طباعة الصفحة

لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة

29-10-2009

To translate see the bottom of the page

غلق النافذة

الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق

المهندس الاستشاري/ سلام ابراهيم عطوف كبة

For every evil under the sun

there is a remedy or there is none

if there is one,try to find it;

if there is none,never mind it.

الفقر ليس اثما

رأيت الناس قد مالوا

الى من عنده مال

مهما بلغ بك الفقر لا تطرق ابواب الشيخ والاغا والملا

يمشي الفقير وكل شئ ضده..

حتى الكلاب اذا رأته عابرا

نبحت عليه وكشرت انيابها

وان رأت يوما غنيا ماشيا

هرعت اليه وحركت اذنابها!

     العراق السابح فوق بحيرات النفط والمفتون بالثورة والمشاكسة والتمرد والعناد والتائه بين بساتين النخيل والغابات والمتعمد بنهري دجلة والفرات وشط العرب يتحول الى اكثر البلدان العربية فقرا وبؤسا،احزمة الفقر تطوق مدنه وتنبعث منها الروائح الكريهة بسبب اعطال التأسيسات الصحي والكهربائية وتجمع الازبال والنفايات وتدني مستوى الوعي البيئي،انقاض وخرائب ووجوه كالحة ذائبة.

·        التشرد والتسول وعمالة الاطفال

    الحواسم - تجمعات فقيرة نشأت بعيد التاسع من نيسان 2003 لا توجد على الخرائط البلدية،يسودها نباح الكلاب السائبة،وتواجد مستنقعات المياه الآسنة،ونهيق الحمير التي تجرها العربات،وصراخ الصبية الذين يلعبون بالوحل،وطنين الذباب المتجمع على قاذورات الحي،والصراع بين الجيران على الماء والكهرباء،والمساكن المبنية بخليط من المواد،طابوق وطين وخشب وصفيح وعلب سمن مملوءة بالطين واية مادة اخرى تصلح للوقاية من الشمس والامطار.ان الفقر وسوء الاوضاع المعيشية في هذه الاحياء ساعد على ان تكون بؤرا للعنف،فأغلب المسلحين كانوا من سكنة هذه الاحياء.احياء تستمد اسماءها من الفقر والحرمان،تسودها حياة البؤس والقسوة والتقاليد العشوائية غير القانونية،شبابها بلا عمل!

   نسبة الفقر في العراق تصل الى 35%،5%من ابناء الشعب في فقر مدقع،9 ملايين عراقي يعيش تحت خط الفقر يشكلون حوالي مليوني عائلة ووفق الاسس التي تحددت بدولار للفرد الواحد على اساس  تعادل القوة الشرائية لعام 1985!،20% من الاسر تعاني من الحرمان في مجال السكن،25% من الدور السكنية تعرضت للدمار بعد التاسع من نيسان،اكثر من 450000 عائلة بدون سكن في العراق،الاسر الكاملة المشردة بلا مأوى تظهر في شوارع المدن،السكن المخالف يبلغ 80% من الدور السكنية المشيدة اليوم،وحسب وكالات الامم المتحدة فان النسبة المئوية للعراقيين الذين يعيشون بأقل من دولار واحد/اليوم يتجاوز ال 54%من المواطنين،وان متوسط دخل العائلة الشهري لا يتجاوز 613.96 دينار مما يعني ان العوائل تعيش وضعا اقتصاديا مزريا.وتخفي هذه النسب تفاوتا صارخا بين الريف والحضر،فنسبة الحرمان في الريف هي ثلاثة امثال النسبة في الحضر!

    النساء المشردات يتجولن في الشوارع مع اطفالهن وعرضة للعنف والاغتصاب والقتل اثناء تجوالهن في الشوارع بحثا عن الطعام او عن مكان لقضاء الليل.المرأة في العراق تفترش قارعة السوق لتبيع شيئا ما تقيم به اود حياتها واود اخرين معها ينتظرونها تأتيهم برزق يومهم.لقد ادى انتشار النزاع المسلح وتصاعد موجات العنف الى زيادة عدد الارامل وزوجات المفقودين،ما اثر كثيرا على حياتهن وتغيير ادوارهن الاجتماعية والاقتصادية والقيام باعمال شاقة بما فيها تحمل آثار التهجير بعد قتل معيل الأسرة والنيل من الامان الشخصي والهوية.اضطرت اعداد كبيرة من النساء للعمل في مهن صعبة وتحت ظروف عمل قاسية جدا،ونشأت ساحات في المناطق الفقيرة من المدن العراقية في مواسم الحصاد وجني التمور تتجمع فيها النساء الراغبات في الاعمال اليدوية الصعبة اي مساطر النساء.العراقية واحدة من اكثر السيدات المعنفات في العالم،واعاق العنف تمتع المرأة العراقية بالحقوق والحريات الاساسية بما يشكل خرقا واضحا لبعض مواد الدستور وخرقا اكبر واوضح للقانون الدولي العام واتفاقيات حقوق الانسان!

   المعامل خرائب في العراء لا تتوفر فيها الحدود الدنيا من الشروط الصحية للعمل!،معظم عمالها من الاطفال الذين نزحوا مع عوائلهم من ارياف الفرات الاوسط والجنوب،تاركين اراضيهم الزراعية بسبب الجفاف.عدد الاطفال العاملين في العراق يتراوح بين تسعمائة الف ومليوني طفل،يعانون من الجوع ويجوبون النفايات ويعيشون في بيوت الصفيح مع امهاتهم الارامل،وعشرات الوف المتسربين من المدارس يقومون بتنظيف الشوارع وجمع القمامة ونقلها ويبيعون اوراق المحارم ويمسحون زجاج السيارات لقاء مبالغ تافهة ويتخذون من الكراجات والاسواق الشعبية وورش تصليح السيارات مصدرا للرزق!،بينما تزج العصابات بأطفال آخرين في عمليات التسول والعنف.عدد الاطفال الايتام في البلاد يبلغ خمسة ملايين طفل يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة،في حين يبلغ عدد الاطفال النازحين داخل وخارج البلاد في سن الدراسة الابتدائية نحو ربع مليون.

    حوالي 10% من الاطفال الذين تترواح اعمارهم بين(5 - 14)هم من الايدي العاملة،ويجري تشغيلهم وفق شروط مجحفة للعمل وبأجور زهيدة جدا،وازدادات بينهم حالات الجنوح والتسول!ان نسبة 90% من الاطفال المتسولين شرعوا بالتسول بعد الاحتلال،وان 70% منهم هم من تاركي المدارس.هكذا تنشأ الشبيبة العراقية اليوم في بيئة يسودها الفقر والاضطرابات الاسرية والصراعات على الميراث والتزايد في مستوى العنف والجريمة،في ظل البطالة وعدم وجود دخل متجدد لعدد كبير من ابناء المجتمع.ان اعداد كثيرة منها محرومة من مكان تحت شمس الوطن الذي يضمن لهم الكرامة والشعور بالصفة الانسانية،ويمكنهم من تصور الغد المشرق.وشباب اليوم يعيش في بيت لا يخلو من عاطل واحد على اقل تقدير من حاملي الشهادات،وفي شارع يقبع فيه شباب انهوا دراستهم ولم يجدوا عملا،وفي مدرسة وجامعة اضحت آلية من آليات تخريج المهمشين والمقصيين من دائرة الانتاج،وفي مجتمع لا يضمن الشعور بالمواطنة الكاملة غير المنقوصة.اعداد كثيرة من الشباب تعاني الاحباط  تلو الاحباط ويحكم عليها بالتهميش.وتعنى بطالة الشباب المتعلمين ان هناك اهدارا للأموال التي انفقت على تعليمهم،واهدارا اكثر ضررا لعنصر العمل الذي يشكل اهم عنصر من عناصر الانتاج.

    ما فائدة اعمار وبناء يقابله امتداد افقي لخط الفقر،والمواطن مازال يسكن في بيوت من الصفيح ويتلوى ليل نهار من حر الصيف لان الكهرباء لاتزوره الا نادرا امام عجز وزارة الكهرباء والحكومة في معالجة هذه الازمة.مؤشر خط الفقر يمتد افقيا بشكل خطير بفضل السياسة التي اتبعها بول بريمر في حل العديد من الوزارات ورمي منتسبيها على ارصفة العوز والفقر،يضاف لهم طوابير الخريجين والمثقفين والاعلاميين الذين باتوا يتسيدون الارصفة،وضحايا زيادات الاسعار من ذوي الدخول المحدودة بعد ان بطحتهم ارضا وبالقاضية قرارات صندوق النقد الدولي بزيادة اسعار المشتقات النفطية،هذا المكون الدولي الراعي لنهضتنا والمنقذ لكربتنا ونكبتنا وخيبتنا ومضلوميتنا على مر السنين.

·        اسباب الفقر في العراق

  لا يمكن ربط الفقر في بلادنا بظاهرة تنامي معدلات الفقر في العالم وبسبب التأزم الرأسمالي العالمي فقط ،رغم سياسات الافقار والنهب للشركات الرأسمالية والحكومات التي تحميها،واعتراف البنك الدولي ان الازمة المالية العالمية القت ب89 مليون شخص اضافيين بالعالم في فقر مدقع،اي انهم يعيشون بأقل من دولار و25 سنتا/اليوم.لقد تدخلت عوامل عدة مسببة الفقر في العراق منها الحروب الداخلية والخارجية والهجرات الاحترازية والقسرية،والحصار الاقتصادي،وسوء تصرف النظام السياسي القائم بموارد المجتمع الاقتصادية،والخلل في الاداء الحكومي والفساد،وتفشي اجواء عدم الأمان والاستقرار على المستويين الفردي والعام.لقد تعرض الشعب العراقي الى ظروف غاية في الاستثنائية اثرت في افقار وادامة افقار فئات واسعة منه،وتحول افراد المجتمع الى ما يشبه نزلاء معسكرات اللاجئين الذين يتقدمون لطلب الغذاء والدواء،وهم محرومون من اية حقوق مدنية.يتضح جليا عمق جذور الفقر في العراق،فالفقر هو نتاج النظام الاجتمااقتصادي في بلادنا،ومكافحته موضوع صراع فكري وسياسي كبير.

   قضية الفقر ترتبط بازدياد مستويات البطالة والارهاب والفساد والتوزيع غير العادل للثروات الوطنية والامية،تنمو وتزدهر في ظل مجتمعات التهميش،والنتيجة ان عوائل بالكامل تزج عنوة في فقر مدقع بعد ان تفقد معيلها او تنتهي قدرته على العمل،وهو ما يعني تشغيل الاطفال والنساء الارامل والمنكوبات ومن كبار السن،والبحث عن عمل في ظل فقدان المهارة الضرورية للحصول على عمل مجز.لقد تجاوزت مستويات البطالة 50% من مجموع القوى العاملة رغم اعادة المفصولين وتوظيف الكثيرين في الشرطة والجيش،ويبلغ معدل البطالة بين الشبان 33.4%،وفي بغداد يصل المعدل الى22%.ووفق التقديرات الحكومية هناك نحو 1.406 مليون عاطل عن العمل مسجل بشكل رسمي للفترة من16/9/2003 ولغاية 31/8/2009.التفاوت صارخ في معدلات البطالة بين المحافظات،وتأتي محافظة الناصرية في مقدمة المحافظات ذات البطالة المرتفعة.

·        الدولة وبرامج الاصلاح الاقتصادي والفقر

   ادت زيادة السكان،وتخلي الدولة عن الالتزام بتعيين الخريجين وتشجيع القطاع الحكومي،وسوء التخطيط وتدني ربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل،وعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب القوى العاطلة الى رفع معدلات البطالة.من جهته،الفساد يساعد على زيادة حدة الفقر،خصوصا عندما يسرق حق الفقراء وتساء ادارة الموارد العامة.ويؤدي الفساد الاقتصادي الى زيادة التباينات الاقتصادية والاجتماعية مع اجتماع التكاليف المرتفعة لتوفير الخدمات العامة والقدرات المنخفضة لجمع الضرائب معا وفي نفس الوقت.ويعد الفساد عقبة كبيرة امام التنمية المستدامة وكارثة على الدول المتطورة والنامية على حد سواء!

   يمكن لسياسة الليبرالية الاقتصادية الجديدة والتوجهات نحو الخصخصة ان تفرض الانعكاسات السلبية الاوسع على سوق العمل في الامد القصير لان برنامجها في مكافحة الفقر هو وصفة من صناعة خبراء البنك الدولي ليس الا،وباتت الاماني الطيبة والمواعظ الحسنة ووعود الرخاء وتحسين حياة الشغيلة وايجاد فرص عمل للعاطلين واستراتيجيات التخفيف من الفقر التي تطلق بين حين وآخر،باتت جميعها وعودا في مهب الريح،ولا تطلق الا للدعاية الانتخابية فقط وللاغراض الميكافيلية.فالاقتراحات المتداولة للقضاء على البطالة تلاقي الاخفاق والاحباط،وتكشف بيانات الاجهزة الاحصائية التي تعد مسوحا عن درجات الفقر ومستويات المعيشة عن اتساع رقعة الفقر في الريف ومعاناة العاملين في تربية الحيوانات والبستنة وبعض المهن والاختصاصات التي فقدت قواعدها في السنوات الأخيرة وانحسار النشاط الزراعي وزيادة التوجه نحو المدن.وباتت مستويات الفقر في محافظات مثل ديالى والديوانية والمثنى والبصرة عام 2009 تحت المعدلات،ما ينذر بأخطار تتصل بالتغيير الديموغرافي في المحافظات وازدياد نسب البطالة وتفكك مجتمعاتها.

  لا يشعر الفقراء بقيمة الانجازات المعنوية على الصعيد السياسي والدسـتوري كالانتخابات الحـرة وانـشاء المجالـس النيابية واقرار الدسـاتير،ذلك ان نتائجها تتجسد في المستقبل البعيد غيـر المنظور،الا انه يشعر بقيمة الانجازات المادية ويقدرها فهو يقيم الجهات السياسية والحكومية التي تملأ بيته طعاما وخبزا واطفالا،اصحاء متعلمين يمكن ان يحصلوا على وظيفة في الحكومة!شعارات تتزاحم بها ساحاتنا،وخطابات تطمئننا بها الحكومة العراقية ليل نهار،مجلس نواب يخضع للمزاج الحكومي،الماء قطعه عن البلاد جيراننا عبر الحدود،التفخيخ يخطط له من خلف الحدود.ومع ارتفاع عائدات العراق النفطية تزداد اسعار وقود السيارات ووقود الدور السكنية من نفط وغاز،وتسوغ القرارات والقوانين منحى المخادعة المباشرة والمكشوفة عبر التمشدق بدعم الفقراء وذوي الدخل المحدود ومساعدتهم وتقديم المن والسلوى لهم تارة،ودعم الرعاية الاجتماعية وتكوين صناديق خاصة للمساعدة الاجتماعية تارة اخرى!ان الضمان الاجتماعي ليس صدقة،انما حق من حقوق الانسان وواجب ملزم تتضمنه القوانين الدولية لحقوق الانسان،ينبغي الا ينظر اليه بوصفه عملا خيريا اختياريا.

   عدوى ارتفاع الاسعار صارت كالمارد الخارج من القمقم لا يستطيع احد ايقافه،وارتفعت اسعار جميع السلع الغذائية والاستهلاكية الاساسية والسلع الزراعية واسعار الملابس واسعار الخدمات الى جانب العقار والايجارات السكنية.وينهك هذا الوضع مستوى فقراء العراق الذين ظلت القوى الشرائية لدخولهم تتراجع طوال السنوات الماضية،رغم التضليل الاعلامي الحكومي والوعود المخملية،وهو ما انعكس في عودة عدد غير قليل من الموظفين الى ممارسة مهنهم الحرة(سواق تاكسي،تصليح المعدات الكهربائية،..الخ)بعد الدوام الرسمي واثناءه لعدم قدرتهم على الوفاء باحتياجات اسرهم،وتفاقمت عطالة الشبيبة العراقية التي  تملأ جنابرهم شوارع الوطن ولا تتعلم سواعدهم غير دفع عربات الحمل الحديدية والخشبية.يرتفع التضخم وترتفع الاسعار ملتهمة الزيادات في الرواتب،ويتدهور توزيع مواد البطاقة التموينية على المواطنين،ولن ينفع ما يقدم من تعويض نقدي عن البطاقة،فكل ما يدفع في اطار هذا او ذاك يلتهم التضخم الجزء الاعظم منه قبل ان يصل الى المواطن!فقراء العراق يسددون ديون صدام حسين التي دفعتها له الدول الغربية بطيب خاطر عبر الاجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة العراقية اليوم بزيادة اسعار المشتقات النفطية والمماطلة في اصدار التشريعات التي تحل محل قوانين العهد البائد.ولا غرابة ان تتضخم مساطر العمالة في المدن العراقية،وباتت هذه المساطر الاكثر ملائمة للعمليات الارهابية،وقد تعرضت مساطر العمل في ساحة الطيران في بغداد وحدها الى 15 عملية ارهابية من ايلول 2006 الى ايلول 2007 ذهب ضحيتها المئات من المواطنين.

    تزداد الفجوة في بنية الاقتصاد العراقي بين التوسع في الانشـــطة المالية والتجارية من ناحية،والركود في مجال الانشـــطة الانتاجية والتصديرية من ناحية اخرى.وانعكس ذلك بدوره على مستوى توزيع الدخول والثروات،ليزداد الفقراء فقرا نتيجة ضعف فرص التوظيف المنتج وخفض مستويات الدخل والادخار للغالبية العـظمى من السكان،وليزداد ثراء ورفاهية الطبقة المرتبطة بانشطة التجارة والمقاولات والمضاربات العقارية،والخدمات المالية والوكالات التجارية والحصرية والانشطة الفندقية واقتصاد الصفقات- السمسرة في الصفقات وعقود التوريد(الكومبرادور)والتهريب،والمرتبطة بالرأسمال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي.وهي تقبع على قمة توزيع الدخول والثروات في بلادنا،وليقذف التهميش بالاحياء الكاملة خارج اطار المدن.وتكافح الطبقة المتوسطة  للحفاظ على مستوى معيشي محترم والتمتع بالحد الادنى من الحياة الكريمة،بينما تستجد ظاهرة الاستقطاب الحاد بين الاغنياء والفقراء لان الفقر المدقع هو الوجه الآخر للعملة،اي الثراء الفاحش.

    يشكل الفقر عنوانا كبيرا من عناوين الازمة في العراق،رغم سعة الحديث عن الاعمار والتنمية ونصرة الجائعين ورفع الحيف عن المعوزين وتشغيل العاطلين ودعم الفلاحين وبناء المعامل والمصانع وتعبيد الطرقات وتشييد البنايات وتخصيصات البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية.ان السياسة التي تمارسها الحكومة العراقية حاليا ضيقة الأفق وقصيرة النظر وضد مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي وعواقبها وخيمة،سواء ادركت ذلك ام لم تدركه.ولن تعالج الازمة السياسية والاقتصادية الراهنة بعصا سحرية والتعكز على قاعدة"لا تفكر لها مدبر"،بل بتغيير الواقع الحكومي الراهن.

·        معالجة الفقر في العراق

    حلول الرؤية الضبابية حول التنمية الاقتصادية والبشرية،وهيمنة فكر التجارة الحرة وفتح الابواب كلها وعلى مصراعيها امام الاستيراد لاستنزاف موارد البلاد المالية المتأتية من النفط الخام،وبقاء الصناعة التحويلية والزراعة في ادنى مستوياتها واضعف مما كانت عليه حتى في فترة الحكم الملكي،واستمرار البطالة الواسعة وتفاقم البطالة المقنعة في اجهزة الدولة،يقود كل ذلك وغيره البلاد الى طريق مسدود ومخاطر على السلام الاجتماعي لا تحمد عقباها!

    لمعالجة الفقر في العراق لابد من:

• اتباع سياسة تنموية مستديمة تخفف الضغط المالي على الاقتصاد الوطني وتكف عن الاعتماد على مورد واحد هو قطاع المحروقات،ليجر تعبئة الموارد الانتاجية والاستخدام الفعال للموارد البشرية وليخفف من حدة الاحتقان الاجتماعي،وتنويع الاقتصاد العراقي ليمتد الى قطاعات كثيفة الاستخدام للايدي العاملة!
• وضع حد لعمليات الخصخصة،كونها اضعاف لقدرة الدولة والتخلي عن دورها المركزي في عملية التنمية والاعمار وتقويض سيادتها والسيطرة على مقدراتها الاقتصادية،مع ما يرافق ذلك من تهديد للهوية الوطنية وازدياد مرعب في معدلات البطالة والفقر،دون ان ننسى الأزمات التي يمكن ان تنسف من الجذور الامن والسلم الاجتماعيين!
• ينبغي ان تستهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفئات ذات الدخل المنخفض،وتوليد فرص اقتصادية افضل في المناطق الريفية الفقيرة،وتعزيز الرعاية الاجتماعية،وتشجيع العمالة وتكافؤ الفرص.
• اعادة هيكلة الانفاق العام في سبيل خلق فرص عمل حقيقية ومستمرة في مشروعات انتاجية دون الخضوع لاي ابتزاز آيديولوجي حول ضرورة انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي المباشر.
• الالتزام الحكومي بتعيين الخريجين الجدد والتحكم الايجابي بعدد الداخلين الجدد لسوق العمل!
• معالجة التشغيل الحكومي الراهن المكدس لمزيد من البطالة المقنعة المعطلة للاعـمال والمشوهة لمستوى انتاجية العمالة،والمحفزة للترهل البيروقراطي والتعجرف دون الوطني.والبطالة المقنعة تتركز بين الخريجين الذين اخذوا يعملون في مهن اخرى لا تليق بهم!
• مكافحة الامية.
• مكافحة الفساد عبر انشاء هيئات مستقلة للرقابة،تشريع نظم قانونية متميزة لمكافحة الفساد،استقلالية القضاء،اعتماد نظم توظيف وقواعد ادارية ومحاسبية فعالة مانعة للفساد،اعتماد برنامج الحكومة الالكترونية،تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام،وضع الضوابط الكفيلة بمنع افلات مرتكبي الجرائم الاقتصادية من العقاب وضمان استرجاع اموال الشعب المنهوبة وممتلكاته المسلوبة.
• محاسبة الشركات ومكاتب التشغيل غير المرخصة والتي تدعي انها تعمل على تشغيل المواطنين لكنها في الحقيقة تمارس ابتزازا للاموال وانتهاكا للكرامة الانسانية،واحالتها الى القضاء العراقي.
• رفع نسبة الايدي العاملة المحلية في المشاريع الاستثمارية من 50% وفق الضوابط التي حددها قانون الاستثمار للشركات الاجنبية والعراقية العاملة في العراق الى 90%،ووضع ضوابط قانونية تنظم عمل مكاتب استقدام وتشغيل الايدي العاملة الاجنبية التي تتكفل بتغطية نفقات العمال واجور النقل واستحصال تأشيرات الدخول والمبيت وكلفة اقامة العمال حتى العثور على عمل لهم.
• تعديل المادة الثامنة من قانون اعادة المفصولين،واناطة النظر في الطعون القانونية لقضايا المفصولين السياسيين بمحكمة التمييز الاتحادية باعتبارها جهة قضائية عليا،كما هو حاصل في قانون التقاعد وقضايا مجلس الانضباط العام،ووضع حد لانتقائية لجان التحقق التي تعتمد اكثر من مكيال للتعامل مع المفصولين السياسيين،مما وضعت المفصول السياسي في مرحلة جديدة من الفصل والحرمان مما يتعارض مع المبدأ القاضي بتعويض المتضررين من النظام الصدامي.
• الدعم الحكومي لاسعار السلع الاساسية لتحجيم ارتفاع الأسعار.
• رفع اجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص وحماية قدرتهم الشرائية بما يتناسب مع تكاليف المعيشة المتنامية باستمرار.
• اعادة تاهيل المعامل والمصانع المتوقفة،وضمان الادارات الكفؤة لها،وحماية الانتاج السلعي والصناعة الوطنية المتوسطة والصغيرة،وخوض معركة السلعة الوطنية التي تعني خلق الالاف والملايين من فرص العمل الجديدة والمنتجة للعاطلين!
• تعديل السياسة المصرفية كي تنحاز لصغار ومتوسطي المقترضين من القطاع الاهلي المعنى باقامة المشروعات الصغيرة بصفة عامة والصناعية بصفة خاصة،بما يعنيه ذلك من اتباع سياسة نقدية تتيح تخفيض سعر الاقراض،وتقديم ميزات مالية ونقدية لهم بالارتباط مع تشغيلهم للعمالة.
• دعم انشاء وتطوير المشاريع الانتاجية والخدمية الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر مزيدا من الايدي العاملة ولا تحتاج الى رؤوس اموال او عملة صعبة كبيرة،ورعايتها عبر بناء الحاضنات الوطنية لها،والتي تسهم في عمل دراسة جدوى لكل منها وفى التنسيق بينها،وفى ضمان التسويق طويل الأجل لها بربطها بمشروعات عملاقة او بضمان التصدير ومراقبة مواصفات منتجاتها!
• التدقيق الشامل لاوضاع الريف العراقي وحشد الامكانيات والطاقات في حملة وطنية لتجديد الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيه،بعد سنوات الاهمال والتعثر،خدمة لانسان وادي الرافدين الذي عرف الزراعة والحضارة قبل آلاف السنين.
• الزام الحكومة العراقية ببلورة مشروع ملموس لمكافحة البطالة باعتبارها مشكلة ذات ابعاد اقتصادية- اجتماعية- سياسية،وتدقيق البيانات للوقوف على الوضع الحقيقي لحجم ومعدل البطالة في بلادنا كأساس لأي خطة حقيقية لمواجهة البطالة في العراق!المطلوب حملة وطنية لمعالجة البطالة،والقيام بدراسات ميدانية لحصرها وحصر اسبابها،ووضع الحلول الكفيلة باستيعاب هذه الاعداد الهائلة من العاطلين وزجهم في سوح العمل والبناء،وجعلهم افرادا نافعين لوطنهم بدل ان يكونوا اداة طيعة لاستغلالها من قبل الأعداء لضرب الوطن ومسيرته الديمقراطية، كما ظهر واضحا في اعترافات الارهابين الذين وقعوا في قبضة السلطات.
• تمكين المرأة ورفع مستواها الاقتصادي لتحسين واقع المجتمع وادماجها في العمل والانشطة المختلفة،ومشاركتها في مجهود التنمية الشاملة عبر اتاحة جميع الفرص لها،والتي تمكنها من التنمية البشرية والمساواة مع الرجل،وتفعيل دورها من اجل التقدم والرقي الاقتصادي والاجتماعي.
• اقامة منظومة شاملة للضمان الاجتماعي ضد البطالة والعوز والاضرار الناجمة عن العمل،وتوجيـه شبكات الأمان الاجتماعي نحو العوائل المحتاجة وترشيد مساعدات الدولة.
• وضع وتنفيذ استراتيجيات تدريبية وتعليمية قادرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل،تعمل خلالها على تحسين نوعية الموارد البشرية على ان تتضمن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
• الرعاية والتكافل الاجتماعي للفقراء الذين لا قدرة لهم على العمل عبر استثمار التحويلات المباشرة من نقود واعانات وخدمات،والرعاية الاقتصادية عبر تحسين مستوى الدخل والتوزيع العادل لثروة المجتمع بين افراده واعتبار الرأسمال البشري هو الثروة غير الزائلة التي يجب ان يتعهدها المجتمع،والرعاية الصحية والتعليمية عبر توفير الخدمات الاساسية مثل الصحة والتغذية والتعليم والسكن لتنمية مستوى حياة الافراد.
• مكافحة اي توجهات لالغاء البطاقة التموينية في الظروف الراهنة،وتأمين تدفقها ومفرداتها وتحسين مكوناتها ومستوى شموليتها!
• اصدار التشريعات الكفيلة بضمان تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية،والحكومية منها على وجه الخصوص.
• فسح المجال امام المنظمات غير الحكومية للقيام بدورها في مكافحة الفقر.
• ادانة التدخلات الحكومية في شؤون النقابات والمنظمات المهنية،وفضح الارهاب الذي يستهدف المدنيين وقياديي النقابات وغيرها من المؤسسات الوطنية العراقية ومنظمات المجتمع المدني،والوقوف ضد كل اشكال الانتهاكات التي يتعرض لها النقابيون،ومطالبة الحكومة والقضاء بالاسراع في ضمان النشاط النقابي بصورة عامة!وضمان الحريات النقابية للطبقة العاملة والشغيلة بصورة خاصة وحقهم في التنظيم النقابي في جميع المشاريع الانتاجية والخدمية بضمنها مشاريع الدولة!
• الغاء القرار 150 لسنة 1987 واصدار قانون جديد للعمل وتشريعات خاصة بالتنظيم النقابي والمهني،بما يحمي حقوق العمال ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية ويحول دون تعرضهم تلى الفصل الكيفي،ورفع مستوى معيشتهم ويضمن حياة لائقة للمتقاعدين منهم وكبار السن.
• تصعيد التحرك الجماهيري الضاغط ضد تفاقم صعوبات العيش واشتداد الازمات في شتى ميادين الحياة اليومية،وتحت تأثير الشعور بالاحباط ازاء مجمل اداء الحكومة وعدم وفائها بما اطلقت من وعود،والسخط على الاجراءات المستعجلة وغير المدروسة التي تقدم عليها،بالمظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات وتقديم المذكرات.

   لبرامج الاصلاح الاقتصادي الآثار السلبية على  الطبقات الفقيرة في المـدى القصير على الأقـل،وتنزلق الطبقة المتوسطة من جرائها ضمن دائرة الفقر،وموضوعة تخفيف الفقر تبقى غير كافية دون البناء المتواصل للقدرات البشرية وزيادة الخيارات امامها للاستفادة من قدراتها المكتسبة.ترسخ برامج الاصلاح الاقتصادي سياسة الليبرالية الاقتصادية الجديدة بالاعتماد المفرط على آليات السوق والتحرير الاقتصادي وجعل التنمية مرهونة لدور القطاع الخاص الضعيف اصلا،ورفض الدور الراعي للدولة ومعارضة التدخل الاجتماعي والتنظيمي والرقابي.ان النمو البطئ والمتوقف للقطاعات الانتاجـية العامة والخاصـة يهدد الانسجام الاجتماعي ويبقى فرص العمل ضعيفة،ومما يزيد الطين بلة رفع الدعم الحكومي عن اسعار السلع الاساسية استجابة لضغوطات الغرب الرأسمالي!

   محاصرة الفقر ومعالجة مسبباته والتخفيف من آثاره المدمرة ليست فقط حاجة انسانية ملحة بل صمام امان اجتماعي.فالفقر يعتبر شكلا من اشكال الاقصاء والتهميش وعائق امام الديمقراطية يمس بكرامة الانسان،وهو انتهاك لحقوق الانسان،ومنها الحق في العمل والدخل المناسب والعيش الكريم والضمان الاجتماعي والصحة..الخ،وهي حقوق اقتصادية واجتماعية اساسية.الفقر هو الوجه الحديث للعبودية.الفقر هو فقر الفرص والخيارات وليس فقر الدخل،وهو ذو ابعاد نفسية وانسانية ينمو في سياق تاريخي- مجتمعي - جغرافي ضمن زمن محلي وعالمي.

   اي حديث عن الحريات الفردية والعامة والتمتع بالديمقراطية واستتباب الامن هو حديث فارغ ما لم يقترن بالنجاح في اعادة البناء الاقتصادي وترميم البنى التحتية وتقليص البطالة وانهاء الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بمعايير الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي،وان نجاح الدولة العراقية الجديدة بحاجة لقادة يمتلكون الرؤيا الوطنية الشاملة،وبخاصة الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية!.

 بغداد

31/10/2009

 Translation program

عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة  "Refresh" أو بالضغط  F5

غلق النافذة