26-01-2012

غلق النافذة

الأموال كانت تنقل بالطائرات!
خبراء دوليون يتعقبون مصير الـ17 مليار.. والعراق يتهم بريمر




"طريق الشعب"  : أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب موافقة البرلمان على تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين للبحث في مصير اختفاء 17 مليار دولار، وفيما أعتبرت أن الحاكم المدني في سلطة الائتلاف المنتهية "بريمر" المسؤول الاول عن فقدانها، أكدت اللجنة أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان النتائج لآخر ما توصلت اليه التحقيقات.
وذكرت عضو اللجنة نجيبة نجيب ان "البرلمان وافق على تشكيل لجنة من الخبراء الماليين والمحاسبين العالميين المختصين للبحث في اختفاء 17 مليار دولار من اموال صندوق اعادة اعمار العراق الذي كانت تشرف عليه سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر".
وأضافت نجيب في تصريح صحفي لها، "اللجنة النيابية بانتظار ظهور الحقائق بشأن هذا الموضوع التي تبين مدى مطابقة الاموال التي صرفت مع ما موجود في صندوق تنمية واعمار العراق"، مشيرة الى ان "اللجنة بانتظار النتائج النهائية من لجنة الخبراء الماليين العالميين بعد موافقة مجلس النواب على تعيينها وابداء المساعدة والمشورة باللجنة المعنية.
يذكر أن تقريراً أعدته وزارة الدفاع الأميركية كان قد نفى سرقة هذا المبلغ متحججاً بأن تحقيقاً أجرته الوزارة أظهر فيه أن أموال برنامج الإعمار الأميركي التي قدمت للعراق في العام 2004، لم تسرق بل حولت إلى البنك المركزي العراقي وهي موجودة فيه حالياً.
عضو اللجنة المالية، فالح الساري، أكد بدوره أن لجنة الخبراء،عقدت عدة اجتماعات للبحث في تقارير قدمتها جهات مسؤولة في هذا الشأن.
وذكر الساري في تصريح خص به "طريق الشعب": "شكلت لجنة متابعة الاموال المفقودة منذ اكثر من 6 اشهر، وكان لها أكثر من 6 اجتماعات"، مضيفاً أن "هذه المبالغ موزعة بين الاعوام 2003 حتى العام 2006، بالاضافة الى أن بعضها قد دخل ضمن موازنات السنين السابقة ودقق من قبل ديوان الرقابة المالية، الا أن بعضها لا يزال مجهول المصير ولم يتم تضمينه داخل الموازنات السابقة".
وأضاف: "اتخذنا مكتباً في بغداد، للبحث في حيثيات القضية، ولدينا بعض الخبراء لتدقيق سجلات وتقارير مقدمة من قبل الرقابة المالية، والبنك الدولي حول حجم المبالغ".
وبين عضو اللجنة المالية أنه "سنستضيف ممثلين عن كل من ديوان الرقابة المالية، والبنك المركزي، ووزارة المالية، للبحث والتشاور في التقاير المقدمة منهم"، ذاهباً في القول الى أنه "سنستدعي وزارة النفط باعتبارها مسؤولة عن برنامج صندوق اعادة إعمار العراق، بالاضافة الى وزارة التخطيط كونها تمتلك معلومات وافية بهذا الخصوص".
وتابع الساري "لم تتم عملية نقل الاموال في تلك الفترة بالصكوك، وإنما كانت تنقل من واشنطن الى بغداد بواسطة الطائرات، ما أدى الى الكثير من حالات الالتباس". وأشار ألى أن اللجنة "ستكشف عن النتائج، ومن يتحمل عبئها الاكبر", مستدركاً بالقول "بريمر هو الحاكم المطلق في تلك المرحلة، وبالتالي فأنه المسؤول الاول عن ضياع تلك الاموال".