المفـــهوم العام
للشورى أنهامبدأ لا نصي
للتشاور والتباحث حول قضايا الأمة والدين فالشورى مبدأاستحبابي يخدم (
السلطان أو الخليفة أو الوالي … الخ ) في الحكم فأذا كانتهذه الشـــورى
نتائجها وأحـكامها عقلية معرفية في طروحاتها واجتهاداتهالخدمة الصالح العام
وغير ملتزمة بالنص المثالي الدين يحكم عليها بالخروجعنه ينعتوها بنعوت
إللحادية فليس لها حرية اجتهادية فـي العقل الجمعي لحلقضية أو مسألة
مـــــا …. دكتاتورية المرجع الذي تسير وفق آرائه هنا سقطتوتنافت مع
الديمقراطية (الأنتخابات الأيرانية الآخيرة نموذجا؟) ولا علاقة بها
مطلقاً فأين حق الأكثريةالمسـتـضعـفة
بــــالـعطاء؟ الشــــــورى إذا
كانت إملاء فعليها السلاموأما إذا كانت حكم
الشعب للشـعب كانت متناقضة مع طرحها ومبدأها حيث لاوجودلفصل الدين عن
السياسة متماهية معه لاغية لموضوع إجماع الأمة وهنا نقع فيإشكاليات { الحليه
والحرمه } في مجتمع خليط من أجناس وطوائف وأديان وأحزاب
… إذاً على الشورى
التي ننسبها للديمقراطية أن تكون بمستوى حـــــريةالفكر والاجتهاد ((
العقل )) خارجــــة عـــن (( الأمر الفوقي )) لتصبحأقرب لفكر الشعب
وحكمه و إذا كان العكس سقطت في الدكتاتورية المثاليةأحادية الطرح
والنتيجة ولندخل في الـمـوضـــــــوع
: مفهوم الشورى ليسنظاماً إسلامياً
ولا نظريا قطعا وليس لها قواعد أو أحــــكام ولا توجدتجربة تسمى (( شورى
)) حتى في زمن الخلفاء ( فالسقيفة ) كانت (خروج العقلعلى النص) وحالة
فردية ربما ثورة المصالح القبلية والعصبية وفيها منالعنجهية الجاهلية
شيء على المفهوم الديني ولقد أطلق عليها بعضهم (( فتنةالسقيفة )) ولقد
ألغيت بعد توريث أبو بكر الخلافة لعمر وكذلك لعبها عمربذكاء عندما قال ((
لنستشير )) وهي لعبة من ثعلب العرب مروان بن الحكموأستحسنها عمر وقال
لنأخذ رأي ( الجماعة المبشرة ) وهم ليس كذلك ولاهميحزنون وأغلبهم لا
يستحق أن يســـمى …..؟؟ وهـــذه مــتـون الـكتب والسـيرتـــؤكـد مـــــا
ذهـبـنا ألــــيه. كذلك ليس للشورى
تأصيل في التاريخوحتى في الحكم
الإسلامي هناك دكتاتورية مطلقة ( للنص ) وكذلك للخليفة أوالسلطان أو الملك
أو الوالي والخروج عليه خروج على الدين والعقوبة معروفةمسبقاً كذلك ليس
نظام اجتماعي شامل ومن الممكن أن نقول عليها نوع من آليةالحكم أو التستر
تحت غطائها من أجل شمولية الحكم لمصلحة الفرد وهو منالمواضيع الجزئية
على مستوى المؤسسة السياسية الدينية الواقعية ولم نرى أنللشورى محاور فكرية
ذات شأن يذكر ألا ما ندر وهي أقوال واجتهادات أغلبهاأكاذيب وضعت بأطرٍ
نحو أفكار واهية شعائرية أكثر منها معرفية أفكار لمصلحةذاتية على
حســـــــــــاب الأيـــمان والــصــالــح الــعـــام
. ومنالمفهوم الظالم في
الشورى أنها لا تعطي أي معيار للحق والصواب إذا كان معالأغلبية ففيها
الحاكم هو الله وليس الإنسان ولا حــكــم قـبـل ورودالــشـــرع
وهـــــــــل من المعـقــول أن يـكون الـنص الخـادم للعـقـلمطلـــق على
حســـاب ( الــعـقـل – الـمـعـرفــة). نسبياً فالعقل
( المعرفة ) أسمى
من النص الحروفي المكتوب فكيف القول في الشورى نسبيةالإرادة البشرية
ومن الممكن أن ننسب الشورى إذا أردنا أن نسلم بها تطبيقاًفأنها تتبع النظام
الرأسمالي وهل الشورى تحمي ألا كثرية المضطهدة المستغلةالمغفلة التي لو
ثارت لا تفقد سوى أغلالها كما قال ( شيخنا ماركس ) هذاغير ممكن فهنا يكون
فصل بين الدين والدولة حيث لا تغير و لا تبديـــلفـــي الأحكـام (
النص ) ففي الإسلام لا تجوز التحالفات وتحرم لأنالمسلمين ينضمون في
عقد وأحل ( عقد الإسلام ) وأن الشورى مستحبة ليس وجوبالعمل بها ولا
ملزمة للحاكم في أقامة مجلس شورى وأهل الشورى يتم تعينهم منقبل السلطان وعلى
دين الملوك والولاة الشورى تدين ، وهي تتمسك بحرفية آليةبدائية عفوية هي
النصيحة والاستشارة والقول الحسن وأغلبه في مدح السلطانأو الولاة ولا تغير
في هذا المفهوم رغم ما يستجد في الحياة من تطوراتومتغيرات ومتطلبات
ومستلزمات لخدمة الصالح العام من الشعب، و الأمة هيمعنية فــــي (
خدمة ألوأ الأمر ) مهما كان ( فاجرا أو صالحاً ) طائعيـنمؤيدين ( بصامه )
وهم لهم الحق في تغير المفاهيم من عهد إلى آخر ومن فقيهإلى فقيه بحسب
نوعية السلاطين وطبقة الفقهاء ونوعيتهم ولنقول وتقواهم وهمدائماً يقترون
بالسلطة السياسية الوراثية ولا انتخاب في مجلس الشورى وكذلكلا انتخاب في رأس
السلطة الــتـنفيذية والاستـبداد الـمـقـيد غير ممـنوعفـي المجتمع
الإســـــلامي ( الشورى ) وكأنهم ينصون عليه شرعاً وعقلاً
… كيف لا أدري ..؟؟
(( ومـضة معرفية أن
الله … العقل … يرفض كافة أنواعالاستبــداد المطلق
والمقيـــــــــد )) ونحن نعلم بأن الشورى لا تنفصل عنالدين فيكون نظامها
مؤسساً على رعاية المسؤولية أمام الله ويتجاهلون مبدأعقلي هو ( أن مرضاة
العامة من مرضاة الله ) كما قال الأمام علي في عهدهلمالك الأشتر ولم
نعرف تاريخياً أن الفقهاء اتفقوا على حكم موحد للشورىوهم مختلفون وللآن
وحتى قيام الساعة بين المستحب والواجب وأما النص
( وشاورهم في الآمر
) أتفق معظم المفسرين أن هذه الآية من المستحب الحسن وأنالرسول محمد لم
يستشير أحد وليس له حاجة بهذه الآية هي تخص الأمةالإسلامية فلقد
أغناه الله بتســــديد خطاه وتوفيقه للصواب وحســــب النص
(( لا ينطق عن
الهوى )) وأن هذه الآية هي للاستحباب وتطيب القلوب عن طريقإظهار التقدير
لآرائهم واحترامهم
.
هنا يأتي سوأل ومن
الممكن أن يكون مسك الختام
:
لماذا نصر على
الديمقراطية لا الشورى ، وما الفرق بين الشورى والديمقراطية ؟ كثرالحديث عن الشورى
والديمقراطية وكثر الخلط بينهما فالإسلاميون وعلى رأسهم
( جماعة الأخوان
المسلمين والسلفيين ومن المتأسلمين ) لا يعترفونبالديمقراطية
ويصرون على الشورى، والعلمانيون التقدميون ( الشيوعيونواليسار والوطنيون
المتنورين ) يرفضون الشورى ليس (( بالمطلق )) ويصرونعلى الديمقراطية
لكي تتضح الفروقات بين الشورى وبين بالنظام السياسيالديمقراطي ومن أجل
أن يفهم الجميع لماذا يرفض الإســـلاميون الديمقراطيةوالـعـلمـانـيـون
يرفضــون الشــــورى نذكر النقاط التالية
:-
الفرق بين الشورى
والديمقراطية
1-مفهوم الشورى
بداية غير مؤسس نظرياً ، ولا تأصيل له في تاريخ وتجربة الحكمالإسلامي ، ولا
يمكن وصفه بالنظام الاجتماعي الشامل وهو من ضمن آلياتالممارسة السياسية
في التاريخ الإسلامي ، ومرتبط باجتهادات الخلفاءوالملوك والسلاطين
والولاة ، دون الانتظام في رؤية كاملة ودون الانتقال منمستوى التقنية
السياسية الجزئية إلى مستوى المؤسسة السياسية الراسخة فيالواقع ، في حين أن
مفهوم الديمقراطية مفهوم مؤسس نظرياً ، ومؤصل ، ولهتاريخ وتجربة ممتدة
في الحضارة الغربية منذ عهد الإغريق إلى اليوم ،ويعتبر مفهوم
الديمقراطية من أكثر المحاور السياسية أهمية في الفكر الغربيالسياسي منذ قرون
طويلة ، و استطاع كبار المفكرين السياسيين أن يطورواهـــــذا المفهوم
تطويراً علمياً متقدماً ، انتهى بالغربيين إلى ما هم فيهالآن.
- 2 السلطة في
النظام الشورى للسلطان ، في حين أن السلطة في النــظام الديـمـوقراطي
للأمـة.
- 3 السيادة في
النظام الشورى لله ، والله هو المشرَّع الأعلى في الدولة ،وشريعته واجبة
التحقيق ، والحاكم هو الله وليس الإنسان ، ولا حكم قبل ورودالشرع ، وهو مفهوم
يسلم بتعالي القانون الإلهي ونسبية الإرادة البشرية ،أما في النظام
الديمقراطي فالسيادة للشعب ، والأمة مصدر السلطات ، والحاكمهو العقل والإنسان
الذي يضع لنفسه القوانين الملائمة ، وهو قانون ومفهوميســــلم بتعالـــي
الإرادة البـشرية ولا مجال لنســـبية القانون الإلـهيفـيه
.
- 4 حكم الأغلبية
ليس معياراً للحق والصواب في النظام الشورى ،بينما حكم الأغلبية
فـــــي النظام الديمقراطي هــو معيار الصــوابوالــحق.
- 5 الشورى
المطبقة نظام رأسمالي ، وكذلك الديمقراطية نظام رأسمالي واشـتـراكي
.
- 6 الشورى مصطلح
إسلامي ، مستمد من دستور ، موجه لحماية المغفلين قبل سواهموهم من الأقلية،
أما الديموقراطية فهي مصـــطلح أوربـــي ،مـســــــتــمـد
مــن دســـتور رأســمــالـــي لا يـحـمـي الـمـغفلين
.
- 7 لا يفصل
النظام الشورى بين الدين والدولة ، ولا يمنع رجال الدين في التدخلبالسياسة ، بينما
يفصل النظام الديمقراطي بين الدين والدولة ، ويمنع الدينورجاله من التدخل
في السياسة
.
- 8 الأنظمة
والقوانين والقواعد ثابتة فيالنظام الشورى ،
فلا تغير و لا تبديل في أحكام الله ، مهما اختلفت وتطورتالحياة ، والدولة
مقيدة بها ، وعليها أن تحكم بمقتضاها ، بينما في النظامالديمقراطي تكون
الأنظمة والقوانين متحولة ، وتتغير مع تغير الحياةوالاحتياجات
ومستويات الوعي والثقافة والدولة لا تتقيد بأي نظام أبدي مطلق.
- 9 تطبق الشورى
في دولة تحرم قيام الأحزاب السياسية ، وتعتبر حزب الله هوالوحيد المشروع ،
في حين تطبق الديمقراطية في دولة تفصل الدين عن الدولة ،وتتخذ لنفسها
قوانين وشرائع من صنع المفكرين والدارسين ، وهي تخرج من فطرةالشعوب كما يخرج
النبات من الأرض.
- 10 تمنع الدولة
الإسلامية ذاتالنظام الشورى أن
وجدت هذه الدولة ..؟ من قيام جبهة للمعارضة ، لأنه لاتحالف في الإسلام ،
وأن المسلمين جميعاً ينضمون في عقد واحد وهو عقدالإسلام ، تطبق
الديمقراطية في دولة تؤمن بتعدد الأحزاب السياسية ، وتعتبرتــعـــدد
الأحـــزاب دلالـة صحية على نقاء الحياة الســـياسية وتعـددالآراء.
- 11 الشورى لا
تتم بلقاء ممثلين عن الناس ، بل لقاء الناسأنفسهم أن صحت ..؟
لأن الإسلام لايعترف بالنيابة ،
ولا يعترف بسلطة الحزب، مما يعني في لغة
التطبيق أن تخضع الإرادة مباشرةً لسلطة الأغلبية ،وتعاد صياغة
القوانين بلغة الجماعة ، تسمح الدولة الديموقراطية بقيامالمعارضة ،
وتعتبرها عين الرقابة على أداء الحكومات والإدارات ، وكلماكانت المعارضة
عالية المستوى العلمي والثقافي اســتفادت الدولة منانتقاداتها
.
- 12 تناقض دولة
الشورى مع نفسها ، ففي الوقت الذي تحرمفيه قيام المعارضة
وتحريم الأحزاب لتقول بقيام الأحزاب ، وتستشهد بالآية
( ولو شاء ربك لجعل
الناس أمةً واحدة ولا يزالون مختلفين )…( سورة هود ،الآية118 ) ، في
حين أن الديمقراطية تتم بلقاء ممثلين عن الناس ، فالناسأنفسهم لا وقت
لديهم للقاء ، ورغم هذا أن فالإرادة في الدول الديمقراطيةالحقَّة تـــخـضـع
لـسـلطة الأغلبية المنتخبة بالاقتراع الحر النزيه.
- 13 تتم أقامة
مجلس الشورى ــ والذي هو مستحب وليس ملزماً للحاكم في رأيأغلبية فقهاء السنة
ــ منذ عهد الخلفاء الراشدين إلى الآن بالتعين من قبلالسلطان للمؤيدين
الطائعين المباركين كما يفعل السلف ، وليس بالانتخابالحر المباشر من
قبل الجمهور ، وقد أصبحت هذه المسألة خلافية بين رجالالدين في العصر
الحديث ، فمنهم من يرى وجوب اختيار أعضاء مجلس الشورى عنطريق الانتخاب الحر
المباشر ، ومنهم من يرى وجوب تعينهم من قبل السلطان ،ومنهم من يمزج بين
الاختيارين ، لا تتناقض دولة الديموقراطية مع نفسها ،فمن المبادئ
السياسية التي لا يختلف عليها اثنان أن روح الديمقراطية هيقيام الأحزاب
الحاكمة والأحزاب المعارضة ، وأن الدولة الحرة هي دولةالأحزاب الحرة
.
- 14 تتمسك الشورى
بحرفية الآلية البدائية العفوية التيلا تتعدى النصيحة
والاستشارة والقول الحسن والتي درجت عليها في العهدالراشدي القصير ،
ولا تغيرها حسب ما يستجدُ في الحياة السياسية كل يومٍ منتطورات ، وتغيرات ،
ومتطلبات ، ومستلزمات ، بينما تتم أقامة المجالسالنيابية
الديمقراطية على أساس الانتخاب المباشر الحر من الشعب ، ولاتعيين فيها من قبل
السلطان إلا في الدول ذات القشرة الديمقراطية الرقيقةالمزيفة حيث يتم
تعيين أعضاء مجلس الشيوخ ( الأعيان ) من قبل السلطان ومنالمؤيدين ،
الطائعين ، المباركين أبداً ، أما في البلدان الديمقراطيةالعريقة فلا تعيين
يتم وإنما يأتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالانتخابالحر النزيه
المباشر ، كذلك فأن الديمقراطية لا تتمسك بمنهاج معين ، بل هيمرنة أشد المرونة ،
وتطور وتعدل من قوانينها من حين لآخر بما يتماشىواحتياجات الحياة
السياسية وما يستجد لها وما يتغير فيها ، ولا تقف عند حدالنصيحة بل إقرار
الأنظمة ، وأجبار السلطة على تنفيذها والرقابة علىالتنفيذ السليم
.
- 15 تتغير مفاهيم
الشورى من عهدٍ إلى آخر ومن فقيهإلى فقيه ، بحسب
نوعية السلاطين ، وبحسب طبقة الفقهاء ونوعيتهم وتقواهم ،في حين تتغير
مفاهيم الديمقراطية من عهد إلى آخر بحسب تغير الحياةالســـياسية
والاجتماعية والاقتصادية وتطورها ومتطلباتها ومســـتـلـزماتها.
- 16 يقترن النظام
الشورى دائماً بالسلطة السياسية الوراثية ، فكما انه لاانتخاب في مجلس
الشورى ، فكذلك لا انتخاب في رأس السلطة التنفيذية ، أماالديمقراطية فتقترن
دائماً بالسلطة السياسية التداولية ، فكما يتم انتخابرأس الدولة لمدة
محدودة ، يتم كذلك انتخاب الهيئات التشـريعية.
- 17 مجتمع الشورى
الإسلامي يرفض الاستبداد المطلق الممنوع شرعاً ، أماالاستبداد المقيد
فهو غير ممنوع في هذا المجتمع ، وهو غير ممنوع في الشرعوالعقل كما يقول
أصحابها ، في حين أن مجتمع الديمقراطية الحقة يرفض كافةأنواع الاستبداد
المطلقة والمقيدة ، بل أن الديمقراطية الحقة ضد الطغيانوتنادي
بالــــعـــدالـــة عــلى كافة مستويات الحياة، وأن الديمقراطيةوالاســـــتـبداد
لا يـجـتمعان.
- 18 الشورى تمارس
في سياق حكم ديني ، والديمقراطية تمارس غالباً في سياق حكم لاديني
.
- 19 الشورى ليست
ممارسة سياسية معزولة ، و أنما هي نظام حياة كامل في الأسرةوالمجتمع
والمعاملات والعلم والسياسة ، كما يقول أصحابها ، الديمقراطيةليست ممارسة سياسية
فقط ، وانما هــــــي نــــظـام حــــياة كـــامــلتـبـدأ مـن البيت
وتنتهي تــحـت قــــبـة الــبـرلـمـان
.
- 20 وأخيراًفالشورى لا تنفصل
عن الدين ومن ثم يضل نظامها مؤسساً على رعاية المسؤوليةأمام الله الذي
يراقب النيات والأعمال والأسرار والظواهر ، أماالديمقراطية فهي
نظام يـنـطــوي عـــلى طـــــلاقـــة الهــــوىوالشــــهوات
السـياســية مــــن قـيــود الأخـــــلاق ، كــما يـــقـــولأعـــدائها مـن
الـمـفـكـريـن الإســــلامـيـين.
ومن المعروف أن
الفقهاء لم يتفقوا على حكمٍ موحد للشورى ، و انقسموا إلى فريقين
: فريقٌيرى الندب (
الاستحباب ) وفريق يرى الوجوب، وكان أقوى هذين الفريقين هوفريق الندب الذي
يرى أن الشورى ليست من المبادئ التي تلزم الحكام ، ولكنهامستحبة ، فأذا قام
بها الحاكم أستحق الثواب في الآخرة والثناء في الدنيا ،وإذا لم يقم بها
وتركها فلا حرج عليه في ذلك.
استفدنا كثيراً من
الدراسات التالية
:
• دراسة
لعــــزيـــــز العظمة .
• دراسة لكمال
عبد اللطيف .
• دراسة للمفكر
شاكر النابلسي .
• دراسة الصادق
النيهوم
.
