12-02-2012

خصائص ديون العراق الخارجية وكيفية اطفاؤها

د.عودت ناجي الحمداني

آليات اطفاء الديون الخارجية (الحلقة 3)

ان تنكر العراق لديونه الخارجية حق مشروع تكفله الأمم المتحدة والقانون الدولي. فالديون الكريهه تتعارض تعارضا فضا مع شروط الاقراض الدولي. وان تنكر الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية وغيرهما من البلدان لديونهما الخارجية باعتبارها ديون كريهه يمكن ان يكون مثالا مشجعا للحكومة العراقية في اعلان رفض سداد ديونها الخارجية . فالديون التي تراكمت على النظام البائد هي ديون كريهة بكل المقاييس الاقتصادية والسياسية والقانونية. وقد استخدمها الطرف المدين وهو النظام الصدامي لاغراض غير مشروعة بالضد من ارادة الشعب الذي رفض سياساته وحروبه التي انتهت بتدمير العراق واحتلاله .

لذا نرى بامكان الحكومة العراقية ان تعلن تنكرها لمديونية العراق الخارجية وتعتبرها ديونا ملغاة ومنتهية بانتهاء النظام البائد. فالشعب العراقي هو الضحية الاولى لسياسات النظام وحروبه , وبالتالي فهو غير مطالب بتحمل تبعات النظام الحليف الاوثق للدول الغربية والخليجية المموله لمشاريعه العدوانية .
ونعتقد ان الآليات الممكنه لأطفاء بؤرة الديون الخارجية التركة


الثقيلة للنظام الصدامي كثيرة ومنها:

1- تشكيل وحدة اقتصادية لأدارة الدين الخارجي من خبراء وزارت الاقتصاد والمالية والخارجية والمصرف المركزي بأسم ادارة الدين لخارجي.

2- تقوم ادارة الدين الخارجي بدراسة ملفاة الديون الخارجية والمنح والمساعدات الدولية المقدمة للنظام البائد لتشخيص ما هو دين حقيقي وماهو منح و مساعدات مالية .

3- تقدم ادارة الدين دراسة وافية عن الاثار السلبية الناجمة عن الديون الخارجية ومخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المجتمع العراقي والتي تتمثل بالدمار الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والنفسي الذي اصاب المجتمع العراقي.

4-ان تقدم ادارة الدين الحقائق المقنعة في ان القروض التي استدانها النظام البائد جرى انفاقها على الحروب الخارجية وعلى محاربة القوى الوطنية المناهضة لسياسته الارهابية .

5- تقدم ادارة الدين الاحصاءات البيانية عن النفقات العسكرية التي تمت تغطيتها بالقروض الخارجية لاقناع الدائنين بان الشعب العراقي لم تستفد من هذة القروش وانما تحمل تبعاتها الوبالية .
وبذلك تستطيع الحكومة التوجه الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمحكمة الدولية لتوضيح موقفها من علانها رفض سداد المديونية التي استدانها النظام البائد ورفض تعويضات الحرب المترتبة على النظام من جراء حروبه التي شنها على شعبه وعلى البلدان المجاوره , ومطالبة الدول المموله للنظام بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالشعب العراقي جراء دعمها للنظام القمعي الذي اوقع العراق بكارثة حقيقية . وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته الاخلاقية في مساعدة العراق في اعادة بناء واعمار ما دمرته الحروب والحصار والاحتلال.