طباعة الصفحة
لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة
04-12-2010
To translate see the bottom of the page
بغداد - طريق الشعب، وكالات: اعتبر وزير الثقافة السابق مفيد الجزائري ان قرار إغلاق النوادي الاجتماعية في العاصمة بغداد، يتعارض مع القوانين النافذة ونصوص الدستور، لافتا إلى وجود جهات تسعى لتقييد الحريات الشخصية في العراق، بدءاً من بابل، مروراً بالبصرة، وصولاً إلى بغداد.
وقال مفيد الجزائري لوكالة "السومرية نيوز"، ً ان "مجلس محافظة بغداد لا يملك صلاحية ردّ القوانين النافذة"، مؤكدا أن "الجهة التشريعية الوحيدة هي مجلس النواب".
ورأى الجزائري "في اصدار القرارات المذكورة، انتهاكاً للحريات الشخصية"، ودعا إلى "وضع ضوابط خاصة بشأن من ينتهك النظام في هذه النوادي والمتاجر، وليس إقفالها".
وحذر الجزائري من أن "إغلاق النوادي الاجتماعية هو أسهل طريق لنشر المخدرات"، لافتا إلى أن "عصابات المتاجرة بالخمور في السوق السوداء ستستفيد من هذا القرار لبيع الخمور بشكل سري، كما أن بعض الجهات ستستغل القرار لممارسة الابتزاز باسم الحكومة والشرطة".
وذكر مفيد الجزائري أن "الأجهزة الأمنية أغلقت كما يبدو متاجر مجازة من قبل هيئة السياحة، عكس ما تدعيه بإغلاق غير المجاز منهافقط"، مشيرا إلى "وجود مسعى يقوم به البعض لتقييد الحريات المدنية في العراق ودفع الأمور في اتجاه متشدد".
وربط وزير الثقافة الأسبق "بين إجراء مجلس محافظة بغداد، وإجراءات أخرى أقدمت عليها مجالس محافظات مثل بابل التي منعت الغناء، والبصرة التي أغلقت السيرك"، معتبرا أن "هذه الإجراءات غير معزولة عن بعضها".
Translation program
عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة "Refresh" أو بالضغط F5
| الترجمة الفورية للموضوع |