طباعة الصفحة
لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة
30-04-2010
To translate see the bottom of the page
محكمة الرصافة تنفي اسقاطها جميع التهم المنسوبة الى وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني
بغداد29نيسان/ابريل(آكانيوز)-
نفت محكمة أستئناف الرصافة اليوم، الخميس، أسقاطها
جميع التهم المنسوبة الى وزير التجارة العراقي السابق
عبد الفلاح السوداني، مبنية أن التبرئة شملت قضية
واحدة تندرج ضمن المادة 340 من قانون العقوبات.
وقال مصدر قضائي مسؤول في محكمة استئناف الرصافة لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "الهيئة القضائية في الرصافة أصدرت يوم امس قرارا بتبرئة وزير التجارة السابق والافراج عنه بما يتعلق بقضية واحدة لم تكن ادلة الادانة فيها كافية".
وكانت وسائل اعلام قد ذكرت أمس الاربعاء أن محكمة جنايات الرصافة قد أصدرت حكما ببراءة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من تهم الفساد التي وجهت له من قبل رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي وهيئة النزاهة العراقية، لعدم كفاية الادلة بشأن التهم الموجهة إليه.
وأوضح المصدر القضائي أن "الهيئة الجنائية المختصة بإصدار القرار مؤلفة من ثلاث قضاة، ورأت هذه الهيئة أن الادلة المتوفرة لديها غير كافية لادانة السوداني"، مبينا أن "القرار قابل للطعن امام محكمة التمميز، التي تضم قضاة اكثر خبرة وأكثر عددا".
وأضاف المصدر أن"هناك قضية ثانية تتعلق بالسوداني مطروحة أمام الهيئات التحقيقة، وهذه الهيئات هي من تقرر الافراج عن السوداني من عدمه".
وكانت الهيئة القضائية في محكمة التحقيق في محافظة المثنى قد اصدرت في السابع من حزيران/يونيو من العام الماضي 2009، قرارا بالافراج عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بكفالة مالية تبلغ 50 مليون دينار عراقي مع التوصية بمنعه من السفر لحين محاكمته مجدداً.
وكان مواطنون عراقيون قد انتقدوا في وقت سابق من اليوم قرار القضاء العراقي بتبرئة السوداني من التهم المنسوبة اليه.
وقال المواطن العراقي أحمد حسين، 33 عاما، لـ(آكانيوز) إن "قرار القضاء العراقي تبرئة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من التهم التي نسبت اليه كان قرارا مفاجئا، وكان على القضاء ان يكون اكثر انسجاما مع الواقع ومع الادلة التي عرضت".
وأوضح حسين أن "جلسات استجواب وزير التجارة في مجلس النواب السابق اظهرت أن السوداني فعلا مسؤول عن عدد كبير من ملفات الفساد ولم يستطيع السوداني نفي ماتم عرضه من ادلة تدينه".
من جهته، اعتبر لطيف صبيح، 39 عاما، أن "هناك فسادا وهدرا وسرقة للمال العام حصل في وزارة التجارة خلال السنوات الماضية، ونحن نتساءل اذا كان الوزير بريء فمن المسؤول عن صفقات تجارية تتجاوز ملايين الدولارات".
وأوضح صبيح لـ(آكانيوز) أن "القضاء العراقي لايزال يقع تحت تأثير الجهات السياسية، وهذا بطبيعة الحال واقع لايمكن التغافل عنه فوضع العراق غير المستقر سياسيا وأمنيا يؤثر في جميع المؤسسات
Translation program
عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة "Refresh" أو بالضغط F5
| الترجمة الفورية للموضوع |