|
﴿برنامج قائمة الحرية والعدالة
الاجتماعية
﴾

اولا ـ في المجال السياسي
׃−
- بناء الحياة السياسية وفق مباديء الديمقراطية،
المدنية، العلمانية، دولة القانون وتقوية المؤسساتية و
مبدأ فصل السلطات والحفاظ على استقلالية القضاء وعدم
الخلط بين العمل الحزبي و الحكومي.
- العمل على اعتبار الشعب مرجعاً في القضايا المصيرية
عن طريق اجراء الاستفتاءات وتقوية روح المواطنة و
الالتزام بحقوق الانسان والحريات العامة و ضمان حقوق
القوميات ومكونات المجتمع الكوردستاني في دستور
الاقليم والاسراع في اقرار الدستور.
- اقامة و تطوير علاقات متوازنة بين حكومة اقليم
كوردستان والحكومة الفدرالية استناداً الى الدستور
العراقي الدائم واللجوء الى لغة الحوار والحفاظ على
الحقوق المشروعة لشعب كوردستان وفقاً للحقائق
التأريخية.
- الحفاظ على الحريات العامة وحريات الفرد في مجال
حرية الرأي والتعبير و تأسيس نقابات حرة، والحفاظ على
حرية الصحافة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني.
- فيما يتعلق بالمناطق المستقطعة من اقليم كوردستان
نعتبر كل خطوة مخالفة للمادة 140 الدستورية، خطوة غير
دستورية ومرفوضة من قبلنا، ونعمل على استعادة حدود
كوردستان الطبيعية استناداً على الاسس الجغرافية
وحقائق التأريخ.
- نساند نضال الشعب الكوردستاني في اجزاء كوردستان
الاخرى ونعمل من اجل تطوير علاقات اقليم كوردستان و
مؤسساته مع المحيط الاقليمي والدولي استناداً الى
المصلحة الوطنية الكوردستانية.
ثانيا ـ مواجهة ظاهرة الفساد والعمل من اجل الاصلاح
الاداري
׃−
- اقرار قانون النزاهة و لجنة النزاهة في برلمان
كوردستان ووضع آليات الرقابة و الشفافية و المساءلة
القضائية ، كخطوة اولى على طريق مكافحة ظاهرة الفساد
الاداري و المالي و الكسب غير المشروع.
- الفصل بين العمل الحزبي و العمل الوظيفي الذي يجب ان
يكون وفقاً للكفاءات، و انهاء مخلفات ظاهرة تقسيم
الادارة في اقليم كوردستان.
- تهيئة الارضية لمجالس المحافظات كي تمارس سلطاتها و
صلاحياتها.
- اعادة النظر بقانون الاستثمار و وضع ظوابط واسس
علمية في تطبيقه.
- عدم السماح للخلط بين الثروة والسلطة، وتحديد ومعرفة
مداخيل المسؤولين الحكوميين، وعدم افساح المجال لهم
لممارسة التجارة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- الاهتمام بدور واستقلالية القضاء و تشديد العقوبات
الواردة في قانون العقوبات المتعلقة بإهدار الثروات
العامة وعدم التمهل والتماطل في معاقبة المفسدين.
- اشراك واستفتاء المواطنين في جميع المشاريع المتعلقة
بتطويرالاقتصاد والخدمات المتعلقة بهم.
- تحديث نظام الادارة ومؤسسات الرقابة الحكومية
والاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات للاسراع في تنفيذ
عمل المواطن في المؤسسات الحكومية.
- تحسين الوضع الاقتصادي و المعيشي للمواطنين عامة
والموظفين بصورة خاصة، في ضوء معيار تحديث الادارات.
- اتاحة المجال لقنوات الاعلام والصحف للحصول على
المعلومات والاستفادة من دورالاعلام في نشر ثقافة
النزاهة حب الوطن، و عرض ملاحظات و انتقادات المواطن.
- الاستفادة من طاقات منظمات المجتمع المدني ووضع اسس
قانونية مناسبة للحفاظ على الشفافية في عملها،
واسهامها في اليات الرقابة واعداد الكوادر الكفوءة في
هذا المجال.
- فتح ابواب التعينات في مؤسسات الاسايش و الشرطة
لجميع المواطنين بعيداً عن الانتماء الحزبي.
ثالثا ـ السياسية الاقتصادية والاجتماعية
׃−
- العمل من اجل ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية عند
وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية في حكومة الاقليم
استناداً على اسس تطوير وتنمية الطاقات البشرية لضمان
التطور الدائم في العملية الانتاجية وبناء البنية
التحتية الاقتصادية، والاهتمام بالصناعات النفطية و
النتاج الزراعي المحلي و الحد من ارتفاع اسعار السوق.
- معالجة البطالة واصدار قانون للضمان الاجتماعي
والضمان الصحي، والاهتمام بالمعاقين والعجزة وكبار
السن، وزيادة رواتب التقاعد وتطوير المستشفيات العامة،
وذلك لعدم تمكن ذوي الدخول المحدودة ( الفقراء) من
معالجة انفسهم في المستشفيات الخاصة.
- تقليل رواتب اعضاء البرلمان والوزراء لحد المدراء
العامين بنسبة 30% و وضع هذا المبلغ في صندوق خاص
لمكافحة الفقر.
- الالتزام بمباديء الوضوح والعلانية والشفافية في
القضايا المالية وفي وضع الميزانية، و تخصيص نسبة 10%
من ميزانية الاقليم السنوية في صندوق ادخار خاص
بالاجيال القادمة.
- الاهتمام الخاص بمشاريع الطاقة الكهربائية وتعبيد
الشوارع والطرق، والاهتمام بخدمات البلديات سيّما في
مجال توفير المياه النظيفة والصالحة للشرب، وانشاء
مجاري المياه.
- الاهتمام بالسياحة وتشريع قانون خاص لحماية البيئة
والثروة الحيوانية والطبيعية والمائية، وتوسيع زرع
الاشجار وبناء الحدائق العامة والسياحية وتنظيم الصيد.
رابعا ـ حقوق الفئات والطبقات الاجتماعية
׃−
- ضمان حقوق الفلاحين والعمل من اجل عصرنة القرى،
وتقديم المساعدات والقروض للفلاحين من اجل تحسين
وتطوير المنتوج الزراعي.
- توفير السكن الملائم للمواطنين عن طريق اقامة مشاريع
الاسكان الحكومي والبناء العمودي وتقديم قروض مناسبة
من البنك العقاري.
- الاهتمام بالمناضلين والبيشمركة القدامى والسجناء
السياسيين واحترامهم، وضمان حقوقهم.
- ايلاء اهتمام اكبر بعوائل الشهداء و ضحايا الانفال و
القصف الكيمياوي، ومتابعة ملف مرتكبي حملات الانفال و
القصف الكيمياوي.
- وضع قانون عادل للعمل و الضمان الاجتماعي ضماناً
لحقوق العمال.
- ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في جميع القوانين،
والحفاظ على حقوق الطفل، ومكافحة جميع أشكال العنف و
التمييز ضد المرأة والطفل.
- تعزيز دور المثقفين والكتاب والشعراء والفنانين
والمبدعين في القضايا العامة للمجتمع، وضمان مستلزمات
حياة لائقة بهم.
- العمل من اجل تحسين اوضاع الشباب ومحو الأمية بينهم،
ومعالجة البطالة في صفوفهم و توفير فرص عمل لخريجي
الجامعات والمعاهد و الاعداديات المهنية.
- مساعدة الشباب الراغبين بتكوين البيت الاسري
والزواج، والعمل من اجل توفير السكن لهم عن طريق الدعم
الحكومي والجمعيات التعاونية.
- توفير مستلزمات المعيشة اللائقة للاجئي كوردستان
ايران وتوركيا.
خامسا ـ في مجال التربية والتعليم
׃−
- تحسين النظام التربوي والمنهاج التعليمي وفق تطورات
مجال العلوم والمناهج التربوية الحديثة، و توفير
التكنولوجيا المعاصرة و الابنية اللازمة لها.
- العمل من اجل توفير التعليم الالزامي لحد سن السادسة
عشر، و توفير مستلزمات التعليم المجاني في كافة
المراحل الدراسية.
- الحفاظ على حقوق المعلمين وتطوير قابلياتهم
وابداعاتهم، ورفع مستواهم المهني و الثقافي، ونشر
ثقافة السلم ونبذ العنف وترسيخ الوعي الديموقراطي في
المدارس.
- الاهتمام بالرياضة المدرسية و تشجيع و مساعدة
الاندية والفرق الرياضية.
- توفير الأقسام الداخلية والخدمات اللازمة للطلاب
وزيادة المخصصات الشهرية .
|