طباعة الصفحة
لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة
12-03-2010
To translate see the bottom of the page
الخارجية العراقية تدعو إلى إعادة النظر في اتفاقية الجزائر بما يخدم العراق وإيران
الخميس 11 آذار 2010
السومرية نيوز/ بغداد
دعت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، إلى إعادة النظر في اتفاقية الجزائر، بالشكل الذي يخدم المصلحة المشتركة للعراق وإيران، فيما أشارت إلى أن الملف العراقي والكويتي العالق سيلقى على عاتق الحكومة الجديد.
وقال وكيل الوزارة محمد الحاج حمود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك جوانب مهمة في اتفاقية الجزائر بصورة عامة، منها ما يتعلق بالأمن والمياه، تحتاج إلى إعادة النظر بها بالشكل الذي يخدم المصلحة المشتركة لبغداد وطهران"، مبيناً أن "العراق قدم مذكرات إلى الجانب الإيراني لإجراء المفاوضات بأقرب وقت ممكن لتعديل الاتفاقية".
وتنص اتفاقية الجزائر التي وقعها عام 1975 نائب رئيس الجمهورية العراقية آنذاك صدام حسين وشاه إيران محمد رضا بهلوي، على إعادة رسم حدود العراق مع إيران، حيث أعطي النصف الشرقي لقضاء شط العرب لإيران، مقابل وقف الدعم الإيراني للأحزاب الكردية، لكن صدام حسين ألغى الاتفاقية في 17 أيلول عام 1980، ودخل البلدان حرباً في الثاني والعشرين من الشهر نفسه، انتهت في الثامن من آب عام 1988.
وأضاف أن "اللجنة الفنية والحدودية التي شكلت من الطرفين باشرت نهاية شباط الماضي بترسيم الحدود، وكانت بدايتها من منطقة قصر شيرين"، موضحاً أنه "سيتم اختيار شركات نفطية عالمية متخصصة لتقديم خبرتها النفطية بشأن حل مشكلة الآبار النفطية المشتركة".
وكانت القوات الإيرانية قد استولت، في 18 من كانون الأول من العام الماضي 2009، على البئر رقم 4 في حقل الفكة النفطي شرق مدينة العمارة نحو 305 كم جنوب بغداد، وأنزلت العلم العراقي منه، وأعلنت الخارجية العراقية عن انسحاب تلك القوات من البئر بشكل كامل في 27 من كانون الثاني 2010.
وفي سياق آخر، أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية أن "الملف العراقي الكويتي أجلت مناقشته حتى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، موضحا أن "الملف يتضمن مشكلات عالقة فنية وسياسية، وخاصة في ما يتعلق بالحدود والمياه والمفقودين والتعويضات، التي تحتاج إلى قرار سياسي تتخذه الحكومة الجديدة".
وكان السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حث العراق، في 16 تشرين الثاني الماضي، على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بخصوص الحدود بينهما للخروج من تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فيما يؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين العراق والكويت تم بالقوة وأدى إلى استقطاع أراض عراقية تتمثل في جزء كبير من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلا عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية.
وأعرب حمود عن "أمله في أن يتم التوصل لحل يرضي الطرفين بأسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن "العراق على وشك الانتهاء من كافة بنود الفصل السابع التي فرضت من قبل الأمم المتحدة بعد الانتهاء من موضوع أسلحة الدمار الشامل، والنفط مقابل الغذاء".
Translation program
عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة "Refresh" أو بالضغط F5
| الترجمة الفورية للموضوع |