|
|
||||
|
|
||||
|
طباعة الصفحة |
لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة |
14-03-2010 |
||
|
To translate see the bottom of the page |
||||
|
إجماع في كردستان العراق على فشل التحالفات السياسية من دون المكون الكردي
أربيل: «الشرق الأوسط» المواقف الأخيرة الصادرة من بعض القوى السياسية العراقية حول ترشح الرئيس العراقي، جلال طالباني، لولاية ثانية، والتصريحات الصادرة عن بعض الشخصيات العراقية ضد الدور الكردي في بغداد، التي أثارت ردود فعل غاضبة من رئاسة إقليم كردستان التي سارعت بإصدار بيان رسمي أدانت فيه تلك التصريحات، هذه المواقف والتصريحات أثارت مخاوف الشارع السياسي الكردي من سعي القوى العربية لإضعاف الدور الكردي في بغداد، ولكن الأوساط السياسية الكردستانية بأحزابها القومية والإسلامية على العكس من ذلك تنظر بتفاؤل إلى التحالفات السياسية القادمة، وتكاد تكون مطمئنة إلى استمرار الدوري الكردي الفاعل في بغداد. وكان لـ«الشرق الأوسط» استطلاع لآراء عدد من السياسيين والقوى الكردية التي تحظى بثقل في البرلمان العراقي حول إمكانية تشكيل تحالفات سياسية «عربية - عربية» بعيدا عن المكون الكردي، بما يؤول إلى تشكيل حكومة عراقية خالية من المشاركة الكردية في حال إصرار الجانب الكردي على رفع سقف مطالبه القومية والدستورية، وهي مطالب تزعج بعض الأطراف العربية. وفي البدء قال هيوا صابر، سكرتير الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الذي كانت له كتلة داخل البرلمان العراقي في دورته السابقة: «إن استقرار العراق مرهون بتوافق جميع مكوناته، ولكون الشعب الكردي أحد المكونات الأساسية في النسيج العراقي، فإنه لا يمكن في مطلق الأحوال تهميشه أو إقصائه عن العملية السياسية، فالدستور العراقي يشير إلى أن العراق يتكون من قوميتين رئيسيتين هما العرب والكرد، ولضمان تعايش هاتين القوميتين لا بد أن يكون هناك توافق سياسي ينظم هذه العلاقة، فلا يمكن بعد الآن أن تدار العملية السياسية في العراق على أساس مبدأ الأكثرية والأقلية، لأن هذه الصيغة جلبت الويلات والمآسي على العراق، وخلقت الدكتاتورية، كما رأينا في السنوات السابقة، وعليه، فإن من غير الممكن إدارة العملية السياسية في العراق من دون شراكة كردية عربية وفقا لما نص عليه الدستور». وفي رده على سؤال حول عدم وجود نص دستوري يحرم القوى السياسية وتحالفاتها من تشكيل الحكومة العراقية من دون الكرد قال: «الدستور شرع لجميع العراقيين، كردا وعربا وتركمانا وغيرهم من المكونات، وأساس الحكم في العراق هو الشراكة، ولذلك لا يمكن القبول بإهمال أو إقصاء أي من المكونات الأساسية التي أشار إليها الدستور من المشاركة الفعلية في الحكم ومن العملية السياسية». ويعتقد آزاد جالاك، العضو البرلماني السابق وأحد أعضاء كتلة التغيير المعارضة في كردستان، أنه «رغم أن التوافق السياسي لن يبقى كما كان في السابق، بحيث إن كل شيء يتقاسم في العراق بالتوافق بين الأحزاب الكبيرة، فإنني أعتقد بأن نوعا من التوافق السياسي سيبقى سائدا في المرحلة القادمة، فمن غير الممكن تهميش أو إهمال المكون الكردي من المشاركة في إدارة العملية السياسية في البلاد، وإذا نظرنا إلى النتائج الأولية للانتخابات الحالية سنجد أن قائمتي رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، وقائمة إياد علاوي ستحتلان معظم مقاعد البرلمان القادم، وبذلك فإن بإمكانهما تشكيل الحكومة لوحدهما، ولكن كيف يمكن لهذه الحكومة أن تؤدي أعمالها في غياب العنصر الكردي، وإذا حصل هذا لا أعتقد أن الإقليم سيسكت عن ذلك، ولديه خيارات متعددة، من أهمها مقاطعة بغداد كليا، وهذا لن يخدم العراق أبدا». وأشار عضو حركة التغيير إلى أن «وحدة الصف الكردي أمر مطلوب في بغداد، خصوصا ونحن نواجه تحديات كبيرة، وعلى الأحزاب الكردية في كردستان أن تتوافق فيما بينها، مادامت ترغب في التوافق مع الآخرين، فلا يجوز أن يتعرض بعض الأحزاب إلى الإقصاء ويتعرض أنصاره إلى الملاحقة في كردستان وتقطع أرزاق عائلاتهم في الوقت الذي يطلب منها أن تكون موحدة في بغداد، على الأحزاب الكردستانية في السلطة أن تراجع مواقفها وأن تسعى بجدية إلى توحيد صفوفها في كردستان وفي بغداد، وأن تتفق على ميثاق للتعاون المستقبلي بينها في بغداد». ويرى الدكتور محمود عثمان، وهو قيادي كردي مستقل وعضو سابق لمجلس الحكم، أن «أي حكومة تتشكل في العراق من دون المكون الكردي لن تنجح»، مضيفا أن «الكرد شركاء في الحكم في العراق، فلا يجوز إهمالهم أو إقصاؤهم، لأن لهم حقا في الدستور» وأشار إلى أنه «حتى في حال انتفاء الحاجة إلى التوافق السياسي، كما يصرح بذلك بعض الأشخاص هنا في بغداد، لا بد أن تكون هناك ضمانات لعدم إقصاء أو تهميش المكون الكردي، وأعتقد بأن من يطالب بإقصاء الكرد من العملية السياسية سيلحق أفدح الأضرار بالعراق ككل، لأن الكرد مكون أساسي حسب الدستور، وبذلك لا يمكن تهميشه، أما في حال إصرار بعض القوى على ذلك، فأنا أعتقد أن القيادة السياسية في الإقليم سيكون لها موقفها الواضح تجاه العملية السياسية برمتها». |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Translation program |
||||
|
عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة "Refresh" أو بالضغط F5 |
||||
|
||||