طباعة الصفحة
لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة
14-03-2010
To translate see the bottom of the page
بيان صادر من قائمة أتحاد الشعب في أستراليا
تشكل الأنتخابات العراقية في الخارج حدثآ هامآ في حياة أبناء وبنات جاليتنا العراقية بأعتبارها استحقاقآ دستوريأ وممارسة ديموقراطية وحضارية يتم من خلالها اتاحة الفرصة لجاليتنا في المشاركة في أختيار مجلس النواب العراقي القادم وبالتالي شكل وتركيبة الحكومة العراقية القادمه, وهو أمر يناجي عقل ووجدان العراقيين وأرتباطهم, بوطنهم وقد كنا نأمل أن يكون يوم الأنتخابات عرسآ وطنيآ جماهيريآ يليق بشعبنا العراقي وتضحياته الجسيمة ولكن الممارسات الخاطئة التي رافقت تنظيم الأنتخابات وأختيار المراكز الأنتخابية وتعيين الموظفين ولأساليب الغير حضارية في التعامل مع ممثلي الكيانات السياسية من قبل بعض الموظفين والوثائق المطلوبة والغير متوفرة عند اغلب العراقيين في الخارج مما أدى الى حرمان الكثير من العراقيين من الأدلاء بأصواتهم قد خيب ظن الكثيرين وضيع فرصة الأحتفال بأنجاز تأريخي أنتظره العراقيون بلهفة وفي ما يلي بعض الأخطاء:
1- كان وصول السيد مسئول المفوضية الموفد الى أستراليا سريآ ومريبآ حتى أن السفارة والقنصلية العراقية لم تعرف به ولا يعرف أحدآ سوى شخص واحد تم من خلاله ترتيب الأمور ويعمل حاليآ في أدارة مكتب المفوضية
2- رفض السيد مسؤل مكتب المفوضية توظيف من لهم ألتزام حزبي بحجة أن الأمر يتعارض مع ضوابط العمل بالمفوضية ولكن تم تطبيق ضوابط العمل على العلمانيين والغير منتمين للأحزاب الدينية فقط حيث أدعى أغلب المنتمين للأحزاب الدينية أنهم ينتمون الى جمعيات أجتماعية وتم تعيينهم. وهنا يهمنا أن نؤكد أن العمل حق لكل مواطن وهو أمر يكفله الدستور العراقي حيث نص على أن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات ولم يفرق بين الملتزم الحزبي والمستقل فيما يتعلق بحق العمل فاين المفوضية من الدستور؟
3– قام السيد مسؤل المفوضية بعقد أجتماعات مع ابناء الجالية على أساس طائفي وأثني مما خلق استياءآ واسعآ لدى أبناء الجالية العراقية
4– قام السيد مسؤل المفوضية بتعيين أشخاص قبل وصوله الى أستراليا دون أن يسألهم عن التزاماتهم السياسية ثم قام بالغاء عقودهم بحجة أن لهم أرتباطات سياسية.
5– قام السيد مسؤل المفوضية بألغاء محطة راندويك حيث تم حرمان العديد من أبناء الجالية العراقية من التصويت بمحطة قريبة
6 – قام السيد مسؤل المفوضية بأختيار المكتب الرئيسي للمفوضية بمنطقة بعيدة عن تواجد أغلب أبناء الجالية العراقية وبمكان منزو يتم الدخول اليه من خلال مؤسسة استرالية
7- كان أداء السيد مسؤل الأعلام معدومآ وشارك بلقاء واحد فقط مع مسؤل المفوضية وأحد مسؤلي الحركات الأسلامية عبر راديوا أس ب أس ولم يقم بأي لقاء آخر مع أي راديوا أو صحيفة أو تلفزيون عربي أو أسترالي علمآ أن الأعلام الأسترالي بكل انواعه المقروءة والمسموعة والمرئية كان مغيبآ تمامآ وكأن جاليتنا هي ليست جزءآ من المجتمع الأسترالي
8– وافق السيد مسؤل المفوضية وبعد الحاح مستمر من قبل ممثل قائمتنا وفي آخر يوم قبل الأنتخابات بتنظيم ندوة جماهيرية لكل أبناء الجالية العراقية لشرح كيفية التصويت والأعتراض وتسجيل الشكاوى في حال حدوث تزوير أو خرق للقواعد الأنتخابية ولم يتم تبليغ كافة ممثلي القوائم الأنتخابية ولم يعلن عن الندوة في وسائل الأعلام فكان حضور المواطنين قليل جدآ وللتغطية تم ملئ القاعة بالموظفين العاملين في الممفوضية
9 – قام السيد مسؤل المفوضية بأختيارمركز أنتخاب منطقة فيرفيلد في بناية لا تتوفرفيما المرافق الصحية الكافية حيث لا يوجد فيها تبريد ولا يوجد سوى تواليت واحد والماء قليل جدآ رغم أعتبار فيرفيلد مركز ثقل الجالية العراقية ويوجد في المركز أربعة محطات. وقد كان أختيار المركز بالضد من جميع الأقتراحات التي قدمت للسيد مسؤل المفوضية بأماكن أخرى معروفة لأبناء الجالية العراقية وتتوفر فيها المرافق الصحية الجيده والتبريد ووسائل الراحة الأخرى كالنادي الثقافي الرياضي لآشوري وبعض القاعات الخاصة
10 – وضع الشروط الأنتخابية التعجيزية كشرط توفر وثيقتين عراقيتين مما أدى الى حرمان الكثير من المواطنين من حق الأنتخاب وخاصة من هربوا من بطش النظام المقبور ورفض قبول بعض الوثائق العراقية كدفتر الخدمة العسكرية وبطاقة التقاعد وشهادات الميلاد الأصلية الصادرة من الحكومة العراقية وعقود الزواج الرسمية والشهادات الجامعية الأصلية الصادرة من الجامعات العراقية والصور المستنسخة لهوية الأحوال المدنية وشمادة الجنسية وجوازات السفر ووثائق اللآجئين المصدقة من الأمم المتحدة وجهات رسمية دولية أخرى مما دفع بالعديد من المواطنين الى عدم الأنتخاب وترك المراكز الأنتخابية بعد الأنتظار لساعات في الشمس في طابور خارج المركز الأنتخابي في فيرفيلد
11- تم رصد أثنين من موظفين يعملون في الشركة الأمنية في أحد المراكز الأنتخابية في ملبورن ينتمون الى المجلس الأعلى الأسلامي ووعد السيد مسؤل المفوضية بتسريحهم من العمل وقد تم التأكد بانهم لازالوا يعملون بينما رفض السيد مسؤل المفوضية تعيين بعض العلمانيين بحجة ان لهم ارتباطات سياسية رغم كون بعضهم من المشرفين على تنطيم وأدارة الأنتخابات السابقة ولمرتين متتاليتين
12 – قام بعض موظفي المفوضية في المركز الأنتخابي في فيرفيلد بمحاولة الأعتداء والهجوم على أحد الصحفيين أثناء تعبيره عن وجهة نظره في لقاء مع فضائية الفرات العراقية وتم استدعاء الشرطة مما أدى الى أستياء العديد من أبناء الجالية ووضع علامات الأستفهام حول استقلالية المفوضية وبعض العاملين فيها في أستراليا. وتم ألغاء بطاقة التعريف الصحفية ومنع الصحفي من دخول المركز
13 – رفض السيد مسؤل المفوضية طلب بعض ممثلي الكيانات السياسية الأفصاح عن أسم الشركة الأمنية المشرفة على حراسة المراكز الأنتخابية وصناديق الأقتراع للتأكد من حيادية الشركة وعدم ملكيتها من العراقيين وتأثير الأرتباطات السياسية على سلامة صناديق الأقتراع عملا بتوصيات المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات العراقية
14 – قام السيد مسؤل المفوضية بتبليغ ممثلي الكيانات السياسية بالحضور الى المراكز الأنتخابية لمراقبة عملية الفرز وعد الأصوات في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المصادف 12/03/2010 على أن يبدأ العد والفرز في الساعة الواحدة من بعد الظهر في نفس اليوم وهو وقت قصير جدآ لم يتسنى فيه الوقت لمعظم المراقبين وممثلي القوائم الأنتخابية الحضور الى مراكز الأقتراع
15- تم أستبعاد 899 صوت أنتخابي من منطقة فيرفيلد من مجموع 4280 صوت وهي نسبة علية من الأصوات, كما تم أستبعاد 430 صوتآ من مركز ليدكمب و 340 صوتآ من مركز ليفربول و 76 صوتآ من مركز ماندرويت دون توضيح الأسباب
قائمة أتحاد الشعب
أستراليا
بيان صادر من قائمة "اتحاد الشعب" في النمسا حول الانتخابات
يتقدم فريق قائمة "إتحاد الشعب" في النمسا الى أبناء جالياتنا العراقية العزيزة في النمسا وجمهوريات الجيك والمجروسلوفاكيا، بأحر التهاني والتبريكات القلبية بمناسبة إنتهاء الانتخابات التشريعية وبأجمل مشاعرالحب والاحترام على المشاركة في هذه المناسبة التاريخية الوطنية.
كما لا بد لنا أن نتقدم بجزيل الشكر الى كافة الناخبين الذين صوتوا لقائمة "اتحاد الشعب"، وخاصة الذين قدموا من المقاطعات النمساوية البعيدة ومن دول الجوار وتحملوا متاعب الطريق الطويل والمصاريف من حسابهم الخاص، ولكل الذين بذلوا الجهود لإنجاح حملة قائمة "اتحاد الشعب" وتبرعوا لها.
وإذ تحيي قائمة "اتحاد الشعب" في النمسا مكتب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وجميع العاملين فيه على الجهود الكبيرة التي بذلت على انجاز هذا الإستحقاق الوطني الكبير، نود أن نذكرالعديد من السلبيات والمخالفات التي رافقت هذه الفعالية والتي اثرت بصورة مباشرة على سمعة مكتب المفوضية في النمسا خاصة وعلى سمعة المفوضية في بغداد عامة.
1-اعتماد العلاقات الشخصية والحزبية والوساطات والمحسوبية الواضحة والمعروفة في إختيار العاملين في مكتب المفوضية. وتم الاتصال بالعديد منهم قبل قدوم وفد المفوضية الى النمسا وقبل اللقاء بممثلي الاحزاب والمنظمات وحتى قبل الاعلان عن تقديم الطلبات للعمل من قبل المفوضية.
2-كان هناك حضور واضح للمنتمين الى الاحزاب السياسية من بين العاملين في مكتب المفوضية.
3-في الوقت الذي تم رفض طلبات العديد ممن قدموا طلباتهم للعمل في المفوضية من اصحاب الشهادات والكفاءات والخبرة، تم قبول العديد ممن لا تتوفر فيهم أبسط مقومات وشروط العمل الصادرة من قبل المفوضية العامة.
4-في الوقت الذي كان من احد الشروط الاساسية للمفوضية لاّ تسمح للقرابة من الدرجة الاولى في العمل، كان هناك العديد من حالات القرابة من الدرجة الاولى بين العاملين. وبالرغم من معرفتنا بانه كان من بينهم ممن كانت المفوضية بحاجة الى خبراتهم، ولكن الاكثرية منهم تم اختيارهم على اساس المحسوبية والواسطات.
5-تم حرمان المئات من الناخبين في المشاركة في الانتخابات بسبب عدم الاعتراف بوثائقهم العراقية والاجنبية التي تؤكد انتمائهم الى العراق.
6-بعد ان تم اختيار الموظفين والمباشرة في العمل، لم يتوقف قبول الطلبات الجديدة من خلال العلاقات الشخصية الى يوم موعد الانتخابات .
7-في الوقت الذي قام المكتب بصرف اموال طائلة على شراء اثاث والمعدات للمكتب واقامة دعوات العشاء للجالية العراقية، حرم المئات من الناخبين العراقيين القاطنين في المقاطعات النمساوية من ممارسة حقهم في التصويت بسبب عدم توفير الباصات لنقلهم الى المركز الانتخابي في فيينا.
8-في خرق واضح وصارخ للتعليمات والقوانين الصادرة من المفوضية، نشرت احدى العاملات في المفوضية وتدعى سندس سالم النجار مقالا في المواقع العراقية وهي تروج لقائمة الايزيديين المستقلة 378 المرشح ميرزا حسن الدناني التسسل 1 على حساب القوائم الاخرى, وذكرت انها تعمل في المفوضية ومستعدة لتقديم كل المساعدة لهم.
9-لم يتم التدقيق في شهادات بعض العاملين في المفوضية.
إن قائمة "اتحاد الشعب" في النمسا وهي رصدت هذه السلبيات تتطلع الى المفوضية العليا المتقلة للانتخابات لأخذ هذة الملاحظات بعين الاعتبار حفاظاً على سمعة ومصداقية المفوضية والعملية الانتخابية والديمقراطية في العراق.
تحية لشعبنا العراقي وقضية الديمقراطية في العراق
قائمة "اتحاد الشعب" في النمسا
12آذار 2010
بيان سكرتارية قائمة اتحاد الشعب في ألمانيا الاتحادية
رغم التوقعات في مشاركة ضعيفة بانتخابات البرلمان العراقي ، فاجأ العراقيون العالم ، بمشاركة كبيرة واضعين الوطن على سكة التغيير والتبادل السلمي للسلطة ، طاوين صفحة الانقلابات والمؤامرات العسكرية ، في خطوة نحو بناء دولة المؤسسات المدنية . فقد ترافقت هذه الانتخابات بعمل كبير ومنظم من قبل قوات الجيش والأمن والشرطة ، لحماية وتأمين سبيل المشاركة الآمنة ، ومتابعة ومراقبة من قبل منظمات المجتمع المدني والدولي ، أمنت نزاهة العملية الانتخابية ، بعيدا عن التزوير والتلاعب بأصوات الجماهير ، ومجهود كبير لمفوضية الانتخابات المستقلة ، في تهيئة كل المستلزمات لإجراء الانتخابات داخل وخارج الوطن.
في نفس الوقت الذي نهنئ فيه كل من ساهم في إنجاح انتخابات الخارج من موظفي المفوضية ومراقبي منظمات المجتمع المدني ووكلاء الكيانات السياسية ، نود الإشارة إلى عدد من الظواهر السلبية في أداء مفوضية الانتخابات المستقلة في الخارج ، ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في وضع العراقيل أمام الحشود المشاركة ، رغم البارد القارص وبعد المسافات في ألمانيا ودول الجوار التي لم تشمل بمراكز انتخابية، وكما يلي
1.اتسمت الإدارة المنسبة من قبل مفوضية انتخابات الخارج ، بقلة الكفاءة وضعف التواصل مع الجالية العراقية وممثلي الكيانات السياسية ومراقبي منظمات المجتمع المدني وتضييق حرية تنقلهم داخل المركز الواحد لمراقبة سير العملية الانتخابية ، وأحيانا بعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية الملقاة على العراقيين وضرورة المشاركة في الإدلاء بأصواتهم . مما انعكس سلبا على انسيابية العملية الانتخابية ونسبة المشاركة في عملية الاقتراع ، حيث تراجع العديد من أصحاب العوائل وكبار السن والمعوقين من داخل المراكز الانتخابية بسبب عدم توفير طوابير خاصة بهم دون الإدلاء بأصواتهم ، علاوة على حجب المعلومات في جميع المراكز الانتخابية ، إذ لم تتوفر ما هو مكتوب منها من قبل إدارة المراكز الأربعة خلال الأيام الثلاثة تخلي ذمتها من صفة المزاجية والاجتهاد الشخصي في تفسير شروط المشاركة في عملية الاقتراع في انتخابات الخارج.
2.وكانت قضية الوثائق من أحدى أهم العوائق التي رافقت عملية الاقتراع ، ألأمر الذي أدى إلى حرمان العديد من المواطنين العراقيين من الإدلاء بأصواتهم وتركهم للمراكز الانتخابية بعد شعورهم بالفشل في تثبيت عراقيتهم ، وكان هناك العديد من المتضررين من القرارات المفاجئة الخاصة بالوثائق المعتمدة ، إذا حاولت إدارة بعض المراكز الاستعانة بالوكلاء السياسيين في هذه القضية ، مما سهل دخول أفراد دون آخرين يحملون نفس الوثائق ، مما جعلها خطوة مخالفة لشروط المفوضية لدور وكيل الكيان السياسي .
3.نتيجة ضيق الوقت جرى تأجير بنايات غير مناسبة لإجراء الانتخابيات ، تسببت بوقوف العراقيين في طوابير طويلة ، حيث كثرت الانسحابات بسبب انتظارهم لساعات طويلة خارج البناية في جو بارد الذي أرهق الصغار والكبار، وبطء أداء موظفي المفوضية بخصوص عملية التعريف بوثائق الناخب وقلة عددهم في المحطة الواحدة ، حيث جرى الإعتماد على موظف تعريف واحد فقط مما كان يسبب المزيد من الانتظار ، ورغم مناشدتنا لمكتب المفوضية في برلين لفتح محطات انتخابية إضافية داخل المراكز ، إلا أنها لم تفعل ما يمكن معالجة الأمر به .
4.استعانت إدارة عدد من المراكز بالشرطة المحلية، في حين كان بالإمكان حل الإشكالات وتفهم مشكلة مراقبي الكيانات السياسية والمواطنين وحلها وديا.
5.حسب أقوال إدارة المراكز الانتخابية ، سوف تحذف أسماء وأوراق عدد من الناخبين خلال يومي الجمعة والسبت ، سمح لهم بالمشاركة بالرغم من عدم امتلاكهم وثائق عراقية ، وهذا ما لم ينطبق على الناخبين المشاركين يوم الأحد.
6.عدم السعي من قبل إدارة المراكز الانتخابية ، وغرفة عمليات الانتخابات إلى حل المشاكل بالسرعة المطلوبة ، مما فاقم من آثارها السلبية.
نحن في سكرتارية قائمة اتحاد الشعب في ألمانيا الاتحادية ، ندعو إلى تفادي هذه الإشكالات في الانتخابات القادمة وتطمين الناخبين إلى عدم تكرارها ، وعدم الركون إلى آثارها في إلغاء انتخابات الخارج مستقبلا.
ونتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من وضع علامة صح في مربع قائمة اتحاد الشعب وأحد مرشحيها، ونتقدم بالشكر الوافر إلى كل وكلاء قائمتنا في جميع المراكز بألمانيا ، الذين لم يبخلوا بكل وقتهم ، إلا وكان من أجل مراقبة سير العملية الانتخابية ، إذا تواجدهم متواصلا وإيجابيا رغم قلة عددهم .
مكتب سكرتارية قائمة اتحاد الشعب في ألمانيا الاتحادية
في 10 – 3 – 2010
بيان من قائمة "اتحاد الشعب" في بريطانيا
لندن في 12 / 3 /2010
نثمن كل صوت قدّم لقائمة الأيادي البيضاء.. قائمة "اتحاد الشعب"
وندين حرمان عشرات آلاف الناخبين من حقهم بالتصويت
في السابع من آذار طوى العراقيون صفحة جديدة في مسيرة نضالهم بالتصويت لبرلمان جديد يمثل إرادتهم في التشريع والرقابة وتشكيل حكومة تعمل على تلبية مطالبهم الملحة والمشروعة في توفير الأمن وتحسين الخدمات والقضاء على البطالة والفساد وعلى كافة اشكال المحاصصة الطائفية، وانهاء تركة الدكتاتورية والاحتلال، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية.
وتتقدم قائمة "اتحاد الشعب" في بريطانيا بالشكر والتثمين لكل من تحمل العناء من اجل المشاركة في الانتخابات، وصوّت لقائمة الأيادي البيضاء، "اتحاد الشعب"، رغم العراقيل والإرباك والفوضى التي سادت عملية الاقتراع في بريطانيا، اذ لم يبلغ عدد المشاركين سوى 21 ألف و683 ناخباً (منهم 9490 في لندن)، وهو لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من الجالية العراقية الكبيرة في هذا البلد، ومن العدد المفترض للناخبين خارج الوطن الذي قدّر بمليون و800 ألف شخص.
وتتحمل المفوضية العليا للانتخابات ومكتبها في بريطانيا المسؤولية الأساسية عن الانتهاك الفظ بحرمان عشرات آلاف العراقيين في بريطانيا من ممارسة حقهم الدستوري والديمقراطي بالادلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع. فقد خرقت مبدأ الاستقلالية في التعيينات ولجأت الى تعيين موظفين رئيسيين في مكتب بريطانيا على أساس المحسوبية والولاء لجهات سياسية معينة دون غيرها، وتجاهلت المقترحات التي قدمها ممثلو الكيانات السياسية ومنظمات الجالية لتسهيل عملية الانتخاب وتذليل المصاعب المتوقعة، بفتح 4 مراكز انتخابية على الأقل في لندن، اضافة الى مراكز عدة في اسكوتلندا ومقاطعة ويلز ومدينتي مانشستر وبرمنكهام. واكتفت بفتح 4 مراكز اقتراع فقط، اثنان في لندن (هما في الواقع مركز واحد لأنهما يقعان في المكان نفسه!) وآخران في برمنكهام ومانشستر. وكان المركز في مانشستر عبارة عن مكان خرب لايصلح لعملية الاقتراع، وقدم مدير المكتب المعين هناك استقالته احتجاجا على ذلك.
وساد الارباك والفوضى وسوء التخطيط على المستوى الإداري والتنظيمي عملية الانتخابات. فقد واجه الناخبون الذين توجهوا صباح اليوم الأول، الجمعة 5 آذار 2010، الى مركزي الاقتراع في ضاحية ويمبلي في لندن إشكالات جدية بسبب تعليمات متناقضة حول الوثائق المطلوبة لإثبات هوية الناخب. حيث أصر المدير الأداري للجنة المشرفة على الانتخابات على تطبيق شروط جائرة للمفوضية بإبراز وثائق عراقية محددة لاثبات الهوية، مما أدى الى عدم السماح للمئات من الادلاء بأصواتهم رغم حيازتهم على وثائق بريطانية ووثائق عراقية أخرى تثبت بوضوح هويتهم. وأدى ذلك الى إرباك عملية الاقتراع وأثار سخط المواطنين المتواجدين داخل المركزين لغرض التصويت، وتفاقم الوضع بعد تهديد أحد الموظفين بإخراج المحتجين بالقوة من المركز الانتخابي. كما اتخذ القائمون على المركز اجراءً تعسفياً آخر بإغلاق الباب الخارجي ومنع دخول الناخبين لفترة تزيد على ساعتين. وجرى إبلاغ الموظفين والعاملين بوقف عملية الاقتراع داخل القاعات المخصصة للتصويت مما تسبب بانتهاك آخر. وقد أصدرت الأحزاب والقوى السياسية في بريطانيا بيان احتجاج على هذه التصرفات غير المسؤولة.
وفي اليوم الثاني خرج مسؤولو مكتب المفوضية بفتوى جديدة، وهي منع خروج المراقبين من القاعة مهما كانت الاسباب، ومنع الاعلاميين والفضائيات من الدخول لتغطية العملية الانتخابية الاّ في وقت متأخر ولنصف ساعة، ولبعض الفضائيات فقط.
وقبل ساعات قليلة من انتهاء التصويت في اليوم الثاني، وبعد احتجاجات متواصلة من الناخبين أدت الى تعليق عملية الاقتراع، وافق مركز المفوضية في بغداد على اعتماد الوثائق البريطانية لإثبات الهوية. ونتيجة لذلك شهد مركز لندن في اليوم الثالث والأخير، الاحد 7 آذار 2010، اقبالاً منقطع النظير على التصويت، اذ إمتد طابور الناخبين طويلاً، متحملين عناء البرد والوقوف لساعات طويلة في العراء (بلغت خمس ساعات) حتى يصل الناخب الى داخل المركز. وجرى التعامل باستهانة وبطريقة لاإنسانية مع كبار السن والمرضى، ولم تقدم لهم أية تسهيلات لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت، رغم اضطرار كثيرين منهم الى تحمل عناء السفر والمجىء من أماكن بعيدة. ودفع ذلك أعداداً كبيرة من الناخبين الى مغادرة المكان دون أن يدلوا بأصواتهم.
ولم يكن عدد محطات التصويت داخل المركز كافياً للتعامل مع الزخم الكبير للناخبين. والمثير للاستغراب أن بعض المحطات بقيت من دون موظفين، وأعطى مسؤول المفوضية تبريراً غير مقنع لوجود هذه المحطات الفارغة !
ورافق هذا الوضع الشاذ كله خرق آخر بإصدار تعليمات ضد المراقبين ! فقد حدد مكتب المفوضية مراقبين اثنين فقط لكل كيان، وهو بالطبع غير كافٍ للتأكد من نزاهة الانتخابات وشفافيتها. ولم يتمكن بقية المراقبين (الذين يحملون تراخيص أصولية) من دخول المركزين الانتخابيين، في الوقت الذي حظي مراقبو كيانات معينة بحظوة اكبر.
ان كل هذه الاجراءات التعسفية والعراقيل على امتداد أيام الاقتراع الثلاثة أدت الى حرمان عشرات آلاف العراقيين في بريطانيا من حقهم الدستوري والديمقراطي بالمشاركة في الانتخابات. وتتحمل المفوضية العليا في بغداد، ومكتبها في لندن، المسؤولية الأساسية عما جرى من انتهاك فظ للديمقراطية ولحقوق الناخب العراقي. وهو ما لا يمكن تفسيره الاّ بوجود موقف متعمد ومخطط له سلفاً بمنع أكبر عدد من الناخبين في بريطانيا (وفي بلدان أخرى خارج الوطن) من الادلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة وشفافية.
بيان قائمة إتحاد الشعب في الدانمارك
في الوقت الذي نهنئ فيه شعبنا وقواه السياسية المختلفة بإنتهاء العملية الإنتخابية بنجاح، بودنا أن نتقدم بالشكر والامتنان لكل من اعطى صوته لقائمتنا (اتحاد الشعب) ولكل من ساهم في دعم القائمة ماديا ومعنويا وخصوصا المساعدات المتميزة في حملتنا الاعلامية. كما نعبر عن تقديرنا لكافة الجهود المخلصة التي انجزت هذا الاستحقاق الديمقراطي وتمسكت بالتداول السلمي الديمقراطي للسلطة كخيار لابد منه للعبورم ن دولة الطوائف والمحاصصات نحو الدولة المدنية الديمقراطية. و في ذات الوقت نسجل شكرنا للجهد الذي اضطلعت به مفوضية الانتخابات في الدنمارك في ادارة العملية الانتخابية والتعاطي الايجابي مع ملاحظات ومقترحات ممثلي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني .
ولدى متابعة ممثلو قائمتنا في الدانمارك لسير الإنتخابات البرلمانية في المراكز الأربعة، في مدن كوبنهاغن وآرهوس والبورك وأودينسه، وبالرغم من تقييمنا الإيجابي العام لسير العملية الإنتخابية في جميع المراكز، إلاّ أن ممثلي قائمتنا سجلوا الملاحظات التالية: والتي نضعها أمام أنظار جمهورنا والمفوضية والمعنيين، آملين الإستفادة من دروسها الإيجابية والسلبية، والتي تتعلق بنوعية الوثائق التي يعتمدها الناخب. وقد احدثت الكثير من الارباك والبلبلة وردود الفعل الغاضبة لدى عدد من الراغبين في التصويت وحرمان اعداد غير قليلة منهم في اليومين الاول والثاني من ايام التصويت. وقد تركت التصريحات المتضاربة جواً من السلبية والتوتر الباعث على الاحباط بالنسبة للناخب. كما ان حالات التشنج في بعض المحطات كان سببها ضعف في كفاءة العاملين. ولم تتمكن المفوضية من توفير قناعات للمتقدمين للتوظيف بشأن الاعتبارات المهنية للقبول او الرفض. واخيراً فان الابنية المختارة للمراكز الانتخابية يفتقر اغلبها للشروط الصحية الضرورية ووسائل الراحة.
اننا نرى ان ما ورد في أعلاه كان السبب المباشر للسلبيات والحساسيات التي رافقت العملية الانتخابية، كما كانت سببا في منع البعض من التمتع بحق اختيار ممثليهم السياسيين بقناعة تامة، وفق معيار الكفاءة والنزاهة والوطنية ودون اي اعتبارات اخرى.
ومعا يداً بيد لتحقيق المسار الديمقراطي
قائمة إتحاد الشعب في الدانمارك
11/آذار / 2010
بيان حول الانتخابات في هولندا
نظراً لأهمية انتخابات مجلس النواب كونها تمثل استحقاقا دستورياً بالغ الأهمية، وما يترتب عليها من نتائج مهمة من أبرزها المساهمة في استكمال إرساء أسس المؤسسات الديمقراطية وتحديد ملامح بناء الدولة العراقية وتوجهاتها الاقتصادية والاجتماعية، كان يفترض بالمفوضية العليا للانتخابات أن تتبنى آلية واضحة تسهل مشاركة واسعة للعراقيين المقيمين في الخارج في الانتخابات نظراً لظروفهم غير الطبيعية حيث ان الكثير منهم قد فقد وثائقه الرسمية العراقية أو لم يحصل بعد على وثائق الدولة التي يقيم فيها. وقد نبهنا منذ البداية الى أن الآلية التي تبنتها المفوضية في الانتخاب على أساس مسقط الرأس سوف تحرم الكثير من العراقيين من المشاركة في الانتخابات نظراً لحركات الهجرة الواسعة التي شهدها العراق داخلياً وخارجياً، حيث بات الكثير من العراقيين ليس له علاقة بمسقط رأسه. وطالبنا بترك الخيار للناخب في تحديد المحافظة التي يرغب التصويت لقوائمها.
وعندما بدأت الانتخابات في هولندا، توضح التضارب في التعليمات وغموضها. فمثلاً اشترطوا في البداية وجود إسم المحافظة التي تشير إلى مسقط الرأس، علماً أن الكثير من الوثائق العراقية تشير الى القرى والنواحي والاقضية كأماكن للولادة ولا تذكر المحافظة التي تعود إليها. وفي البداية رفض الموظفون تصويت الناخبين بدون وجود اسم المحافظة الذي يشير للولادة. ولكن بعد ضغوط الناخبين جرى قبول التصويت بعد البحث عن المحافظة التي تعود إليها هذه الوحدات الإدارية. وفيما بعد جاءت تعليمات أخرى من المفوضية العليا تشدد على إتباع الإجراءات الأولى. وهذا دليل على عدم فهم المفوضية الكامل لأوضاع المقيمين في الخارج والآلية المناسبة لتصويتهم. وقد تداخل قانون الانتخابات الظالم واضطراب وتضارب التفسيرات والاجراءات في تعقيد الامور. ومن يدري فربما تظهر تفسيرات واجراءات اخرى بعد ان تمت عمليات التصويت تسعى لإسقاط او الغاء التصويت كمواصلة لحالة التخبط .
وقد لاحظنا أن عمل مكتب المفوضية في هولندا بالرغم من الجهود التي بذلها لإجراء الانتخابات قد انتابته النواقص والثغرات الإدارية، منها اختيار مركز انتخابي وحيد في مدينة اوترخت لكل الناخبين من هولندا وبلجيكا وفرنسا، علماً انه في الانتخابات الأولى خصصت ثلاثة مراكز انتخابية مما جعل الانتخابات تجري بانسيابية. وكان هذا المركز غير مناسب من ناحية التجهيز، ولا يصلح لإجراء الانتخابات، ولا يستوعب أعداد الناخبين الكبيرة، مما ولد ضغطاً كثيفاً عليه وجعل الناخبين ينتظرون لساعات طويلة في البرد القارص، علما أن قسما من الناخبين كان مصحوباً بالأطفال. ولم يخصص في البداية ممر خاص للمسنين والمعوقين مما زاد من معاناتهم. وهذه الظروف دفعت الكثير من الناخبين للعودة إلى مدنهم دون إجراء التصويت. وكان مكتب الانتخابات يعرف جيداً أن زخم الناخبين سيزداد في يومي السبت والأحد ويفترض فتح كل المحطات المخصصة للانتخاب وعددها 25. لكن ما فتح منها يوم السبت كان 19 بالرغم من المناشدات المتكررة من قبل ممثلي الكيانات السياسية بفتح كل المحطات، مما ساهم في خلق الازدحام داخل المركز وأثر سلباً على اجواء فرح الناس وحماسهم. كما لاحظنا سوء التعامل تجاه الكيانات السياسية من قبل بعض العاملين في المفوضية مما ولد جواً شابه التشنج في بعض الحالات.
بودنا ان نشيد بروح المسؤولية والحماس العالي والإصرار التي اتسمت بها جموع العراقيين بكل مكوناتهم وهي تقوم بممارسة حقها الانتخابي، وهو ما يؤكد بأن شعبنا يستحق افضل مما قدم ويقدم اليه لحد الآن.
كما نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل مراقبي قائمة "اتحاد الشعب" وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين ساهموا في مراقبة الانتخابات في هولندا لترسيخ العملية الديمقراطية الناشئة في بلادنا.
12آذار 2010
بيان من مكتب سكرتارية قائمة "اتحاد الشعب" في ولاية مشيكن - امريكا
في الوقت الذي نهنئ فيه كل من ساهم في إنجاح انتخابات الخارج من موظفي المفوضية ومراقبي منظمات المجتمع المدني ووكلاء الكيانات السياسية، الا انه يجب الاشارة الى ان أداء مفوضية الانتخابات المستقلة في الخارج، وخاصة في امريكا كان يتسم بقلة الكفاءة وبتعيينات لمسؤولين تنقصهم الكفاءة والخبرة. فقد جرت معظم التعينات حسب المحسوبية والمنسوبية وابعد الكثير من الكفوئين من الذين شاركوا في الانتخابات السابقة بحجة عدم الاستقلالية. وكان هناك ضعف واضح في التعامل والتواصل مع منظمات وممثلي الجالية العراقية وممثلي الكيانات السياسية والاعلان والترويج للانتخابات.
وكانت قضية الوثائق من أحدى أهم العوائق التي رافقت عملية الاقتراع، ألأمر الذي أدى إلى حرمان العديد من المواطنين العراقيين من الإدلاء بأصواتهم. وبعد التهديد من قبل منظمات الجالية العراقية ولجنة تنسيقها بالتظاهرات والاعتصام تم اقالة مسؤول مسؤول المركز الانتخابي رقم 2 في ولاية مشيكان الامريكية يوم الجمعة واستبداله باحد نوابه من المعروفين من قبل الجالية.
وبالرغم من اعلان المفوضية في اليوم التالي عن قبولها بكل الوثائق العراقية والامريكية التي تثبت المحافظة الا اننا فوجئنا بتصريح المفوضية بمحاولة حذف أسماء وأوراق الناخبين الذين لم يقدموا الوثائق العراقية الرسمية المطلوبة والذي نعتبره اجحافا لالاف المنتخبين الذي ضحوا بوقتهم وانتظروا ساعات طويلة للمشاركة في هذا العرس الانتخابي.
نحن في سكرتارية قائمة اتحاد الشعب في ولاية مشيكن نتوجه بالشكر والتقدير إلى كل الذين ساهموا في الدعم والترويج وانتخاب قائمة اتحاد الشعب وقدموا الوقت والجهد في سبيل انجاح العملية الانتخابية وانجاح قائمتنا.
مكتب سكرتارية قائمة اتحاد الشعب في ولاية مشيكن – امريكا
بيان من قائمة "إتحاد الشعب " في كندا حول الأنتخابات العامة الأخيرة
الخميس, 11 مارس 2010 17:40
تتقدم قائمة " إتحاد الشعب " بالتهاني و التبريكات للجالية العراقية المقيمة في كندا و لعموم شعبنا العراقي و ذلك لنجاح الأنتخابات الأخيرة – إنتخابات مجلس النواب- بأعتبارها خطوة أخرى من الخطوات المهمة نحو تثبيت مبدأ التداول السلمي للسلطة و بناء الدولة المدنية العصرية و رداً حضارياً على كل محاولات الأرهابين و الصداميين لعرقلة سير العملية السياسية و المسيرة الديمقراطية لشعبنا.
في نفس الوقت نتقدم بعميق الشكر و التقدير لكل رفاقنا و اصدقائنا و مؤيدي قائمة إتحاد الشعب في كندا الذين ساهموا في التصويت وفي أعمال المراقبة و تمثيل القائمة لدى مكاتب المفوضية و بنكران ذات منقطع النظير أيماناً بمبادئ و برنامج أتحاد الشعب الوطني الديمقراطي و لكونها قائمة النزاهة و الأمل و العمل و التغيير بدون أنتظار أي مقابل مادي.
بناءاً على حرصنا المتواصل في دعم العملية السياسية و المسيرة الديمقراطية من خلال تأييد الخطوات الأيجابية و دعمها و تشخيص الأخطاء و نقدها و طرح البدائل, عليه نود لفت أنظار المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات الى الحقائق المدرجة أدناه و التي سبق أن أشرنا اليها في بيان قبل بدء الأنتخابات في الخارج:
1- أعتماد مبدأ المحاصصة و المحسوبية في تعيين الموظفين في مكاتب المفوضية في كندا بحيث أصبحت محصورة بين أعضاء و مريدي حزب الدعوة الأسلامية و المجلس الأعلى و الأحزاب الكردية و بدون أي أعتبار للكفاءة و الخبرة و هذا بحد ذاته يعتبر نسفاً للعملية الديمقراطية و للشفافية و تكريس لنهج المحاصصة الطائفية و القومية و الحزبية السئ الصيت
2- تم رفض الوثائق الكندية و التي توضح مواليد الناخب بحجة عدم توفر الوثائق العراقية في بادئ الأمر و تم قبول هذه الوثائق لاحقاً بعد مرور أكثر من يوم على الأنتخابات مما سبب في الكثير من الأرباك و حرم العشرات من حقهم الأنتخابي بلا أي مبرر منطقي أو قانوني و عملياً تمت مصادرة عراقيتهم خلال ثواني و بطريقة مزاجية و مجحفة
3- أطلعنا على تصريحات السيد أياد الكناني الأخيرة و التي تضمنت عملية مراجعة للمصوتين و شطب تصويت الناخبين الذين لم يقدموا "الوثائق المعتمدة" و لنا الحق أن نتسائل كيف يمكن معرفة الناخبين الذين لم يقدموا هذه الوثائق علماً أن التصويت المفروض أن يكون سرياً؟ الا يعد هذا خرقاً آخر لمبادئ الديمقراطية و الحرية و الشفافية و أحترام رأي الناخب و هي من أسس العملية الأنتخابية؟ وقبل ذلك لماذا تم أعتماد الوثائق الأجنبية اصلاً لتثبيت أحقية الناخب في التصويت ليتم سحبها لاحقاً؟ هل هذا يعكس المهنية أم هو خدمة لأطراف معينة؟
أننا نتطلع الى المفوضية المستقلة لأخذ الملاحظات أعلاه بعين الأعتبار و أتخاذ الأجراءات اللازمة- خاصة فيما يخص النقطة 3 أعلاه- حفاظاً على ديمومة و مصداقية العملية الأنتخابية و احتراماً لأصوات العراقيين و التي هي أمانة في أعناقكم و أحتراماً و أجلالاً لأرواح الشهداء و أرواحهم الطاهرة و الذي سقطوا أثناء التصويت على يد الأرهابيين و القتلة.
تحية للشعب العراقي البطل
المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار و العار للقتلة و الأرهابين
قائمة إتحاد الشعب في كندا
10-آذار -2010
بيان من لجنة دعم قائمة اتحاد الشعب في كاليفورنيا – سان دياكو
في نفس الوقت الذي نهنئ فيه كل من ساهم في إنجاح انتخابات الخارج من موظفي المفوضية ومراقبي منظمات المجتمع المدني ووكلاء الكيانات السياسية ، نود الإشارة إلى عدد من الظواهر السلبية في أداء مفوضية الانتخابات المستقلة في الخارج ، ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في وضع العراقيل أمام الحشود المشاركة ، رغم تجشم المئات منهم عناء السفر الطويل للحضور من أجل المساهمة في رسم مستقبل العراق الديمقراطي المنشود. وهي كما يلي:
1.اتسمت الإدارة المنسبة من قبل مفوضية انتخابات الخارج ، بقلة الكفاءة وضعف التواصل مع الجالية العراقية وممثلي الكيانات السياسية والمراقبين المعتمدين، وأحيانا بعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية الملقاة على العراقيين وضرورة المشاركة في الإدلاء بأصواتهم . مما انعكس سلبا على انسيابية العملية الانتخابية ونسبة المشاركة في عملية الاقتراع ، حيث تراجع عدد المشاركين في عملية التصويت وخاصة في اليوم الأول من بدء الإنتخابات،علاوة على حجب المعلومات في مركز الوحيد في سان دياكو، إذ لم تتوفر ما هو مكتوب منها من قبل إدارة المراكز الأربعة خلال يومين متتاليين..كما لمزاجية واجتهاد الموظفين الشخصي في تفسير شروط المشاركة في الانتخابات أثره في التشنجات التي حدثت داخل المركز, وقيام المواطنين بالتظاهر امام المركز الإنتخابي استنكارا للشروط المجحفة التي وضعتها المفوضية لناخبي الخارج.
2.كانت قضية الوثائق أحدى أهم العوائق التي رافقت عملية الاقتراع ، الأمر الذي أدى إلى حرمان العديد من المواطنين العراقيين من الإدلاء بأصواتهم وتركهم للمراكز الانتخابية بعد شعورهم بالإحباط لعدم قدرتهم تقديم وثائق تدل على محافظتهم، حيث كان هناك العديد من المتضررين من القرارات المفاجئة الخاصة بالوثائق المعتمدة .
3,وفي يوم فرز الأصوات لم يتم دعوة المراقبين وممثلي الكيانات لحضورالعملية مما يثير العديد من التساؤلات المشروعة حول نزاهة عملية فرز الأصوات , إضافة لذلك فإن العديد من الموظفين الذين يعملون في المركز علموا بيوم الفرز قبل ثلاث ساعات من بدء العملية, مما اربك الوضع وارغم العديد منهم على التخلف للحضور والمشاركة في عملية الفرز .
لذلك ندعو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات إلى تفادي هذه المشاكل في الإنتخابات المقبلة وحل المشاكل التي اعترضت الناخب العراقي وعدم وضع العراقيل امامه , خاصة فيما يتعلق بالمطالب التعجيزية التي فرضتها المفوضية حول الوثائق المعتمدة.. حيث يكفي المواطن العراقي إثبات إنه عراقي الجنسية أو من أب عراقي..
لجنة دعم قائمة اتحاد الشعب في كاليفورنيا - سان دياكو
12 آذار 2010
Translation program
عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة "Refresh" أو بالضغط F5
| الترجمة الفورية للموضوع |