طباعة الصفحة
لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة
05-12-2010
To translate see the bottom of the page
وزير الثقافة الأسبق: قرار إغلاق النوادي الليلية غير قانوني ووراءه جهات تدفع لتقييد الحريات
السبت 04 ك1 2010
السومرية نيوز / بغداد
اعتبر وزير الثقافة العراقي الأسبق، السبت، أن قرار إغلاق النوادي الليلية في العاصمة العراقية بغداد، غير قانوني، ويتعارض مع القوانين النافذة ومواد الدستور، لافتا إلى وجود جهات تسعى لتقييد الحريات الشخصية في العراق، بدءاً من بابل، مروراً بالبصرة، وصولاً إلى بغداد.
وقال مفيد الجزائري في حديث لـ"السومرية نيوز"، السبت، إن "قرار إغلاق النوادي الليلية في بغداد العاصمة، غير قانوني"، مبيناً ان "مجلس محافظة بغداد لا يملك صلاحية ردّ القوانين النافذة"، مؤكدا أن "الجهة التشريعية الوحيدة هي مجلس النواب العراقي، وليس مجلس بغداد".
وكان مجلس محافظة بغداد أعلن، أمس الجمعة، عن إغلاق جميع النوادي الليلية لعدم حصولها على تراخيص بممارسة المهنة، مؤكدا انه لن يسمح بفتح تلك الأماكن مجددا إلا بعد إجازتها بشكل رسمي.
وحمل الجزائري "مجلس محافظة بغداد مسؤولية إصدار هذه القرارات التي تتعارض مع القوانين النافذة، ونصوص الدستور"، ورأى فيها "انتهاكاً للحريات الشخصية"، داعيا إلى "وضع ضوابط خاصة بشأن من ينتهك النظام في هذه النوادي والمتاجر، وليس إقفالها".
واعتبر وزير الثقافة الأسبق أن "إغلاق النوادي الليلية هو أسهل طريق لنشر المخدرات"، لافتا إلى أن "عصابات المتاجرة بالخمور ستستفيد من هذا القرار لبيع الخمور بشكل سري، كما أن بعض الجهات ستستغل القرار لممارسة الابتزاز باسم الحكومة والشرطة".
وأكد الجزائري أن "الأجهزة الأمنية أغلقت متاجر مجازة من قبل هيئة السياحة، عكس ما تدعيه بإغلاق غير المجاز منها"، مشيرا إلى "وجود مسعى يقوم به البعض لتقييد الحريات المدنية في العراق ودفع الأمور في اتجاه متشدد".
وكان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب، قال في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، يوم أمس الجمعة، إن اللجنة شرعت بالتعاون مع القوى الأمنية العراقية وممثل عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، بحملة بدأت الخميس وتستمر الجمعة، أغلقت في خلالها جميع القاعات والحدائق المستخدمة كنواد ليلية استنادا إلى قرارات صدرت في عهد النظام السابق وما زالت سارية المفعول.
وكان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 82 لسنة 1994 وهو جزء مما كان يعرف باسم "الحملة الإيمانية" التي أطلقها النظام السابق، نص على أن للمحافظين صلاحية إغلاق الملاهي وصالات الرقص والنوادي الليلية ومنح إجازات بيع الكحول لطوائف غير مسلمة حصرا.
وربط وزير الثقافة الأسبق "بين إجراء مجلس محافظة بغداد، واجراءات أخرى أقدمت عليها مجالس محافظات مثل بابل التي منعت الغناء، والبصرة التي أغلقت السيرك"، معتبرا أن "هذه الإجراءات غير معزولة بعضها عن بعض".
Translation program
عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة "Refresh" أو بالضغط F5
| الترجمة الفورية للموضوع |