طباعة الصفحة
لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة
14-03-2010
To translate see the bottom of the page
الصدر يخطف زعامة «الائتلاف» الشيعي من المجلس الأعلى
السبت, 13 مارس 2010
بغداد - حسين علي داود / الحياة
تمنح نتائج الانتخابات التشريعية، التي أُجريت الأحد الماضي، قيادة «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم تحالف قوى شيعية للمرة الاولى الى التيار الصدري، منتزعاً بذلك القيادة التقليدية للمجلس الأعلى، فيما تعتبر جبهة «التوافق العراقي» اكبر الأطراف الخاسرة في الانتخابات.
وتنافس في الاستحقاق الانتخابي التشريعي الثاني في البلاد بعد الغزو الاميركي 279 كياناً و12 ائتلافاً سياسياً على 325 مقعداً في البرلمان الجديد وسط مشاركة من اطراف سياسية جديدة فيما بدت تغييرات نتائج الانتخابات تلوح في الأفق.
وقال عضو «الائتلاف الوطني» نصار الربيعي القيادي في التيار الصدري لـ «الحياة» إن «النتائج الأخيرة التي حصلنا عليها تؤكد حصول التيار على اكبر عدد من اصوات الناخبين من بين مكونات الائتلاف الباقية». واشار الى ان «نحو 42 مقعداً برلمانياً هي للتيار الصدري حتى هذه اللحظة بانتظار اكتمال إعلان النتائج النهائية».
واضاف «بموجب النظام الداخلي للائتلاف الوطني فإن التيار الصدري ستكون له اليد الطولى في قراراته وقيادته للائتلاف بعد حصوله على غالبية الاصوات التي حصل عليها الائتلاف الوطني في الاقتراع الانتخابي».
واشار الى ان «الائتلاف الوطني مؤسسة تعتمد آليات في القيادة واتخاذ القرارات وليس على وفق اهواء شخصية».
وبموجب النظام الداخلي لـ «الائتلاف الوطني» يتم تشكيل هيئة عامة يطلق عليها اسم الهيئة القيادية يتألف اعضاؤها من كل مكون داخل الائتلاف يحصل على سبعة مقاعد برلمانية ومن يكون له اكبر عدد من المقاعد سيكون تمثيله اكبر في الهيئة التي تتمتع بصلاحيات اتخاذ القرارات المهمة والاساسية داخل «الائتلاف الوطني».
ومع توقع حصول التيار الصدري على غالبية اصوات الائتلاف الوطني وتراجع اصوات «المجلس الاعلى الاسلامي» الزعيم التقليدي للائتلاف في البرلمان فإن القيادة ستتحول الى التيار الصدري بموجب الاستحقاق الانتخابي.
الى ذلك تعتبر جبهة «التوافق العراقي» السنية الخاسر الاكبر في الانتخابات بحسب النتائج الاولية التي اعلنت حتى الآن كما كان متوقعاً قبل الانتخابات على خلفية الانشقاقات التي طاولت الكتلة بانسحاب عدد من القيادين منها ونشوب صراع بينها وبين العشائر السنية في الانبار الامر الذي يرفع عنها صفة ممثل العرب السنة في العملية السياسية.
وقال الامين العام لـ «الحزب الاسلامي» اسامة التكريتي، زعيم جبهة «التوافق العراقي»، ان «نتائج الانتخابات التي حصلنا عليها حتى الآن دون مستوى الطموح «. متوقعاً ان تحصل جبهته على نحو عشرين مقعداً برلمانياً، عازياً ذلك الى ضعف امكانيات الجبهة المادية قياساً بالآخرين.
وقال التكريتي لـ «الحياة» ان «هناك مؤثرات رافقت العملية الانتخابية وفي مقدمها استخدام السلطة والمال العام من قبل البعض من القوى السياسية والدعم الخارجي الذي حصلت عليه قوى اخرى لعب دوراً محورياً في توجيه سلوك الناخبين وهو امر لم تملكه «التوافق».
واشار الى ان انصار «التوافق» من الناخبين كانوأ يعتقدون ان «للجبهة صلاحيات كبيرة مقابل مشاركتها في العملية السياسية وأنها قادرة على اتخاذ عدد من السياسات لكن في واقع الامر لم نمتلك قراراً سياسياً حقيقياً لإحداث التغيير وتطبيق اهدافنا وعلى رغم ذلك استطعنا التقدم في ملفات المعتقلين والمهجرين والخدمات وغيرها».
وعن التحالفات التي ستسعى «التوافق» لإجرائها اشار التكريتي الى ان «الجبهة تنتظر نتائج الانتخابات النهائية وما سيتمخض عنها، ومن ثم ما هي التوجهات لدى القوى الرئيسية، وعلى ضوء تلك التوجهات ستبني سياستها باتجاه احدى الكتل او القوى»، لافتاً الى ان «الانتخابات جرت بشكل سلس على رغم حصول السلبيات لكنها لم تكن بمستوى عال».
ويرى مراقبون ان تمثيل العرب السنة في الحكومة الجديدة وفي ظل النتائج المنبثقة سيطرح اشكالية كبيرة مع انضواء غالبيتهم تحت لواء زعيم شيعي ليبرالي وهو اياد علاوي رئيس ائتلاف «العراقية».
في غضون ذلك علمت «الحياة» ان ائتلاف «وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية اصيب بخيبة امل كبيرة بعد ظهور النتائج الاولية للانتخابات وعدم حصولها على كانت تتوقعه من اصوات الناخبين، بعد ان تم طرح جواد البولاني مرشحاً قوياً لرئاسة الوزراء قبل الانتخابات تراجعت هذه الطموحات مع إعلان النتائج الاولية.
وبحسب النتائج الانتخابية التي اعلنت حتى الآن اشارت الى ان ائتلاف وحدة العراق حصل على المرتبة الثانية في محافظة الانبار بعد القائمة «العراقية»، فيما لم يحصل على القاسم الانتخابي في بغداد الذي تؤهله للحصول على مقاعد انتخابية.
ويرأس وزير الداخلية جواد البولاني ائتلاف «وحدة العراق»، الذي يضم نحو 26 كياناً مختلفة علمانية واسلامية، ومن ابرز الشخصيات المشاركة فيه الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السني، وسعدون الدليمي وزير الدفاع السابق، بالإضافة الى خليل بنية وسعد عاصم الجنابي وهما رجلا اعمال معروفان.
Translation program
عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة "Refresh" أو بالضغط F5
| الترجمة الفورية للموضوع |