طباعة الصفحة
لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة
14-03-2010
To translate see the bottom of the page
منصب الرئيس العراقي.. إجماع كردي وافتراق عربي
الأحد 14 آذار 2010
السومرية نيوز/ بغداد/ ديالى
أثارت دعوات بعض الساسة العرب إلى ضرورة تولي شخصية عربية منصب الرئيس دعوات كردية مقابلة إلى التمسك بالمنصب، وفيما اعترضت قائمة دولة القانون على حصر المنصب بقومية معينة، طالب قيادي في العراقية بتعديل الدستوري ليتم انتخاب الرئيس من قبل الشعب.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد أدلى بتصريحات صحفية مؤخراً، ذكر فيها أن العراق بلد عربي الهوية ويجب أن يتولى شخص عربي القومية ذلك المنصب، واعتبر انه قادر ومؤهل لتولي الموقع. فيما دعا رئيس الوزراء العراقي السابق ابراهيم الجعفري، في تصريح لجريدة الحياة اللندنية إلى أن "يكون رئيس الجمهورية المقبل عربياً سنّياً مع الانفتاح على جميع المكونات الأخرى".
من جهتها ردت رئاسة إقليم كردستان العراق، الأربعاء الماضي، على تلك الدعوات بتمسكها بترشيح الرئيس الحالي جلال الطالباني لدورة ثانية، واصفة الدعوة لتولي شخصية عربية رئاسة العراق، بأنها "تجسيد لنزعة شوفينية معادية للتطلعات والأماني الوطنية المشتركة للعراقيين"، بحسب قول رئاسة الإقليم.
الدعوة الى عروبة الرئيس تمييز عنصري
وينتقد القيادي الكردي محمود عثمان التصريحات التي تدعو ان يكون رئيس الجمهورية من العرب السنة، معتبرا اياها "جزءا من سياسة التمييز العنصري"، بحسب تعبيره.
ويوضح عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "الدستور يؤكد أن يكون رئيس الجمهورية عراقي ولم يشترط عروبته"، مستدركا أن الكرد "سيطالبون بهذا المنصب وكذلك بزيادة صلاحياته، لانه في الفترة السابقة كنا نشتكي من تفرد رئيس الوزراء بالقرارات، ولا نريد ان تتكرر هذه المسالة في تشكيل الحكومة المقبلة".
ويتوقع عثمان ان يكون منصب الرئاسة من المواضيع "الاكثر جدلا في المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة"، كاشفا ان "ائتلاف دولة القانون يؤيد ان يكون رئيس الجمهورية كردي ولا يعترض على هذا الأمر" .
من جهته يؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز ان ائتلافه الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي "ليس لديه تحفظ على اي قومية لشغل منصب رئيس الجمهورية"، معتبرا ان "اختيار الرئيس ستفرضه التوافقات السياسية في تشكيل الحكومة المقبلة.
وأكد العلاق ان ائتلافه "لا يؤيد ان يكون منصب رئيس الجمهورية محصورا بالعرب السنة".
وبخصوص صلاحيات رئيس الجمهورية يقول العلاق ان صلاحياته "منسجمة مع الدستور الذي ينص على ان النظام برلماني وليس رئاسي"، مستدركا "ان زيادة هذه الصلاحيات مرتبط بتعديل الدستور".
اذا لم تكن الرئاسة من حق الكرد فلماذا لا يحق لنا الانفصال؟
من جهته تساءل القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني بمحافظة ديالى زياد احمد "إذا لم يكن من حق الكردي أن يكون رئيساً لجمهورية العراق، فلماذا لا يعطى في هذه الحال حق الانفصال؟"، داعياً الساسة العراقيين إلى الابتعاد عما وصفه بـ"إثارة النعرات القومية أو المذهبية".
من جهته، قال المحلل السياسي الكردي إبراهيم الأركوازي لـ"السومرية نيوز"، إن "آلاف الكرد في مناطق متفرقة من محافظة ديالى، انتخبوا قوائم مختلفة وليست القوائم الكردية التقليدية في التصويت العام، في مسعى منهم للخروج من التخندق القومي والمذهبي ولتكريس مبدأ العراق للجميع من دون استثناء".
ويضيف لأركوازي أن "التصريحات الأخيرة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، القطب في القائمة العراقية، حول أحقية العرب بمنصب رئاسة الجمهورية، خلّفت صدمة عنيفة لدى الكرد، وندماً على الخيار، وخوفاً مما تحمله الأيام المقبلة".
فيما أكدت القيادية في القائمة العراقية نجاة خلف أن "القائمة لا تضم أي مرشح ينتمي الى القومية الكردية ضمن محافظة ديالى، ولم تحصل القائمة على أيا من أصوات الكرد"، حسب قولها.
ويضم قضاء خانقين 150كم شمال بعقوبة والنواحي التابعة له آلاف الكرد الفيليين(كرد شيعة) والذين يعتبرون قاعدة شعبية مؤيدة للأحزاب الإسلامية الشيعية في مقدمتها حزب الدعوة والمجلس الإسلامي الأعلى.
وكان ائتلاف دولة القانون في محافظة ديالى قد أكد أن أكثر من 3500 ناخب من الكرد الفيليين صوتوا لصالح القائمة في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي.
ولها.
العراقية..المطالبة بتعديل الدستور و"تصريحات الهاشمي سابقة لأوانها"
فيما يؤكد القيادي بالقائمة العراقية جمال البطيخ ان قائمته ليس لديها خطوط حمراء على اي قومية لتسلم رئاسة الجمهورية، مضيفا ان القائمة العراقية ترى ضرورة انتخاب هذه الشخصية من قبل الشعب مباشرة "حتى لو اضطررنا الى تغيير الدستور" بحسب قوله.
لكن القيادي في القائمة العراقية بمحافظة ديالى عامر الكرخي يرى في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن التصريحات الأخيرة للهاشمي، "سابقة لأوانها، لأن الديمقراطية التي ننشدها تقوم على ترك الحرية للشعب كي يختار عن طريق ممثليه في مجلس النواب المقبل الشخصية التي تحكم البلاد بصرف النظر عن جنسيتها أو قوميتها أو طائفتها وفقا لما ينص عليه الدستور".
ويضيف الكرخي أن "توزيع المناصب في الحكومة المقبلة وفق الانتماءات القومية والمذهبية يعني العودة بشكل صريح للمحاصصة الطائفية وهذا ما لا نريده بالطبع"، على حد قوله.
وبحكم الدستور العراقي فان نظام الحكم بالعراق نيابي برلمان ينتخب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان. وتنص الفقرة 68 من الدستور العراقي التي تخص انتخاب رئيس الجمهورية، أن يكون رئيس الجمهورية عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وان يتم الأربعين سنة من عمره، وكامل الأهلية له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن
Translation program
عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة "Refresh" أو بالضغط F5
| الترجمة الفورية للموضوع |