغاء قانون الأحوال الشخصية الذي شرع في وقت الزعيم العراقي الراحل عبد الكريم قاسم عام 1959، وإيكال الجوانب المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث وكافة المعاملات الشخصية إلى المذاهب الدينية في العراق، وحسب انتماء الشخص المذهبي. وأوضحت الدملوجي في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الثلاثاء، أن "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هو من الشخصيات البارزة في قائمة الائتلاف التي شاركت في كتابة الدستور العراقي، والتي كانت مؤيدة لتشريع المادة 41 في الدستور، إلا انه في الآونة الأخيرة بدء يطالب بتغيير الكثير من مواد الدستور المتعلقة بالفدرالية وغيرها من المواد، لذا فإنه من الممكن، أن يغير رأيه بشأن المادة 41 من الدستور العراقي، ويطالب بعدم تنفيذها". وأشارت الدملوجي إلى أن "هناك مطالب من عدد كبير من الشخصيات والكتل السياسية مثل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وجبهة التوافق، تحث على إلغاء الفقرة 41 من الدستور العراقي، والعودة إلى تطبيق قانون الأحوال الشخصية". وأكدت النائبة عن القائمة العراقية أن "تطبيق المادة 41 يعد انتهاكا للدستور العراقي كون تلك المادة، تخالف المادة 14 من الدستور، التي تمنع بدورها إي تمييز بين العراقيين حسب انتمائهم القومي والطائفي فضلا عن أن تطبيقها سيؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي للشعب العراقي". وأشارت الدملوجي إلى أن "إعادة العمل بقانون الأحوال الشخصية لعام 1959 هو أفضل الحلول لقضية المعاملات الشخصية في المجتمع العراقي، كون القانون قد تم اختيار مواده من كافة المذاهب الإسلامية، وبما يحفظ حقوق المرأة العراقية، فضلا عن انه نظم اغلب المعاملات الشخصية بإجراءات محددة يصعب معها التلاعب بحقوق الأشخاص في المجتمع". ولفت الدملوجي إلى "وجود رفض من قبل وزارة حقوق المرأة العراقية لتنفيذ المادة41 من الدستور العراقي، بسبب عدم واقعيتها والمخاوف من أن يؤدي تطبيقها، إلى إعادة العراق إلى العصر العثماني خصوصا فيما يتعلق بالمعاملات الشخصية الأمر الذي سيتسبب بتخلف المجتمع العراقي بشكل كبير
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Translation program |
||||
|
عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة "Refresh" أو بالضغط F5 |
||||
|
||||