طباعة الصفحة
لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة
01-01-2011
To translate see the bottom of the page
«الحقائب الأمنية» و «مشاركة المرأة» تعرقل إعلان المالكي حكومة مكتملة
السبت, 01 يناير 2011
بغداد – حسين علي داود / الحياة
تحولت قضيتا اختيار مرشحين لشغل الحقائب الأمنية الثلاث (الدفاع والداخلية والأمن الوطني)، ومشاركة المرأة في الحكومة الجديدة إلى خلافات بين الكتل السياسية من جهة، وداخل كل كتلة من جهة ثانية.
الى ذلك، رجح ائتلاف «العراقية» إقرار مشروع قانون «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية» في البرلمان خلال الأسبوعين المقبلين على أن يباشر عمله بداية الشهر المقبل برئاسة إياد علاوي.
وأرجأت القوى السياسية مفاوضاتها حول استكمال التشكيلة الحكومية الى ما بعد الأعياد، فيما أرجأ البرلمان أيضاً جلساته الى منتصف الأسبوع المقبل، وعلى جدول أعماله مشاريع قوانين، أبرزها الموازنة الاتحادية لعام 2011 ومشروع قانون «مجلس السياسات».
وقال عضو «التحالف الوطني» القيادي في «دولة القانون» كمال الساعدي لـ «الحياة» إن «عدم حسم تسمية مرشحي الحقائب الوزارية الأمنية يقف حائلاً دون إعلان التشكيلة النهائية للحكومة التي تنقصها تسع وزارات».
وأشار الى أن «باقي الوزارات تم حسمها تقريبا ومن الأفضل عرض المرشحين لشغل الحقائب الشاغرة على البرلمان دفعة واحدة وعدم تقسيطها». ولفت الى أن «هناك مرشحين تقدمهم الكتل السياسية بين الحين والآخر».
وعن الحقائب الأمنية قال الساعدي إن «المفاوضات بين الكتل السياسية أرجئت إلى ما بعد عطلة أعياد الميلاد». وأضاف إن «المالكي يدرس سير ذاتية لعدد من المرشحين بالإضافة الى مدى توافق الكتل السياسية عليهم».
وشدد على أن «هناك اعتبارات سياسية وأمنية كبيرة تحول دون الاستعجال في تسمية وزراء أمنيين قد يتبين بعد حين عدم كفاءتهم ونزاهتهم لكون الخروقات الأمنية التي قد تحصل ستحسب على الحكومة وليس على الوزير نفسه».
ويتم الآن تداول خمسة أسماء لشغل منصب وزير الداخلية هم: عقيل الطريحي، وعدنان الأسدي، وفاروق الأعرجي، وعثمان الغانمي، وطالب الكناني. وما زالت «العراقية» مصرة على مرشحها فلاح النقيب لحقيبة الدفاع.
ومنح البرلمان في 21 الشهر الماضي الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها المالكي. وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها البرلمان 38 وزارة (من أصل 42 ) من بينها تسع وزارات بالوكالة أهمها الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء.
«العراقية»
من جهتها، قالت النائب في «العراقية» عالية نصيف إن «قضية إشراك المرأة في الحكومة أحد أسباب تأخر إعلان التشكيلة النهائية»، وأضافت في تصريح الى «الحياة» إن «المالكي بات في وضع حرج لعدم وجود أي عنصر نسوي في حكومته».
وأوضحت انه «قدم طلباً الى القوى السياسية المشاركة في الحكومة لتقديم مرشحات للحقائب الوزارية» مرجحة أن «يقدم التحالف الوطني والعراقية مرشحات».
على صعيد آخر، رجح القيادي في «العراقية» جمال البطيخ إقرار مشروع قانون «مجلس السياسات» خلال النصف الأول من الشهر الجاري، وقال لـ «الحياة» إن «الكتل السياسية أنهت مشاوراتها في بنود القانون وآلية عمله وسيتم عرض المسودة الأخيرة على البرلمان خلال أيام».
وأوضح أن «المفاوضات الأخيرة بين الكتل تطرقت إلى تخصيص موازنة للمجلس بالإضافة الى التنظيم الهرمي وكيفية إدارته. ولم يبق غير تفاصيل صغيرة لن تحتاج الى الكثير من المناقشات». ورجح أن يبدأ عمل المجلس الذي سيرأسه علاوي مطلع شباط (فبراير) المقبل
Translation program
عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة "Refresh" أو بالضغط F5
| الترجمة الفورية للموضوع |