على طريق الديمقراطية وتطبيقها .                                                 (  2  ) باسل أودو .   ان بروز وأنتشار ظاهرة ما  أو ممارسة ما في زمن ما ،  لا يعني صحة أو صواب تلك الظاهرة أو الممارسة ، وبهدف اضعاف أو انهاء تلك الظاهرة ، علينا البحث عن أسبابها ، وعن أصحاب المصلحة في تعميقها وتكريسها ، وتأثيرها على اعاقة تقدم المجتمع وتطوره ، على أن يكون البحث في أجواء ديمقراطية صحيحة ، والأعتماد على مجموعة اجراءات تتلاءم مع أسبابها ، وعدم الأعتماد على اسلوب أو اجراء واحد ، والذي غالبا ما يكون عنيفا  . كما أن الفشل في معالجة ما أو الأخفاق في مواصلة بناء ما ، لا يكون بالضرورة بسبب الفكر أو المبدأ المعتمد ، وانما قد يكون بسبب التطبيق الخاطئ لذلك الفكر . المجالات والمساحات الواسعة التي تتيحها الديمقراطية للمعالجات والبناء والتقدم ، تضعنا أمام المسؤولية جميعا ، للبحث المشترك عن الحلول والمشاركة المتساوية في التنفيذ والتطبيق ، وتحمّل النتائج . كما توفر لنا مجالا كبيرا للمراجعة الدائمة والتطوير المستمر ، وتبقي الباب مفتوحا دائما للأبداعات والأجتهادات المتبادلة بين الأطراف ، باتجاه الأرتقاء . ان الخيار الديمقراطي ، لا يمكن أن ينمو ويترسّخ من دون قناعة الناس به ، على أن تكون هذه القناعة مستندة على الوعي بضرورة وصحة الخيار والمشاركة به ، بعيدا عن القوة والقسريات والغيبيات ، والنقل الأعمى أو التأثر المساير للمودة ، أو تلبية لأملاءات . الاّ   أن  هذا لا يعني ، بأنّ التطبيق الأمثل للأفكار الديمقراطية ، يتحقق بين ليلة وضحاها ، بل سيكون ثمرة نضال صبور ، وتراكم خبرات وتجارب وطنية وعالمية ، المهم أن نبدأ ، والأهم أن تكون البداية صحيحة ، لأستمرار صحيح ، وتراكم مفيد ، وأستراحات مراجعة مشتركة صحيحة ، وأن لا نغفل في التطبيق والممارسة خصوصيات مجتمعنا بتكويناته ، مثلما الأنتباه الى ( السلبيات ) في التطبيق الغربي وطريقة فرضه لثقافاته على الشعوب ، بأتجاه خدمة أفكاره المؤدية للبطالة والعازة والفقر ، رغم ما يوفره المناخ الديمقراطي الغربي من مناخات تتيح للخيارات تعددية واسعة . هنا أجد ضرورة التذكير والتنبيه ، الى محاولات قديمة وحديثة ، لأختراع تعريفات لمفاهيم وأفكار ، تتبعها تطبيقات محرّ فة للفكر ، بحجة الخصوصية ، وبأتجاه خدمة أهداف وتوجهات نظام ما . فاختيار النهج أو الفكر يخضع لسببين ، أولهما الأستجابة القسرية أو الأنتهازية لأتجاه ما يطبع العالم ، أو القناعة بصحة ذلك النهج أو الفكر ، ولكن المشكلة ليست في القناعة الأولى المعروفة الأهداف والنوايا ، وأنما في القناعة الثانية وأسلوب تطبيقها الميكانيكي للفكر ، ألذي يقود الى الفشل وما يسببه من تراجع وأحباط وأنهاك للقوى ، مخلفا قناعات بعدم صحة الفكر والتوجه ، وبالتالي رفضه ، فلكي تكون انتقالة الخطوة الثانية صحيحة ، علينا أن نخطو الخطوة الأولى بشكل صحيح . أنّ أخطر ما يواجه الديمقراطية ، هو عدم أقتناع المنادين بها بما فيه الكفاية ، أو أستغلالها كأسلوب للوصول الى السلطة ، أو في عدم الممارسة الصحيحة لها . أنّ أهم مبادئ الديمقراطية تتمثل في الحرية والمساواة وحق أختيار نظام الحكم وتغييره عن طريق تداول السلطة سلميا  ، والحق المضمون في التعبير والمشاركة والأعتراف بالآخر فعليا ، وأعتباره جزءا من البنية الأجتماعية ، والأعتراف بأن الحقيقة نسبية وموزّعة بين الجميع وللوصول اليها لا بد من الحوار الديمقراطي بين الجميع للوصول الى الحقيقة الممكنة . انّ الوصول بمجتمعنا الى المستوى ألذي تصبح فيه الديمقراطية والتعامل الديمقراطي امرا بديهيا ، لا يمكن العودة عنه ، يتطلب ، ومن الجميع ، عملا مخلصا واعيا وطنيا مستمرا ، يلزمنا التخلي عن موروثات فكرية واجتماعية شلّت الأبداع الفكري والأجتماعي ، ان لم تقتله . كما ويتطلب جعل الدولة بمؤسساتها ، الضامن والمدافع عن حقوق الأنسان ، والقضاء والى الأبد على كل ما يؤدي للتراجع والعودة الى أزمنة الديكتاتورية والحكم القبلي والعشائري والطائفي ، أو الأحتماء بها .

مكتبة ينابيع