طباعة الصفحة
لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة
14-03-2010
To translate see the bottom of the page
ائتلاف المالكي يرشحه لرئاسة الحكومة وتوقعات بتدخلات خارجية تحسم المنصب
السبت 13 آذار 2010
السومرية نيوز/ بغداد
مع بدء إعلان النتائج الجزئية للانتخابات البرلمانية العراقية، بدأت الكتل السياسية الفائزة الاستعداد لتقديم مرشحيها لمنصب رئاسة الوزراء التي ستكون محصورة، بحسب محللين، بين ثلاث قوائم فائزة، هي قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم.
وكانت بعض وسائل الإعلام العراقية والعربية نقلت عن مصادر دبلوماسية في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء الماضي، احتمال ترشيح جعفر الصدر نجل المرجع الديني الشيعي الراحل محمد باقر الصدر لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة كشخصية مستقلة لتولي المنصب في حال اعترضت الكتل السياسية على تولي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته لفترة جديدة.
ويعد جعفر الصدر الابن الوحيد للمرجع الدين الراحل محمد باقر الصدر الذي أسس حزب الدعوة الإسلامي في عام 1957 والذي اعدم في العراق في عام 1980 مع شقيقته لمعارضته لسياسة نظام صدام حسين.
دولة القانون: المالكي مرشحنا الوحيد لرئاسة الوزراء
ويؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب أن "الائتلاف مصر على ترشيح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثانية"، مستبعدا أن يكون لديه "مرشح بديل".
ويوضح الأديب في حديث لـ"السومرية نيوز"، انه "بالنظر لانجازات رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي على الصعيد الحكومي فان ائتلاف دولة القانون سيقوم بترشيحه لولاية ثانية". ويستبعد القيادي في دولة القانون، أن يتنازل الائتلاف عن هذا الترشيح ووضع شخصية بديلة، نافيا أن يكون جعفر باقر الصدر نجل المرجع الديني محمد باقر الصدر احد مرشحي ائتلاف دولة القانون، لأن "هذه الشخصية لم يجر طرح اسمها داخل الائتلاف"، حسب قوله.
وتخرج الصدر من كلية الحقوق في مدينة النجف وعمل عام 2000 كوكيل في مدينة قم الإيرانية للمرجع الديني محمد صادق الصدر والد زعيم التيار الصدري الذي اغتيل في عام 1999، وقامت السلطات الإيرانية بعد فترة بإغلاق مكتب الصدر في مدينة قم لأسباب غير معروفة، الأمر الذي دفعه إلى الانتقال إلى العاصمة اللبنانية بيروت والمكوث فيها.
ويؤكد القيادي في دولة القانون أن ائتلافه "لم يضع أي خطوط حمراء على أي كتلة سياسية، ولديه استعداد للتحاور مع الجميع في تشكيل الحكومة"، وتوقع أن تأخذ مسالة اختيار رئيس الوزراء وقتا طويلا، مرجحا أن "يتحالف ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني العراقي".
ويكشف الأديب أن "الكتل السياسية الموجودة على الساحة السياسية كان موقفها سلبيا من شخصية رئيس الوزراء الحالي المالكي، إلا أنها ربما ستغير موقفها بعد ظهور النتائج النهائية"، ويستدرك "وذلك لعدم وجود أي كتلة سياسية تستطيع تشكيل الحكومة بمفردها دون أن تتحالف مع كتل أخرى".
ويضم ائتلاف دولة القانون الذي أعلن عنه في شهر تشرين الأول من عام 2009، كل من حزب الدعوة الإسلامي المقر العام بزعامة نوري المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق الذي يقوده هاشم الموسوي، وكتلة مستقلين التي يقودها وزير النفط العراقي الحالي حسين الشهرستاني، والتيار العربي المستقل بزعامة عبد مطلك الجبوري، والاتحاد الإسلامي التركماني برئاسة عباس البياتي، وتجمع كفاءات، الذي يرأسه الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، كما يضم الائتلاف شخصيات سياسية معروفة مثل وزير التخطيط العراقي السابق والنائب الحالي مهدي الحافظ ورئيس الجمعية الوطنية السابقة النائب حاجم الحسني إضافة إلى النائبين عبد الله اسكندر وحسين الجبوري، والنائبة صفية السهيل.
فرصة تحالف دولة القانون والائتلاف الوطني مازالت قائمة
فيما يعتبر القيادي في الائتلاف الوطني العراقي كريم اليعقوبي أن شخصية رئيس الوزراء يجب أن تحظى برضا الجميع، ومن بينهم التحالف الكردستاني والعراقية، في حين أن احتمالات تحالف الائتلافين الوطني ودولة القانون مازالت قائمة.
ويقول اليعقوبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "فكرة تحالف الائتلافين دولة القانون والوطني العراقي مازالت قائمة ونحن بانتظار الإعلان عن النتائج النهائية، لكي يتم فتح باب الحوار بين الكتل الفائزة بشأن تشكيل تحالفات".
ويرى القيادي في الائتلاف الوطني أن "اختيار رئيس للوزراء سيحتاج لوقت طويل من المباحثات بين الكتل السياسية"، لافتا إلى أن "معيار اختيار رئيس الوزراء هو حصوله على تأييد الكتل السياسية وقبوله من الجماهير".
التدخل الإيراني سيحسم الخلاف على رئاسة الوزراء.
فيما يقول المحلل السياسي سعد الحديثي إن المنافسة ستكون على رئاسة الوزراء بين ثلاث كتل رئيسة، مرجحا أن يعمل التدخل الإيراني على حسم الخلاف على رئاسة الوزراء.
ويوضح الحديثي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "التنافس على رئاسة الوزراء ستكون بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية"، مرجحا أن "يكون التنافس بين الائتلافين دولة القانون والوطني العراقي اكبر في حالة تحالفهما".
ويستدرك "أما في حال اشتد الخلاف بين الائتلافين فان إيران ستتدخل لحسم الموضوع لأن الائتلافين ينتميان إلى نفس التوجهات"، حسب قوله.
إلا أن الحديثي يستبعد أن "يتنازل ائتلاف دولة القانون عن رئاسة الوزراء خاصة بعد ظهور النتائج الأولية بتقدمه في أغلب محافظات العراق"، مرجحا أن "يتنازل الائتلاف الوطني عن رئاسة الوزراء لصالح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وبضغط إيراني".
ويرى الحديثي أن هناك "احتمالات لأن يقدم ائتلاف دولة القانون مرشحا بديلا في حالة تعذر حصول المالكي على غالبية الأصوات"، مستبعدا أن "يكون جعفر باقر الصدر هو الشخصية البديلة لتوجهاته الليبرالية البعيدة عن توجهات الائتلافيين ولحداثة عهده بالمجال السياسي".
Translation program
عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة "Refresh" أو بالضغط F5
| الترجمة الفورية للموضوع |