وزارة الدفاع وأسلحة الجيش السابق عزيز العراقي الهجمة الشرسة يوم الأربعاء الماضي , والتي حصدت المئات بين شهيد وجريح , وشملت الكثير من مناطق العراق وفي توقيت محدد , تدلل كما أكد الكثيرون على تنظيم ليس بعيدا عن الدوائر السياسية الحاكمة , وأجهزة امن وشرطة ساعدت في الوصول إلى مناطق التفجير . والشئ الملفت للنظر ولم تركز عليه أجهزة الأعلام كثيرا , وربما لقلة الضحايا فيه قياسا للتفجيرات الأخرى في بغداد والكوت والبصرة , وهو قصف تلعفر بأكثر من عشرين قذيفة بازوكا , وليس عن طريق تفجير سيارة أو انتحاري . وهذا العدد من البازوكا وفي لحظة واحدة , لا يعني إلا وجود راجمة قامت بهذا القصف, وهي بلا شك تدلل على وجود جهات تمتلك من وسائل الحرب والتنظيم ما يوازي امتلاك جيوش . والسؤال الذي يعيد طرح نفسه منذ سقوط النظام عام 2003 , وجرى التغليس عليه , وهو : أين ذهبت أسلحة الجيش العراقي السابق؟! يقول احد أمراء الجيش السابق , كان للجيش ثلاثة فيالق , الخامس ومقره الموصل , والأول في كركوك , والثاني ينتشر من ديالى إلى زرباطية , ولدى هذه التشكيلات الكبيرة آلاف المدافع والراجمات والدبابات والعجلات المدرعة , وعشرات الطائرات الهليكوبتر في قاعدة كركوك الجوية , والكثير من الأسلحة المتوسطة والخفيفة , ومستودعات الأسلحة والعتاد والمواد المتفجرة والكيماوية . ويقول هذا العسكري المحترف , إذا كان الأمريكان يدعون من السيطرة على مواد وتجهيزات القطعات العسكرية العراقية في الجنوب والوسط ومحيط بغداد , وهي خطوط هجماتهم العسكرية – وهو افتراء , والجميع يعرف إن اغلبها تم فرهدته – ورغم ذلك , فما الذي حل بممتلكات ثلاثة فيالق تمتد من الحدود التركية إلى زرباطية وبدرة , وكيف تم السكوت عليها حتى من قبل الأمريكان . وعندما أثيرت هذه المسألة بعد الاجتياح , جرت لفلفتها , وادعاء عدم المعرفة بتسربها , وإرجاعه إلى الفرهود والحوسمة في تلك الفترة . وإذا كانت حوسمة عجلة من قبل الأشخاص يمكن فهمها , فكيف يفهم حوسمة دبابة أو مدفع أو طائرة هليكوبتر او راجمة صواريخ من قبل أشخاص؟! إن لم يكن خلفها أجهزة ومؤسسات لديها القدرة ( لإدارة ) أسلاب بهذه الضخامة التي تفوق إمكانيات الكثير من الدول النامية .  هناك شكوك واتهامات تدور باتجاه جميع الأحزاب التي تمتلك مليشيات وقوى مسلحة , سواء من كان منها داخل العملية السياسية , أو من خارجها من فلول البعث وبقايا أجهزة أمنه وفدائيي صدام , ويؤكد البعض إن الخوف من إثارة هذه المسألة كان احد الأسباب وراء عدم إجراء مصالحة سياسية حقيقية , واتهام الكثير من الضباط المحترفين في الجيش السابق بالبعثية الصدامية , رغم نظافة تاريخهم المهني , وإبعادهم بهذه الطريقة يوفر السكوت الدائم عن اثارت هذه المشكلة . العراق فقد مرجعية النزاهة , ليس كمؤسسة حكومية تعني بكشف الفساد الإداري , بل كمرجعية يمكنها الحكم والفصل في سلامة توازن المرتكزات الأخلاقية لفاعلية المجتمع , وعلى رأسها جهاز قضائي نزيه . ولو تيسر للعراق اليوم وزارات ومؤسسات تخدم الاستحقاق العام فعلا , لكان من أول مهام وزارة الدفاع العراقية هو البحث والكشف عن أماكن تواجد هذه الأسلحة , لتحدد بعض مصادر الخطر الحالي والقادم , لإجهاضها , وتفادي خسائر تهدد وحدة البلاد والعباد . ولكن من أين تأتي للمؤسسات العراقية بهذه النزاهة ؟! وبالذات وزارة الدفاع المسجل باسمها اكبر السرقات في التاريخ البشري , والتي بلغت إحداها ملياري دولار , بشراء الأسلحة الفاسدة وتزوير المستندات منذ وزيرها السابق حازم الشعلان إلى وزيرها الحالي قدوري . وبات شراء الرتب والمواقع ليس على أسس طائفية فقط  , بل برشاوى الدفاتر كما يسميها العراقيون , الجندي ورئيس العرفاء والضابط وآمر السرية والفوج وقائد الفرقة بأثمان محددة , قابلة للمزايدة .