طباعة الصفحة
لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة
14-03-2010
To translate see the bottom of the page
دعوة لتشريع قانون لمكافحة الفساد اسوة بقانون مكافحة الارهاب
14/03/2010
/ الملف برس بغداد / محمد الجبوري
دعا
الامين العام لمجلس الوزراء علي محسن العلاق الى تشريع
قانون خاص بمكافحة الفساد بعد تقديم مسودة هذا القانون
من قبل المجلس المشترك لمكافحة الفساد، وقال ان تفشي
ظاهرة الفساد داخل المجتمع تعود الى قلة الوعي لدى
بعض المواطنين مما يشجع من توسيع دائرة الفساد المالي،
ولذلك العملية اكبر هنا وهي اكثر من حلقة واحدة او جهة
واحدة انما هي مجموعة من العوامل والتشريعات تلعب دورا
في تفشي هذه الظاهرة السلبية. واعرب العلاق في المؤتمر
الذي عقد اليوم الاحد برعاية الامانة العامة لمجلس
الوزراء تحت شعار (من اجل بناء اجهزة رقابة داخلية
فعالة تعمل للمحافظة على المال العام ومحاربة الفساد
الاداري والمالي) عن امله ان يتم في اقرب وقت في
البرلمان القادم تشريع هذا القانون لتجريم قضايا
الفساد بشكل واضح والذي سيشمل ايضا المتورطين من
المواطنين او اصحاب القطاع الخاص في هذا الامر موضحا
هناك حاجة حقيقية الى الى تكوين جبهة وطنية متكاملة
لتأسيس ستراتيجية كاملة وواضحة لأجل مكافحة الفساد
المالي والاداري. ومن جهته قال عبيد محل فريح معاون
الامين العام لمجلس الوزراء هناك تقارير سابقة
وملاحظات ميدانية انتهت الى تشخيص، ووجد ضعف كبير في
الحالة الرقابية، ولذلك مؤتمرنا اليوم يجمع كل اجهزة
الرقابة الداخلية والخارجية وطلبنا من الجميع تقديم
اوراق عمل في كيفية رفع اداء الاجهزة الرقابية
ومقترحاتهم لكي تكون فعلا اجهزة رقابية تحمي المال
العام وتحمي الدوائر في رفع مستوى اداءها مبينا من
خلال ما سيقدم سوف نركز على دعم اجهزة الرقابة
الداخلية من حيث الكم والنوع من حيث النوعية سوف نسعى
الى موضوع التدريب كونه في الوقت الحالي لا يحظى
بالأهمية البالغة من دوائر الدولة وانما قد يكون مهمش
احيانا او ينظر اليه حالة ثانوية. وقال ان الاصل في
الرقابة ان تمنع الخطأ لا ان تعالجه وهذا يتم من قبل
اجهزة الرقابة الداخلية ويؤكد ان التدريب ربما سيكون
داخل العراق او خارجه ويوضح هناك حالات من الفساد
ربما مبالغ بها الى حد كبير وهي موجودة ولكن ليس
بالشكل الذي توصف به ان تسلسل العراق في المرتبة
الثانية من العالم باجمعه، واكد هناك حالات حصلت نتيجة
ضعف في الاجهزة الرقابية والارقام المهولة في الموازنة
مما يؤدي الى حصول حالات خرق ولكن السنوات الاخيرة
شهدت تناقص حالات الفساد معتبرا ان التطوير الوظيفي
يحتاج الى وقت لتنشئة جيل من الموظفين كي يكون مميزا
في الاداء لمحاربة الفساد في دوائر الدولة عموما.
وتابع فريح القول ان القضية تحتاج الى التنسيق لخلق
منظومة رقابية تحمي المال العام كما نحتاج الى تنظيم
اداء دوائر الدولة من خلال توفير الدعم الكامل والذي
اعني به التدريب وتوفير المشورة منوها الى النية
لأطلاق ستراتيجية مكافحة الفساد المالي والاداري في
الوقت القريب.
Translation program
عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة "Refresh" أو بالضغط F5
| الترجمة الفورية للموضوع |