طباعة الصفحة
لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة
14-03-2010
To translate see the bottom of the page
على طريق الشعب / سنواصل العمل من أجل قانون إنتخابي ديمقراطي حول إنتخابات 7 آذار(2)
طريق الشعب
كنا، ولا نزال، نؤكد أننا في قائمة اتحاد الشعب والحزب الشيوعي العراقي نريد انتخابات حرة، نزيهة، تعكس حقا إرادة العراقيين الحرة وتطلعهم إلى حياة مستقرة آمنة، والى بناء دولة القانون والمؤسسات والعدل واحترام حقوق الإنسان وما يشكله ذلك من انعكاسات هامة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحسين المستوى المعيشي والخدمات. ونتطلع،ايضا، الى تأسيس تجربة تقدم نموذجا متقدما عصريا يليق بشعب وادي الرافدين وتراثه الحضاري الثري وتجربته الملموسة. واشرنا الى ضرورة ان يكون التنافس على أساس البرامج السياسية وما يميز كلاً من القوائم والمرشحين.وخصالهم وتجربتهم العملية . وكنا نريد لتجربة الانتخابات أن تكون بعيدة عن كل ما يمكن ان يثلم صدقيتها، منطلقين في ذلك من قناعة راسخة بأن إجراء انتخابات بمساهمة واسعة من أبناء الشعب العراقي، تتمتع بالمزايا التي اشرنا إليها، سيكون عاملا هاما في استقرار الاوضاع وترسيخ الممارسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وفي اختيار الاصلح والاكفأ والانزه، والقادرين على تحمل المسؤولية الحقيقية، وتوسيع دائرة صنع القرار والمشاركة في رسم مستقبل بلدنا، واكدنا ان كل ذلك سيكون الرد الحاسم على قوى الشر والعدوان والجريمة والإرهاب،التي مارست هواية القتل وترويع المواطنين لثنيهم عن المشاركة في الانتخابات صبيحة السابع من اذار ايضا، فراح جزاء أعمالهم المشينة شهداء وضحايا.لكن لم يحل ذلك دون مشاركة المواطنين الذين، رغم جرائم الارهابيين وحالة المرارة من حصيلة السنوات الاربع الماضية واداء الكتل الحاكمة والمتنفذة، ذهبوا الى صندوق الاقتراع. وقد سجل المواطن العراقي بهذا ماثرة اخرى في تحديه للصعوبات الجمة، أملا في غد افضل ما زال ينتظره، وكان هذا موضع التقييم والتقدير ليس في داخل الوطن، بل من دول العالم المختلفة.
لقد جرت الإشارة، في مناسبات مختلفة، الى ضرورة توفير المناخات المناسبة والأطر القانونية السليمة، التي تأخذ الواقع العراقي ، بمكوناته المختلفة وتجربته وخصوصيته،في الاعتبار، بما يعزز من الشعور بالمسؤولية الوطنية، ويعلي من شأن المواطنة العراقية، على وفق نظرة متكاملة لعراق نريده أن يكون وطنا مشتركا للعراقيين يتسع لجميع ابنائه.
وفي هذا السياق اعتبر حزبنا القانون الحالي الذي جرت الانتخابات في ظله غير عادل، وغير منصف وهو مؤسس لخدمة أطراف متنفذه في السلطة، ويشكل ثلما للديمقراطية ومصادرة مسبقة لأصوات المواطنين عندما يجري تجييرها لصالح قوائم أخرى لم يصوتوا لها، فضلا عن التلاعب بأصل فكرة المقاعد التعويضية والتوزيع الاعتباطي للمقاعد المتبقية. ومن جانب آخر فان القانون الحالي يكرس تقسيم شعبنا على اسس طائفية واثنية، بدلا من إعلاء شأن المواطنة وترسيخ الوحدة الوطنية والعراق الموحد. وفي مجرى الممارسة في هذه الانتخابات سقطت حجج البعض وبانت جلية المرامي من عدم اعتماد العراق دائرة انتخابية واحدة والطريقة النسبية. اذا كان هذا البعض يقول إن تقسيم العراق إلى 18 دائرة انتخابية سيساعد المواطنين في المحافظات على اختيار ابناء محافظاتهم، فهل التزمت القوائم التي مررت صفقة قانون الانتخابات الحالي بذلك ؟ الممارسة والحقائق تقول عكس ذلك. هذا فضلا عن ان القانون الحالي قيد اسهام العراقيين في الخارج وأضاف صعوبات جدية على مشاركتهم في الانتخابات .
اننا نؤكد من جديد ان الطريقة النسبية والدائرة الانتخابية الواحدة، والقائمة الوطنية الواحدة، بغض النظر عن كونها مغلقة أم مفتوحة،هي، في بلدنا، انسب وأرقى آليات الانتخابات وأفضل معبر عن رأي شعبنا بكل مكوناته. وإذ اعتبرنا أن المواطنة العراقية هي المعيار الأسمى في البلد، فلابد من اختيار هذه الطريقة، فهي تسمح ان يكون مجلس النواب ممثلا لكل العراقيين وللمصالح العليا للوطن، بعد ان تم انتخاب مجالس المحافظات ليمثلوا سكان محافظاتهم. وهي تسمح، أيضا، لكل المكونات السياسية والدينية والقومية والمذهبية أن يكون لها حضورها، ولا تمنع الأفراد من التقدم للترشيح الى الانتخابات. وهي تتيح الفرصة للكيانات السياسية، سواء أكانت أحزابا أو أفرادا، للتقدم والترشيح للانتخابات.
أن هذه الآلية تجمع كل حسنات النظم السياسية ويمكن لها ان تعبر عن أراء ومصالح كل الشعب العراقي، وليس فئة دون أخرى، وهذا عامل مهم يبرر ويدعم أعتماد الطريقة النسبية والدائرة الانتخابية الواحدة. و ينسجم،تماما، مع التطلع الى عراق موحد، لا الى مصالح فئة أو طائفة معينة. إضافة الى أن الطريقة النسبية وجعل العراق دائرة أنتخابية واحدة هي الطريقة المثلى لتجسيد فكرة مشاركة المرأة بنسبة 25 بالمائة، وأية طريقة أخرى للانتخابات لن تضمن للمرأة مثل هذه النسبة من المشاركة. ناهيك عن ضمان حقوق مختلف القوميات والمكونات الاجتماعية، والأحزاب والكتل السياسية كبيرها وصغيرها.
اننا، بغض النظر عن نتائج انتخابات السابع من اذار، سنواصل العمل على تعديل تلك المواد السيئة، غير الديمقراطية، وغير العادلة ولا المنصفة في قانون الانتخابات الحالي، ونرى ان على مجلس النواب الجديد ان يباشر في مناقشة ذلك، وان لا يتركه الى لحظة المساومات والصفقات وضغط الزمن.
سنواصل العمل بدون كلل، وبمختلف الاشكال السلمية والقانونية، لتحقيق ذلك، وهذه مهمة كل القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية الحريصة على التقدم على طريق البناء الحقيقي لمعالم الديمقراطية ومؤسساتها،وبناء اجهزة الدولة، بعيدا عن المحاصصات الطائفية والاثنية.
للموضوع صلة
Translation program
عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة "Refresh" أو بالضغط F5
| الترجمة الفورية للموضوع |