طباعة الصفحة
لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة
05-01-2011
To translate see the bottom of the page
طالبوا بأنصافهم.. مفصولون سياسيون يتظاهرون في بغداد
طريق
الشعب
كانوا أكثر من عاتبين.. كانوا في الواقع غاضبين ومحتجين ضد ما يعتبرونه تعديا على حقوق مشروعة لهم، أقرتها قوانين صادرة عن البرلمان والحكومة مفصولون سياسيون في عهد البعث المقبور من العاملين في وزارات الصناعة والمعادن والتجارة والموارد المائية والزراعية وغيرها، احتشدوا بالمئات في ساحة الفردوس وسط بغداد صباح أمس الثلاثاء للمطالبة باحتساب خدمتهم وفترة الفصل السياسي تطبيقا للقرارات والقوانين التي أصدرها مجلس الحكم الملغى ومجلس الوزراء ومجلس النواب في بيانهم. وفي اللافتات التي رفعوها طالب المتظاهرون بإلغاء القرارات التي أصدرتها "لجنة التحقيق" وإعادة الرواتب التي صرفت لهم بأثر رجعي واستعيدت منهم نتيجة القرار "الجائر" بعدم شمولهم بالقرار (81) الصادر عن مجلس الوزراء.
ردد المتظاهرون هتافات وشعارات لخصت مطالبهم وعكست شعورهم القوي بالغبن.
* "هذا حقنا ونريده.. يا حكومتنا الجديدة"
* "ظلم ظلم... كافي ظلم.. نفذوا مطالبنه"
* "أجورنا حفنة تراب.. ويه أجور النواب"
* "كافي ظلم.. كافي جور.. أين حقوق العمال؟"
* "كلا.. كلا للتجويع"
وأصدر المتظاهرون بيانا جاء فيه: (نحن أبناء العراق المفصولون السياسيون من الذين عانوا من ظلم واضطهاد النظام المباد بسبب مواقفنا السياسية وبسبب انتمائنا السياسي والطائفي والقومي لم نهن ولم نتخاذل ولم نهرب وتسبب ذلك بمحاربتنا بأرزاق عوائلنا ولقمة عيشنا. والآن وبعد مرور أكثر من سبع سنوات على سقوط النظام مازلنا نعاني من الظلم والاضطهاد ولكن من أبناء جلدتنا الذين عانوا نفس معاناتنا ولكن بعد استلامهم السلطة نسونا بالرغم من انهم قد صعدوا بأصواتنا. لذا نعلنها بكل صراحة فكما وقفنا بوجه الطغاة ولم نتزلزل فسنقف بوجه كل من يحاول أن يسلبنا حقوقنا ويظلمنا وسنستمر بالتظاهر والاعتصام حتى الاستجابة لمطالبنا المشروعة التي تكفلها لنا كل المواثيق والأعراف).
- إلغاء قرارات اللجنة المركزية في وزارة الصناعة والمعادن التي ترأستها وكيلة امن سابقة وخريجة إعدادية وهذه مخالفة صريحة للقانون.
- اعتبار الدرجات الوظيفية التي احتسبت في عام 2006 والسنوات السابقة وفق أحكام القرار 51 والقرار 5300 وقانون 24 هي حق مكتسب لا غبار عليه كفلته التعليمات والتشريعات النافذة في حينها وبموجب وثائق أصولية ومصادق عليها من قبل معالي السيد الوزير السابق أسامة النجيفي المحترم.
- ان القانون لا يسري بأثر رجعي حسب مواد الدستور العراقي 19 و129 و130 وان الخدمة المحتسبة أصبحت حقا مكتسبا لا يجوز العودة بها بأثر رجعي حسب المادة 7/ ثانيا / ز من قانون مجلس شورى الدولة لذا يجب إعادة درجاتنا وعناويننا الوظيفية التي سلبت دون أي وجه حق.
- تسهيل وتسريع إجراءات احتساب الخدمة الوظيفية لكافة المفصولين السياسيين الذين لم تحتسب خدمتهم لحد الآن.
- إلغاء التوافق الزمني للفصل السياسي حيث ان النظام السابق كان يلاحق أقرباء وأصدقاء الشهداء والسجناء والموقوفين حتى بعد عشرات السنين.
- احتساب الخدمة الفعلية قبل الفصل للموظفين الذين لديهم أوامر إدارية ومستمسكات أصولية تثبت ذلك وصدرت بحقهم قرارات من اللجنة المركزية تخالف ذلك.
- إلغاء التوقيفات التقاعدية المترتبة على احتساب فترة الانقطاع.
- إطلاق الترفيعات والعلاوات السنوية للموظفين كافة وللمفصولين السياسيين خاصة. صرف مخصصات الخطورة للموظفين في وزارة الصناعة.
- توحيد سلم الرواتب لكافة وزارات الدولة.
- إطلاق القروض المصرفية للموظفين في وزارة الصناعة وكذلك صرف منح المناسبات كما هو الحال في باقي الوزارات.
هذا وأعلن المتظاهرون في ختام اعتصامهم أنهم سيواصلون حركتهم السلمية هذه حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
Translation program
عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة "Refresh" أو بالضغط F5
| الترجمة الفورية للموضوع |